مقدمه
با وفات رسول گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صحابه كرام و تابعين صحابه و در پي گسترش كمّي و كيفي قلمرو حكومت اسلامي و پيدايش مراكز متعدّد تمدّن در حوزه اين قلمرو وسيع، اختلاف و تشتّت آراء در مسائل شرعي، با شدت بيشتري بروز كرد و ضرورتِ تعيين ضوابطي براي تشخيص احكام شرع احساس گرديد. اهل سنّت، در برخورد با مسائل ديني نوين، چون نتوانستند پاسخ مشكلات را در كتاب و سنّت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ، كه منابع منحصر استنباط احكام، در ديدگاه آنان بود، بيابند، به «اجتهاد به رأي»، «قياس»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «سد ذرايع» روي آوردند. در مقابل، فقه پوياي شيعة اماميه، به پيروي از سيرة نبوي ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ ، با بهره‌گيري از اجتهادات فقهاي بزرگ كه منطبق با شرايط و مقتضيات هر زمان، منحني بالندگي را پيمود و مي‌توان مدعي شد كه در كليه شئون پاسخگوي معضلات و مشكلات است. با وجود اين كه منابع اصلي استنباط احكام در نظر اهل سنّت و شيعه، واحد است؛ امّا علماي شيعه با استفاده صحيح از اين منابع بر شكوفايي فقه پويا، افزودند.
ذيلا اين منابع را بررسي مي‌نماييم:
۱. كتاب الهي
مراد از كتاب، همان «كتاب الله» كه بر پيامبر اسلام، حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، نازل شده، مي‌باشد. و اسم آن قرآن گذاشته شده است و هيچ دخالتي براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، در الفاظ و اسلوب آن نيست، بنابراين آنچه بر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شده و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با اسلوب خود، آن را بيان نموده‌اند و نيز احاديث قدسي و همچنين كتب آسماني ديگر، مثل تورات، انجيل و زبور، قرآن نيستند.
– ادله حجّيت كتاب
الف. اتفاق مسلمين بر حجيت قرآن، به طوري كه احدي از مسلمين در حجّيت آن شك نكرده است.
ب. تواتر حديث، مبني بر اين كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به قرآن تمسك مي‌كردند و مردم را به آن ارجاع مي‌دادند.
ج. اعجاز قرآن از جهت اسلوب و مضامين و هماهنگي حيرت آور اين كتاب مقدس و تحدّي و به مبارزه طلبيدن همه دانشمندان در همه اعصار و ناتواني بشر در مقابله با قرآن.
آياتي از قرآن كريم را از باب استيناس و نه استدلال، تا دور لازم آيد، مطرح مي‌نماييم. مثل «تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين»[۱] و «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لاتكن للخائنين خصيماً»[۲] و «و ما ينطق عن
الهوي ان هو الا وحي يوحي».[۳]
۲. سنّت
اصولي‌ها اتفاق دارند كه سنّت بر آنچه از پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، اعم از گفتار يا فعل و يا تقرير، اطلاق مي‌شود. لكن اختلاف شده، كه آيا بر آنچه از صحابه و يا ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ صادر شده نيز سنّت اطلاق مي‌شود يا نه؟[۴] ما دليل معتبري بر اين كه آنچه از صحابه صادر شده سنّت باشد و آن را حجت بدانيم، در دست نداريم وحجيت سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ هم بين شيعه و اهل سنّت اتفاقي است؛ لذا در حجيت سنّت ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ بحث مي‌نماييم.
– ادله حجيّت سنّت ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ
الف. قرآن:
۱. آيه «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً».[۵]
روشن است كه «انّما» از قوي‌ترين ادات حصر است و خداوند منحصراً اراده كرده كه اذهاب رجس (ذنوب) از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ نمايد و تخلف مراد از اراده، نسبت به خداوند محال است؛ زيرا «انّما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون».[۶]
اين آيه به وضوح بر عصمت اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ دلالت دارد و تكاليفي را هم انجام مي‌دادند. و روشن است كه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ احكامي را به عنوان حكم الله بيان مي‌كردند و تكاليفي را نيز انجام مي‌دادند و گاهي عمل اصحاب را نيز امضاء مي‌نمودند. پس همه اينها مطابق واقع و حكم الله است و حجيت دارد.
۲. آيه «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»،[۷] واضح است همانطور كه مطلقا به اطاعت خداوند و پيامبرش امر كرده، به اطاعت «اولي الامر» هم فراخوانده است. و در جاي خود ثابت شده كه منظور از «اولي الامر» ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشند.[۸]
ب. حديث ثقلين:
قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ :«انّي تركت فيكم ما ان تمسّكتُم به لَن تضلّوا بَعدي كتابَ الله حبلٌ معدود من اسماء الي الارض و عترتي اهل بيتي و لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».[۹]
اين حديث دلالت بر عصمت اهل بيت مي‌كند؛ زيرا اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ را در رديف كتابي قرار مي‌دهد كه باطل به آن راه ندارد و تمسك به اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ در كنار قرآن را وسيله حفظ در ضلالت و گمراهي مي‌داند براي هميشه تاريخ؛ پس تمسك به يكي از اين دو، قطعاً گمراهي و ضلالت را به دنبال دارد. كمبودي كه در منابع فقه اهل سنّت احساس مي‌شود، دقيقاً به خاطر اخذ كتاب و رها كردن اهل بيت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است و نقطه قدرت فقه شيعه تمسّك به ذيل عنايات و بهره‌برداري از درياي مواج علوم اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ است.
وقتي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به تمسّك به اهل بيت در كنار قرآن سفارش مي‌نمايد؛ بنابراين بايد قول اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ حجيت داشته باشد.
۳. اجماع
شيعه اجماع را حجّت مي‌داند، امّا در صورتي كه كاشف از قول معصوم ـ عليه السّلام ـ باشد، اجماع گرچه به صورت مستقل از ادلّه به حساب آمده؛ امّا حقيقتاً بازگشت به حجّيت سنّت دارد و لذا همان ادلّه حجّيت سنّت براي اجماع هم كافي است و دليلي ندارد كه اگر عده‌اي جمع شدند ولي قول آنان، كاشف از قول معصوم ـ عليه السّلام ـ نبود «حكم الله» با اين اجماع ثابت شود و ادلّه‌اي كه اهل سنّت براي اعتبار اجماع ، بدون قيد و شرط ذكر كرده‌اند، پذيرفته نيست. براي آگاهي بيشتر به «الاصول العامه للفقه المقارن» مراجعه شود.[۱۰]
۴. عقل
شيعه در رابطه با عقل، نه در مسير افراطِ اهل سنّت كه عقل را مطلقا تحت عناوين «قياس و استحسان» حجت دانسته‌اند، قدم گذاشته و نه در راه تفريط آنها كه عقل را كاملاً بي‌اعتبار مي‌دانند، بلكه راه وسط را انتخاب نموده‌اند و معتقد است، اولاً: در اصول دين يگانه مراجع عقل مي‌باشد.
ثانياً: در فروعات عقل مدرك است و نه حاكم.
ثالثاً: عقل نياز به تربيت دارد تا مدركات او با غرايز و شهوات آلود نشود.
رابعاً: عقل قابليت ادراك احكام كليه شرعيه فرعيه را به وسيله درك حسن و قبح ذاتي اشياء دارد؛ لكن به صورت موجبه جزئيه؛ يعني بعضي از احكام كليه را درك مي‌كند و در اين بعض هم قادر به درك جزئيات نيست؛ زيرا احاطه به مصالح و مفاسد واقعيه و مورد نظر شارع مقدس ندارد.[۱۱]
امّا دليل حجيت عقل، در آن محدوده‌ايي كه حجيت دارد اين است كه حسن و قبح را درك مي‌كند و حكم شارع قطع پيدا مي‌كند و حجيت قطع ذاتي است.
شيعه به دليل استفاده درست از منابع موجود، داراي فقهي پويا و بالنده و پاسخگو است و خود را نيازمند تمسّك به ادلّه ظني كه پشتوانه قطعي ندارد، نمي‌بيند.
شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد:
«منابع چهارگانه اسلام كافي است كه علماي امت نظر اسلام را درباره هر موضوعي كشف نمايند، علماي اسلام هيچ موضوعي را به عنوان اين كه بلاتكليف است، تلقي نمي‌كنند».[۱۲]
با وفات رسول گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صحابه كرام و تابعين صحابه و در پي گسترش كمّي و كيفي قلمرو حكومت اسلامي و پيدايش مراكز متعدّد تمدّن در حوزه اين قلمرو وسيع، اختلاف و تشتّت آراء در مسائل شرعي، با شدت بيشتري بروز كرد و ضرورتِ تعيين ضوابطي براي تشخيص احكام شرع احساس گرديد. اهل سنّت، در برخورد با مسائل ديني نوين، چون نتوانستند پاسخ مشكلات را در كتاب و سنّت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ، كه منابع منحصر استنباط احكام، در ديدگاه آنان بود، بيابند، به «اجتهاد به رأي»، «قياس»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «سد ذرايع» روي آوردند. در مقابل، فقه پوياي شيعة اماميه، به پيروي از سيرة نبوي ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ ، با بهره‌گيري از اجتهادات فقهاي بزرگ كه منطبق با شرايط و مقتضيات هر زمان، منحني بالندگي را پيمود و مي‌توان مدعي شد كه در كليه شئون پاسخگوي معضلات و مشكلات است. با وجود اين كه منابع اصلي استنباط احكام در نظر اهل سنّت و شيعه، واحد است؛ امّا علماي شيعه با استفاده صحيح از اين منابع بر شكوفايي فقه پويا، افزودند.
ذيلا اين منابع را بررسي مي‌نماييم:
۱. كتاب الهي
مراد از كتاب، همان «كتاب الله» كه بر پيامبر اسلام، حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، نازل شده، مي‌باشد. و اسم آن قرآن گذاشته شده است و هيچ دخالتي براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، در الفاظ و اسلوب آن نيست، بنابراين آنچه بر پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نازل شده و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با اسلوب خود، آن را بيان نموده‌اند و نيز احاديث قدسي و همچنين كتب آسماني ديگر، مثل تورات، انجيل و زبور، قرآن نيستند.
– ادله حجّيت كتاب
الف. اتفاق مسلمين بر حجيت قرآن، به طوري كه احدي از مسلمين در حجّيت آن شك نكرده است.
ب. تواتر حديث، مبني بر اين كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به قرآن تمسك مي‌كردند و مردم را به آن ارجاع مي‌دادند.
ج. اعجاز قرآن از جهت اسلوب و مضامين و هماهنگي حيرت آور اين كتاب مقدس و تحدّي و به مبارزه طلبيدن همه دانشمندان در همه اعصار و ناتواني بشر در مقابله با قرآن.
آياتي از قرآن كريم را از باب استيناس و نه استدلال، تا دور لازم آيد، مطرح مي‌نماييم. مثل «تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين»[۱] و «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لاتكن للخائنين خصيماً»[۲] و «و ما ينطق عن
الهوي ان هو الا وحي يوحي».[۳]
۲. سنّت
اصولي‌ها اتفاق دارند كه سنّت بر آنچه از پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، اعم از گفتار يا فعل و يا تقرير، اطلاق مي‌شود. لكن اختلاف شده، كه آيا بر آنچه از صحابه و يا ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ صادر شده نيز سنّت اطلاق مي‌شود يا نه؟[۴] ما دليل معتبري بر اين كه آنچه از صحابه صادر شده سنّت باشد و آن را حجت بدانيم، در دست نداريم وحجيت سنّت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ هم بين شيعه و اهل سنّت اتفاقي است؛ لذا در حجيت سنّت ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ بحث مي‌نماييم.
– ادله حجيّت سنّت ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ
الف. قرآن:
۱. آيه «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً».[۵]
روشن است كه «انّما» از قوي‌ترين ادات حصر است و خداوند منحصراً اراده كرده كه اذهاب رجس (ذنوب) از اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ نمايد و تخلف مراد از اراده، نسبت به خداوند محال است؛ زيرا «انّما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون».[۶]
اين آيه به وضوح بر عصمت اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ دلالت دارد و تكاليفي را هم انجام مي‌دادند. و روشن است كه اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ احكامي را به عنوان حكم الله بيان مي‌كردند و تكاليفي را نيز انجام مي‌دادند و گاهي عمل اصحاب را نيز امضاء مي‌نمودند. پس همه اينها مطابق واقع و حكم الله است و حجيت دارد.
۲. آيه «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»،[۷] واضح است همانطور كه مطلقا به اطاعت خداوند و پيامبرش امر كرده، به اطاعت «اولي الامر» هم فراخوانده است. و در جاي خود ثابت شده كه منظور از «اولي الامر» ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشند.[۸]
ب. حديث ثقلين:
قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ :«انّي تركت فيكم ما ان تمسّكتُم به لَن تضلّوا بَعدي كتابَ الله حبلٌ معدود من اسماء الي الارض و عترتي اهل بيتي و لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».[۹]
اين حديث دلالت بر عصمت اهل بيت مي‌كند؛ زيرا اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ را در رديف كتابي قرار مي‌دهد كه باطل به آن راه ندارد و تمسك به اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ در كنار قرآن را وسيله حفظ در ضلالت و گمراهي مي‌داند براي هميشه تاريخ؛ پس تمسك به يكي از اين دو، قطعاً گمراهي و ضلالت را به دنبال دارد. كمبودي كه در منابع فقه اهل سنّت احساس مي‌شود، دقيقاً به خاطر اخذ كتاب و رها كردن اهل بيت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است و نقطه قدرت فقه شيعه تمسّك به ذيل عنايات و بهره‌برداري از درياي مواج علوم اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ است.
وقتي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ به تمسّك به اهل بيت در كنار قرآن سفارش مي‌نمايد؛ بنابراين بايد قول اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ حجيت داشته باشد.
۳. اجماع
شيعه اجماع را حجّت مي‌داند، امّا در صورتي كه كاشف از قول معصوم ـ عليه السّلام ـ باشد، اجماع گرچه به صورت مستقل از ادلّه به حساب آمده؛ امّا حقيقتاً بازگشت به حجّيت سنّت دارد و لذا همان ادلّه حجّيت سنّت براي اجماع هم كافي است و دليلي ندارد كه اگر عده‌اي جمع شدند ولي قول آنان، كاشف از قول معصوم ـ عليه السّلام ـ نبود «حكم الله» با اين اجماع ثابت شود و ادلّه‌اي كه اهل سنّت براي اعتبار اجماع ، بدون قيد و شرط ذكر كرده‌اند، پذيرفته نيست. براي آگاهي بيشتر به «الاصول العامه للفقه المقارن» مراجعه شود.[۱۰]
۴. عقل
شيعه در رابطه با عقل، نه در مسير افراطِ اهل سنّت كه عقل را مطلقا تحت عناوين «قياس و استحسان» حجت دانسته‌اند، قدم گذاشته و نه در راه تفريط آنها كه عقل را كاملاً بي‌اعتبار مي‌دانند، بلكه راه وسط را انتخاب نموده‌اند و معتقد است، اولاً: در اصول دين يگانه مراجع عقل مي‌باشد.
ثانياً: در فروعات عقل مدرك است و نه حاكم.
ثالثاً: عقل نياز به تربيت دارد تا مدركات او با غرايز و شهوات آلود نشود.
رابعاً: عقل قابليت ادراك احكام كليه شرعيه فرعيه را به وسيله درك حسن و قبح ذاتي اشياء دارد؛ لكن به صورت موجبه جزئيه؛ يعني بعضي از احكام كليه را درك مي‌كند و در اين بعض هم قادر به درك جزئيات نيست؛ زيرا احاطه به مصالح و مفاسد واقعيه و مورد نظر شارع مقدس ندارد.[۱۱]
امّا دليل حجيت عقل، در آن محدوده‌ايي كه حجيت دارد اين است كه حسن و قبح را درك مي‌كند و حكم شارع قطع پيدا مي‌كند و حجيت قطع ذاتي است.
شيعه به دليل استفاده درست از منابع موجود، داراي فقهي پويا و بالنده و پاسخگو است و خود را نيازمند تمسّك به ادلّه ظني كه پشتوانه قطعي ندارد، نمي‌بيند.
شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد:
«منابع چهارگانه اسلام كافي است كه علماي امت نظر اسلام را درباره هر موضوعي كشف نمايند، علماي اسلام هيچ موضوعي را به عنوان اين كه بلاتكليف است، تلقي نمي‌كنند».[۱۲]
[۱] . سجده، ۲.
[۲] . نساء، ۱۰۴.
[۳] . نجم، ۴ ـ ۵.
[۴] . الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۱۲۳، محمد تقي حكيم، موسسه آل البيت.
[۵] . احزاب، ۳۳.
[۶] . يس، ۸۲.
[۷] . نساء، ۵۹
[۸] . الاصول العامة للفقه المقارن، ص ۱۷۴.
[۹] . كنز العمّال، ج ۲، حديث ۸۷۴، بيروت.
[۱۰] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۲۶۲.
[۱۱] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۲۹۹.
[۱۲] . مجموعه آثار، ج ۲، ص ۲۴۱، شهيد علامه مرتضي مطهري، صدرا.
