قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشريط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي متخلف از وظايف خود باشد.
ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي چنين طرح شده است:
«طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نموده و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود،…»
هم چنين در مقدمه قانون اساسي آمده است: «ولايت فقيه عادل، بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعه الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».
اصل ۵ قانون اساسي ولايت فقيه را به عنوان يك خصيصه ممتاز نظام اسلامي شناخته است كه مقرر مي دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».
اصل ۵۷ به عنوان ولايت مطلقه امر آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
اصل ۶۰ قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.» اين اصل قسمتي از اعمال قوه مجريه را بر عهده مقام رهبري گذارده است.
اصل ۹۱ قانون اساسي:«… شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.» اين اصل قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان و چگونگي تركيب اعضاي آن مي باشد كه قسمت اول اين اصل درباره وظيفه رهبر مي باشد.
اصل ۱۰۷ قانون اساسي:«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت….».
اصل ۱۰۸ قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد…».
اصل ۱۰۹ قانون اساسي:«شرايط و صفات رهبر:
۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه،
۲. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،
۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».
اصل ۱۱۰ قانون اساسي:«وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
و …»
اصل ۱۱۱ قانون اساسي:«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شوراي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوْه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود».
اصل ۱۱۲ قانون اساسي:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».
اصل ۱۱۳ قانون اساسي:«پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد».
اصل ۱۲۲ قانون اساسي:«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانيني عادي به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است».
اصل ۱۳۰ قانون اساسي:«رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد».
اصل ۱۳۱ قانون اساسي:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند».
اصل ۱۴۲ قانون اساسي:«دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد».
اصل ۱۵۷ قانون اساسي :«به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است».
اصل ۱۷۵ قانون اساسي :«… نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت…».
اصل ۱۷۶ قانون اساسي :« به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملّي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
۱- تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبر و …
اعضاي شورا عبارتند از: نماينده به انتخاب رهبري…
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است».
اصل ۱۷۷ قانون اساسي :«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي كند:
۱- اعضاي شوراي نگهبان
۲- روساي قواي سه گانه
۳- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
و…
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد…».
ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي چنين طرح شده است:
«طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نموده و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود،…»
هم چنين در مقدمه قانون اساسي آمده است: «ولايت فقيه عادل، بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعه الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».
اصل ۵ قانون اساسي ولايت فقيه را به عنوان يك خصيصه ممتاز نظام اسلامي شناخته است كه مقرر مي دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».
اصل ۵۷ به عنوان ولايت مطلقه امر آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
اصل ۶۰ قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزرا است.» اين اصل قسمتي از اعمال قوه مجريه را بر عهده مقام رهبري گذارده است.
اصل ۹۱ قانون اساسي:«… شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است.» اين اصل قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان و چگونگي تركيب اعضاي آن مي باشد كه قسمت اول اين اصل درباره وظيفه رهبر مي باشد.
اصل ۱۰۷ قانون اساسي:«پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت….».
اصل ۱۰۸ قانون اساسي:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد…».
اصل ۱۰۹ قانون اساسي:«شرايط و صفات رهبر:
۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه،
۲. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،
۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».
اصل ۱۱۰ قانون اساسي:«وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
و …»
اصل ۱۱۱ قانون اساسي:«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شوراي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوْه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود».
اصل ۱۱۲ قانون اساسي:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».
اصل ۱۱۳ قانون اساسي:«پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد».
اصل ۱۲۲ قانون اساسي:«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانيني عادي به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است».
اصل ۱۳۰ قانون اساسي:«رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد».
اصل ۱۳۱ قانون اساسي:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند».
اصل ۱۴۲ قانون اساسي:«دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد».
اصل ۱۵۷ قانون اساسي :«به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضاييه است».
اصل ۱۷۵ قانون اساسي :«… نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت…».
اصل ۱۷۶ قانون اساسي :« به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملّي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
۱- تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور در محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبر و …
اعضاي شورا عبارتند از: نماينده به انتخاب رهبري…
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است».
اصل ۱۷۷ قانون اساسي :«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي كند:
۱- اعضاي شوراي نگهبان
۲- روساي قواي سه گانه
۳- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
و…
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاء مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد…».
