عنوان مقاله; قصاص و زندگي

اشاره:
 ‌‌‌مـقاله،‌ پس از اثبات حرمت انسان در منابع اسلامي و تأکيد بر حقوق او‌ و تحريم‌ خشونت و تجاوز به حـقوق شـرعي مـردم، دفاع از حريم انسان را واجب دانسته و احکام جزائي اسلام چون قصاص و اعدام را در جهت اعمال خشونت مـشروع‌ و عادلانه براي مهار‌ خشونت‌ و حفظ حرمت و جان و مال انسانها تفسير مي‌کند و پس از پاسخ بـه ۱۱ شبهه در باب اجراي قـصاص، بـه يک شبهه در عدم جريان قصاص در مورد قتل‌ فرزند پرداخته و در باب حکمت قصاص و عدم قصاص توضيحاتي ارائه مي‌کند:
حرمت انسان در اسلام
مال، جان، ناموس و آبروي همه انسانها ـ نه فقط مسلمين ـ از نظر‌ شرع‌ اسلام، محترم اسـت. هيچکس حق تعدّي به حريم ديگران را ندارد. و تجاوز به حقوق مشروع هيچکس و بهيچوجه پذيرفته نيست. حضرت علي(ع) حتي از شکسته شدن حريم کفّاري که‌ در‌ سايه حکومت اسلامي مي زيند، به وسيله سـپاه مـعاويه به شدت خشمگين شده و مي‌فرمايد: «يکي از فرماندهان لشکر غارتگر به شهر مرزي انبار حمله کرده است، نماينده مرا‌ ـ حسّان‌بن حسان البکري ـ کشته و سربازان و مرزبانان را از آن سرزمين بيرون رانده است. به من خـبر رسـيده که يکي از آنان به خانه زن مسلمان و زن‌ غيرمسلماني‌ که در پناه اسلام، جان‌ و مالش‌ محفوظ بوده، وارد شده و خلخال، دستبند، گردن‌بند و گوشواره‌هاي آنها را بيرون آورده است در حالي که هيچ وسيله‌اي براي‌ دفـاع‌ جـز‌ گريه و التماس نداشته‌اند. آنان با غنيمت فراوان‌ برگشته‌اند‌ بدون اينکه حتي يک نفر از ايشان زخمي گردد و يا قطره خوني از آنها ريخته شود. اگر به‌ خاطر‌ اين‌ حادثه، مسلماني از روي تـأسّف بـميرد، مـلامت نخواهد شد، بلکه‌ از نظر من سـزاوار و بجاست…».1
اسـلام بـراي تضمين احکام خود در درجه اول بر ايمان و اعتقاد‌ پيروان‌ پافشاري‌ مي‌کند و با تسخير دلهاي آنها نيرومندترين ضمانت اجرايي را در‌ جامعه‌ ايجاد مي‌کند. تـکيه اسـلام در کـاهش جرم و بزهکاري در جامعه، بيش از هر چيز بر‌ تـکامل‌ روحـي،‌ تعالي اخلاقي و تقويت ايمان و اعتقاد مسلمانان است و در اين‌ راه‌ از‌ هر مکتب ديگري موفق‌تر بوده است.
مسلمان خداوند را هميشه و در همه‌جا، نـاظر‌ مـي‌داند‌ و بـه خود اجازه نمي‌دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به مـعاد‌ و کيفر و پاداش همه اعمال نيک و بد انسان، جرم و خيانت را‌ در‌ جامعه‌ به حداقل مي‌رساند و اسلام، شديدترين عذابها و مجازاتهاي اخروي را دربـاره تـجاوز بـه‌ حقوق‌ ديگران ذکر کرده است.
قرآن کريم درباره کشتن عمدي با تـاکيد بـر کيفر‌ اخروي‌ آدمکشي‌ مي‌فرمايد:
«هر که مومني را به عمد بکشد سزايش دوزخ است و در آن جاودانه‌ خواهد‌ بود و خدا بـر او خـشم گـرفته، لعنتش مي‌کند و عذاب بزرگي‌ برايش‌ آماده‌ خواهد کرد.»2
و نيز درباره کساني که جـامعه را بـه نـاامني کشند و با کشيدن‌ اسلحه،‌ مردم‌ را بترسانند مي‌فرمايد:
«همانا کيفر کساني که با خدا و فرستاده‌اش مـي‌جنگند‌ و در زمـين بـه تباهي مي‌کوشند [در جامعه ايجاد ناامني مي‌کند يا به راهزني و قتل و غارت‌ مي‌پردازد] اين اسـت کـه آنان را بکشند يا بر دار آويزند يا‌ دست‌ و پاهايشان را برخلاف يکديگر ببرند و يا‌ از‌ آن سـرزمين بـيرونشان کـنند. اين است خواري‌ و رسوايي براي آنان در اين جهان و در آن جهان عذابي بزرگ در‌ انتظار‌ آنهاست.»3
امّا روشـن اسـت که‌ تنها‌ با تکيه‌ بر‌ ايمان‌ و ذکر کيفر و پاداش اخروي‌ نمي‌توان‌ حريم افراد جـامعه را از دسـتبرد مـتجاوزان و جنايتکاران به طور کلي‌ حفظ‌ کرد و آسايش و امنيت جامعه‌ را تامين نمود. در‌ متمدن‌ترين‌ جوامع بشري نـيز اشـخاصي يافت‌ مي‌شوند‌ که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانيت، بهره‌اي‌ بـرده‌اند.‌ آنـان وحـشيانه، حريم انسانهاي ضعيف‌ و بي‌دفاع‌ را مورد حمله‌ قرار‌ مي‌دهند، خون انسانها را‌ مي‌ريزند‌ و خانواده‌ها را بي‌سرپرست مي‌نمايند. از ايـنجاست کـه در کـنار تقويت ايمان و ارتقاء‌ شخصيت‌ انسانها از نظر اخلاقي و فضايل‌ انساني،‌ ضرورت ايجاب‌ مي‌کند‌ کـه‌ در ايـن جهان نيز‌ براي متجاوزان و جنايتکاران، کيفر و مجازاتي عادلانه و متناسب با جرم و جنايت آنها‌ در‌ نظر گرفته شـود کـه از ويژگي‌هاي‌ زير‌ برخوردار‌ باشد؛
الف:‌ در حدّ ممکن‌ از‌ تکرار جرم توسط مجرم جلوگيري کند.
بـ: بـيشترين تاثير را در جلوگيري از ارتکاب آن جرم‌ به‌ وسيله‌ ديـگران داشـته باشد.
جـ: خسارتهاي وارده به‌ کساني‌ را‌ که‌ مورد‌ تجاوز‌ قـرار گـرفته‌اند در حدّ ممکن، جبران نمايد.
مجازات قتل
قتل افراد از نظر اسلام بر سه‌گونه است:
۱ـ قتل عمد: قـاتل بـا اراده و اختيار براي کشتن‌ شخصي، عـملي انـجام دهد کـه بـه مـرگ او بيانجامد.
۲ـ شبه عمد: قاتل، تصميم کشتن نـداشته و عـملي انجام دهد که غالبا کشنده نيست هر چند اتفاقا در اين مورد‌ بـه‌ مـرگ مقتول انجاميده است.
۳ـ خطاي محض: هدف قـاتل از کاري که به قـتل مـي‌انجامد، نه شخص مقتول بلکه چـيز ديـگري است و قتل کاملاً تصادفي است. مثلاً کسي،‌ سنگي‌ به سويي پرتاب مي‌کند و تـصادفا شـخصي را مي‌کشد.
قتل خطاي محض و شبه عـمد در اسـلام، مـجازات قصاص ندارند و قـاتل مـوظف‌ به‌ پرداخت ديه اسـت. ايـن مجازات‌ در‌ حدّ امکان، خسارت خانواده مقتول را از فقدان سرپرست جبران مي‌کند. در اين دو صورت قاتل، تـصميم بـه قتل نداشته و طبيعتا خود ناراحت‌ اسـت‌ عـلاوه بر آنـکه پرداخـت‌ ديـه‌ نيز بر ناراحتي او مـي‌افزايد و سبب مي‌شود که در آينده او و ديگران بيشتر احتياط کنند و قتل غيرعمد به حداقل ممکن مي‌رسد. امـا کـسي که عمدا اقدام به‌ قتل‌ مـي‌کند در اسـلام، مـستّحق قـصاص اسـت. خانواده مقتول و اوليـاء خـون او حق دارند قاتل را قصاص يا عفو نمايند. قرآن کريم در اين باره مي‌فرمايد:
«اي کساني که ايمان‌ آورده‌ايد،‌ در بـاره‌ کـشتگان بـر شما قصاص، مقرّر شد؛ آزاد در مقابل آزاد، بنده در مـقابل بـنده و زن در‌ مـقابل زن و هـر کـس کـه از جانب برادر[ديني]اش [يعني وليّ‌ مقتول،‌ چيزي‌ حقّ قصاص] به او گذشت شود، به طور پسنديده پيروي کند و با رعايت احسان، خونبها را ‌‌به‌ او بپردازد. اين  [حکم] تخفيف و رحمتي از پروردگار شـماست؛ پس هر کس‌ بعد‌ از‌ آن از اندازه درگذرد، وي را عذابي دردناک است. و اي خردمندان، شما را در‌ قصاص زندگاني است باشد که به تقوا گراييد.»4
کسي که با قصد و عمد اقدام به قتل‌ نمايد‌ در واقع براي انسانيت، ارزشـي قـايل نيست و خون انسانها در نظر او اهميتي ندارد تا از اين عمل شنيع بپرهيزد و نه از ايمان واقعي به خدا و اعتقاد به‌ معاد بهره‌مند است تا فکر مجازات اخروي او را بازدارد. کسي که بـه عـمد، خون بي‌گناهي را مي‌ريزد، انسانيت خود را از دست داده و اگر زمينه فراهم باشد از کشتن‌ ديگران‌ هم باکي ندارد و خداوند متعال مي‌فرمايد:
«هر کس کسي را ـ جز به قـصاص قـتل يا به کيفر فسادي در زمـين بـکشد، چنان است که گويي همه مردم را‌ کشته‌ باشد.»5
بنابراين تنها عاملي که مي‌تواند چنين اشخاصي را از ارتکاب قتل باز دارد، مردم بي‌دفاع را از انواع تعرّضات آنها حفظ کـند و بـه جامعه، آرامش و امنيت‌ بـخشد،‌ تـصوّر مجازاتي است که پس از ارتکاب قتل، گريبانگير آنها خواهد شد. با اين حال آيا مي‌توان تصور کرد که ترس از زندان، آن هم در کمال آسايش و راحتي‌ و با همه امکانات زندگي، فکر‌ کشتن‌ ديـگران‌ را از سـر افراد گستاخ بيرون کرده و يا انديشيدن به کار در اردوگاههاي کار اجباري بازدارنده آنها باشد؟ مگر بارها‌ مشاهده‌ نشده‌ که چنين افرادي پس از زندان، اعمال خلاف‌ را‌ ادامه داده و حتي در زندان مرتکب قتل مـجدّد شده‌اند؟
کـساني که مـسخ شده و در حد حيوان درّنده‌ و پست‌تر‌ از آن سقوط کرده‌اند حفظ حقوق ديگران براي آنها مفهومي‌ ندارد و تنها عاملي کـه مي‌تواند چنين انسان‌هاي شرور را از فکر آدم‌کشي منصرف کند، تصوّر قصاص شدن‌ اسـت.‌ ايـن‌ عـامل موجب مي‌شود که قتل عمد در جامعه به حداقل ممکن‌ برسد‌ و مجموع مقتولان و قاتلان قتل عمد که در جـامعه، ‌ ‌قـصاص مي‌شوند به مراتب کمتر از‌ وقتي‌ باشد‌ که اين عامل بازدارنده در جامعه وجود نـدارد و چـنين اشـخاصي بر‌ سر‌ کوچکترين‌ مسايل، در کمال جسارت خواهند گفت: آدم مي‌کشم و به زندان مي‌روم.
خداوند متعال‌ در‌ آيه‌ مـورد بحث مي‌فرمايد:
«و اي خردمندان براي شما در قصاص زندگاني است باشد که‌ به‌ تقوا گراييد».
اين آيـه فکر و انديشه مسلمانان را مـخاطب قـرار داده و از‌ آنها‌ مي‌خواهد به دور از عواطف زودگذر و ترحّم به قاتل بينديشند که قصاص، موجب‌ کاهش‌ آمار قتل در جامعه است و جامعه بر اثر قصاص، زنده مي‌شود و در‌ پايان‌ مي‌فرمايد: «لعلّکم تتّقون» باشد که با اجـراي قصاص در جامعه از آدمکشي و خونريزي دست‌ برداريد.
معني «حيات» در آيه «قصاص»
ممکن است در آيه مورد بحث، حيات‌ معنوي‌ جامعه،‌ مقصود باشد. همچنين جامعه همانند فرد، مرگ و زندگي و حيات و موت دارد. جامعه‌اي‌ که‌ فضايل‌ اخلاقي در آن حـاکم بـاشد، عدالت اجراء شود، حقّ محرومان ادا شود،‌ جامعه‌ زنده‌ايست و جامعه‌اي که ظلم و ستم بر آن حاکم باشد، حقّ محرومان در آن ضايع‌ گردد‌ و از حيثيت و شرف خود در مقابل متجاوزان دفاع نکند، جامعه‌ مرده‌ است. حـضرت عـلي(ع) مي‌فرمايد:
«عدالت حاکم، جامعه‌ را‌ زنده‌ مي‌کند.»6
بنابراين معني آيه چنين مي‌شود: «حيات‌ جامعه‌ در گرو حکم قصاص فرد است». زيرا قصاص، اختصاص به اعدام ندارد بلکه‌ تلافي‌ هر جنايتي را شامل مي‌شود. اگـر‌ قـصاص در‌ آيه‌ به‌ قتل اختصاص داشته باشد مقصود اين‌ مي‌شود‌ که قصاص از وقوع قتل در جامعه جلوگيري مي‌کند و به اين‌ وسيله‌ به جامعه، حيات مي‌بخشد و مقصود‌ از «حيات»، زندگي مادّي‌ است.‌ ولي بنابراينکه قـصاص، شـامل هـرگونه‌ جنايتي‌ بشود مقصود، حيات مـعنوي مـي‌باشد. يـعني جامعه‌اي که قصاص در آن اجرا شود،‌ جامعه‌اي‌ زنده است. زيرا قصاص يعني‌ هر‌ متجاوزي‌ براساس عدالت و به‌ اندازه جنايت خود مجازات‌ شـود.‌ قـصاص، دفـاع از حق محرومان و ضعيفان در جامعه است تا هر زورگـو و قـدرتمندي‌ بداند که تجاوز به حريم ديگران،‌ بي‌پاسخ‌ نمي‌ماند و به‌ همان‌ اندازه حريم خودش شکسته‌ مي‌شود. قصاص يعني اينکه هـيچ ثـروتمندي نـتواند با پشتوانه مالي ديگران را گرفتار نقص عضو‌ يا‌ خانواده‌اي را بـي‌سرپرست کند و با‌ پرداخت‌ پول‌ به‌ زندگي‌ ننگين خود ادامه‌ دهد‌ و به ريش کساني که به آنها تجاوز کرده اسـت بـخندد، بـلکه بايد بداند که اسلام،‌ پشتيبان‌ ضعيفان‌ است.
بنابراين جامعه‌اي که حکم قـصاص در‌ آنـ‌ اجرا‌ مي‌شود،‌ جامعه‌اي‌ است‌ که حقوق محرومان در آن پايمال نمي‌شود، ضعيفان احساس امنيت و آرامش مي‌کنند، قدرتمندان و ثـروتمندان نـمي‌توانند بـه پشتوانه ثروت و قدرت خود عمدا به حريم مستضعفان‌ تجاوز کنند و چنين جـامعه‌اي زنـده است.
در مـقابل، جامعه‌اي که متجاوزان به حريم ديگران، صدمه زنندگان و کساني که خانواده‌ها را بي‌سرپرست مي‌نمايند و بـا پرداخـت جـريمه نقدي يا‌ مدتي‌ زنداني ـ که آن هم در شريطي مورد عفو و با تبديل به جريمه نـقدي مـي‌شود ـ پرونده جنايات خود را مي‌بندند و انسانهاي شرور و فرمايه به کوچکترين‌ بهانه‌اي‌ به حريم ضـعيفان تـجاوز مـي‌کنند، آسايش و امنيت را از آنان سلب مي‌کنند، چنين جامعه‌اي مرده است. اين برداشت از آيه با بـيان‌ اول‌ قـابل جمع است.
پاسخ به‌ شبهات‌ «قصاص»
هر چند بيان فوق در باب قصاص، اکثر شبهات و اشـکالات را مـرتفع مـي‌سازد ولي براي توضيح بيشتر تفضيلاً به پاسخ برخي از‌ شبهات‌ پيرامون قصاص مي‌پردازيم:
۱ـ‌ برخي،‌ قصاص را از سنخ احکام «مـنصوص‌العلّة» دانـسته و مي‌گويند اگر روش ديگري تامين‌کننده حيات جامعه باشد آن روش، ترجيح دارد و بايد به آن عـمل شود:
«نـکته بـسيار مهم در‌ آيه‌ شريفه در تجويز قصاص به معناي عام اين است که حکم قصاص را مي‌توان از احکام «مـنصوص‌العلّة» شـمرد، گـرچه ملفوظا در اين قبيل احکام از «لام تعليل» استفاده مي‌شود اما‌ مفهوما‌ نيز مي‌توان‌ تـعليل را بـه دست آورد. يعي اگر در برخي از موارد هم اعدام قانوني، مجاز شمرده شده،‌ نفس حذف فيزيکي، علّت جـعل حـکم نيست بلکه علت جعل حکم‌ در‌ تضمين‌ حيات است. بنابراين اگر انسان بـه مـراتبي از تکامل اخلاقي رسيد که قصاص يعني تـرميم امـور و ‌‌تـضمين‌ حيات فردي و جمعي به روشي ديگر و جـايگزين حـذف فيزيکي ميسّر بود،‌ مرجع‌ نيز‌ خواهد بود…»7
پاسخ: همين عبارت کوتاه ايشان داراي اشکالات عـديده‌اي اسـت که به مصلحت بود‌ ايـشان وارد بـحث علمي و تـفسيري نمي‌شد:
اولاً بـر فـرض اينکه بپذيريم قصاص‌ از احکام منصوص‌العلّة اسـت‌ وليـ‌ لازمه منصوص‌العلّة بودن حکمي، اين نيست که بر فرض وجود آن علت در مـورد ديـگري آن حکم از کار بيفتد و آن مورد جايگزين حـکم اول شود. به مثالي کـه نـويسنده‌ و همه فقها براي حکم «مـنصوص‌العلّة»، ذکـر کرده‌اند، دقت کنيد. وقتي گفته مي‌شود: «الخمر حرامٌ لانه مسکر» معنا اين نـيست کـه اگر مسکر ديگري يافت شـد، «خـمر» حـرام نباشد بلکه ايـن‌ اسـت‌ که هر چيز ديـگري هـم که «مسکر» بود، حرام است و حرمت خمر نيز به جاي خود محفوظ است بـنابراين بـر فرض اينکه حکم قصاص، منصوص‌العلّة بـاشد، لازمـه آن اين‌ اسـت‌ کـه هـر چه موجب «حيات» جـامعه است ـ مثل بالا بردن سطح فرهنگ آن ـ هم واجب است نه اينکه اگر چيز ديگري مـايه حـيات جامعه است فقط همان‌ واجب‌ اسـت نـه قـصاص، و يـا بـين آن دو تخيير است.
ثانيا ايـجاد حـيات در جامعه به وسيله قصاص، حکمت حکم است نه علت آن. و قياس منصوص‌العلّة درباره علّت‌ است‌ نـه‌ حـکمت. تـوضيح اينکه گاهي علت‌ جعل‌ حکم‌ در لسان دليـل، بـيان مـي‌شود مـثل ايـنکه گـفته شود: شراب، حرام است زيرا مست کننده است، در اين مورد، علت حرمت‌ خمر،‌ مست‌کنندگي‌ آن است و اگر شئ ديگري يافت شد‌ که‌ مانند خمر، مسکر بود حکم بـه حرمت آن نيز مي‌شود ولي گاهي در لسان دليل چيزي به عنوان حکمت‌ حکم،‌ بيان‌ مي‌شود، مانند اين آيه قرآن: «اقم‌الصّلَوة لذکري». در اين‌گونه موارد نمي‌توان حکم را تعميم داد و بگوييم هر چه موجب ياد خداست، واجـب اسـت زيرا ذکر خدا مصاديق‌ بسياري‌ دارد،‌ بعضي از مصاديق در حد وجوب مصلحت و ملاک دارد و برخي‌ ديگر در حدّ استحباب و تشخيص اينکه کداميک از مصاديق آن، واجب و کداميک مستحبّ است.‌ اين‌ در‌ اختيار ما نيست و نـيز مـا نمي‌توانيم تشخيص دهيم که عمل «الف»‌ به‌ اندازه‌ نماز، ياد خدا را زنده مي‌کند تا حکم به وجوب آن شود و بر‌ فرض‌ اينکه‌ تشخيص دهـيم کـه عملي به اندازه نماز، يـاد خـدا را زنده مي‌کند بازهم نمي‌توان‌ حکم‌ به وجوب آن نمود زيرا ممکن است واجب کردن آن مستلزم محذوراتي ـ چون‌ عسر‌ و حرج ـ باشد و لذا واجب نگرديده است مانند مـسواک کـه واجب نشده‌ اما‌ مـستحبّ اکـيد است. پس در مورد حکم به وجوب چيزي، عوامل بسياري دخالت‌ دارد‌ که‌ از قدرت تشخيص ما بيرون است. درباره قصاص نيز تشخيص اينکه عامل بازدارندگي آن در‌ چه‌ حدّ است ـ تا هر چه در آن حدّ از بـازدارندگي اسـت،‌ حکم‌ به‌ وجوبش کنيم ـ از درک بشر، خارج است و بر فرض تشخيص ميزان بازدارندگي آن‌ نمي‌توان‌ گفت‌ که عامل ديگري که همان ميزان بازدارندگي را دارد، واجب باشد چون‌ ممکن‌ است آن عامل، عواقب سـؤ يـا مشکلاتي بـراي جامعه داشته باشد که خداوند متعال از بين‌ تمام‌ روشها، قصاص را بهترين روش تشخيص داده است و همان را واجب‌ کرده‌است‌ زيـراتشخيص ملاکات‌احکام جز در مواردي که شارع‌ به‌ آن‌ تصريح کرده و يا تـشخيص آن را‌ بـه‌ عـقل انسان واگذار کرده، در حوزه عقل بشر نيست. در هر حکمي از‌ احکام‌ الهي هزاران عامل و پارامتر‌ دخالت‌ دارد که‌ احاطه‌ بـه‌ ‌ ‌هـمه آن عوامل و تاثيراتي که‌ بر‌ فرد و جامعه مي‌گذارد، از قدرت درک بشر، خارج است و لذاست‌ کـه‌ بـشر بـراي تنظيم برنامه سعادت و خوشبختي خود علاوه بر‌ عقل،‌ نيازمند وحي و پيامبران است‌ و قانون سعادت انـسان بايد به کمک خداوند معين شود.
تنها توجيه سخن نويسنده‌ اين‌ است که بـگوييم: «در آيه،‌ وجوب‌ به‌ «قـصاص»، تـعلق نگرفته‌ بلکه‌ به ايجاد حيات در‌ جامعه‌ و پيشگيري از قتل تعلّق گرفته است. بنابراين آنچه واجب است جلوگيري از قتل‌ در‌ جامعه است و قصاص به عنوان‌ يکي‌ از طرق‌ تامين‌کننده‌ اين‌ هدف است. براين اساس‌ اگـر زماني، راه ديگري يافت شد که بتواند مانند قصاص يا بهتر از آن، اين‌ هدف‌ را تامين کند، به عنوان يکي‌ ديگر‌ از‌ راههاي‌ تامين‌ واجب، واجب خواهد‌ بود.‌ خلاصه قصاص در آيه، موضوعيت ندارد بـلکه مـثال است. شايد منظور نويسنده همين است که از‌ بيان‌ علمي‌ آن عاجز مانده زيرا مي‌گويد:
«يعني اگر‌ در‌ برخي‌ از‌ موارد‌ هم‌ اعدام قانوني مجاز شمرده شده است نفس حذف فيزيکي، علت جعل حکم نـيست بـلکه علت جعل حکم در تضمين حيات است.»
امّا در هر حال اين توجيه‌ نيز صحيح نيست زيرا وجوب در آيه به قصاص، تعلق گرفته و تضمين حيات به عنوان غايت آن ذکر شده است.
۲ـ وي مي‌گويد: «اگر انـسان بـه مراتبي از تکامل‌ اخلاقي‌ رسيد که قصاص يعني ترميم امور و تضمين حيات فردي و جمعي به روشي ديگر و جايگزين حذف فيزيکي، ميسّر بود، مرجّح نيز خواهد بود.»
پاسخ : اين سخن‌ بشدّت‌ مـبهم اسـت و مـعلوم نيست منظوراز تکامل اخلاقي انـسان، تـکامل اخـلاقي قاتل است يا جامعه. به هر حال اگر مقصود اين باشد که‌ قاتل‌ به مرحله‌اي از تکامل اخلاقي‌ برسد‌ که بتوان او را اصـلاح و جـذب جـامعه کرد. بايد گفت: اگر انسان به تکامل اخـلاقي بـرسد هيچگاه به خود اجازه نمي‌دهد کمترين تجاوزي‌ به‌ حقوق ديگران نمايد چه‌ رسد‌ به اينکه عمدا انساني را بکشد، خـانواده‌اي را بـي‌سرپرست کـند، به حريم انسانيت و جامعه تجاوز نمايد و رعُب و وحشت در جامعه ايـجاد نمايد. صدور قتل عمد از فردي‌ دليل‌ بر آن است که او حيواني درنده‌اي است هر چند در علوم مادي به پيـشرفت‌هاي بـسياري دسـت يافته باشد. و اگر مقصود اين است که وقتي جامعه به تکامل اخـلاقي‌ رسـيد،‌ مي‌تواند به‌ وسيله روش‌هايي قاتل شرور را جذب کند، بايد گفت تکامل اخلاقي ديگران، مشروط به عـدم قـصاص قـاتل‌ نيست.
۳ـ وي در ادامه مي‌افزايد: «ازهمين‌رو آيه شريفه، مغز انسانها‌ و خردمندان‌ را مورد خطاب قرار مي‌دهد نـه احـساس و عـواطف آنها را و مي‌گويد: في‌القصاص حيوة يا اولي‌الالباب».
‌‌پاسخ‌ : اين که آيه مغز انسانها و صاحبان انديشه را مـورد خـطاب قـرار‌ داده‌ نه‌ احساس و عواطف آنها را به اين معني است که مبادا تحت تأثير احـساس و عـواطف از اجراي حکم قصاص دست برداريد و احساسات موجب شود که از‌ مجازات جنايتکاران دست بـکشيد،‌ پسـ‌ بـينديشيد که قصاص هر چند در ظاهر، کشتن و حذف يک فرد از جامعه است ولي در واقع به جـامعه، حـيات مي‌بخشد و از قتل‌هاي زنجيره‌اي و پي‌درپي جلوگيري مي‌کند.
۴ـ‌ نگارنده مي‌نويسد: «شواهد فراواني وجود دارد که عبارت «لعلکم تـتقون» يـکي از آنـهاست: يعني قصاص، تجويز مي‌شود تا شايد شما رستگار شويد و از خشونت و بي‌تقوايي و تضييع حقوق يکديگر‌ بپرهيزيد.»
پاسـخ : ايـن جمله بر خلاف مدّعاي ايشان، تشويق‌کننده مسلمانان به اجراي حکم قصاص اسـت و مـي‌فرمايد قـصاص در جامعه، مقرّر شد تا حيات جامعه، تضمين شود، شايد از کشتن‌ يکديگر‌ دست برداريد و آدمکشي در جـامعه، ريـشه کـن گردد. مرحوم علامه طباطبايي، جمله «لعلّکم تتّقون» را اينگونه تفسير مي‌کند:
«تا شايد از قـتل يـکديگر خودداري کنيد و خود را‌ نگه‌ داريد. اين جمله به منزله علّت تشريع قصاص است».
«تقوي» به معني خـودداري و خـود را از ارتکاب عملي، حفظ کردن است و به دليل اينکه در اين آيه،‌ سخن‌ از‌ قـتل اسـت، تقوي به معني‌ خودداري‌ کردن‌ از کشتن ديـگران اسـت. بـه هر حال براي ما روشن نيست کـه چـگونه اين جمله، برداشت نويسنده مزبور را تاييد مي‌کند.
۵ـ‌ در‌ ادامه آمده است:  «آيات و روايات فراواني دلالت‌ بـر‌ تـرجيح بخشش مجرمان دارند و مؤيد ايـن بـرداشت هستند».پاسخ: آري در اسـلام، تـاکيد فـراواني بر عفو، و بخشش‌ شده‌است‌ که‌ در کـمتر کـتبي، نظير آن را مي‌توان يافت.
ولي‌ درمورد عفو‌ وبخشش نکاتي شايان ذکر است:
الف) سفارش به عـفو و بـخشش در مورد صاحبان حق است نه در‌ مـورد‌ مجريان‌ قانون. اسلام، صـاحبان حـق را تشويق به عفو و گذشت مـي‌نمايد‌ وليـ‌ مجريان قانون، حق ندارند ذرّه‌اي در مورد اجراي قانون، تسامح و کوتاهي کنند، قرآن کـريم در‌ مـورد‌ اجراي‌ قانون به پيامبر(ص) مي‌فرمايد:
«بـه هـر زن زنـاکار و مرد زناکاري را‌ صـدتازيانه‌ بـزنيد‌ و اگر به خدا و روز بـازپسين ايـمان داريد، در [کار [دين خدا نسبت‌ به‌ آن‌ دو دلسوزي نکنيد…».8
پيامبر اکرم(ص) و امامان(ع) در مورد حق شـخصي خـود، نهايت گذشت‌ و عطوفت را به کار مـي‌بردند ولي دربـاره حقوق مـردم، نـهايت سـختگيري اعمال مي‌کردند.‌ حقوق‌ مـردم،‌ چيزي نيست که حاکمان و مجريان قانون بتوانند در آن کوچکترين گذشت را نمايند.‌ همين‌ جضرت علي(ع) که دربـاره قـاتل خود سفارش به عفو و گذشت مـي‌نمايد دربـاره‌ عـبيدالله‌ بـن‌ عـمر که مرتکب قـتل عـمد شده بود، چنان سختگيري کرد که عبيدالله از ترس به‌ معاويه‌ پيوست و کمترين گذشتي در مورد او نکرد و نـيز در مـورد‌ مـقدار‌ ناچيزي‌ روغن چراغ بيت‌المال، آن چنان وسواس نـشان مـي‌دهد تـا ديـگران حـساب کـار را در برخورد‌ با‌ حقوق‌ مردم بنمايند و نيز همين علي(ع) درباره شتران بيت‌المال چنان سختگيري مي‌کند‌ که‌ مسلمانان او را متهم به خشونت‌مي‌نمايند.
با اين بيان، پاسخ قسمت ديگري از سخن ايشان کـه‌ در‌ مورد عفو حضرت‌علي(ع) از قاتل خود و عفو پيامبر(ص) نسبت به قاتل‌ حمزه(ع) روشن مي‌شوند. هر چند درباره عفو‌ پيامبر(ص)‌ نسبت‌ به قاتل حمزه(ع) سخني است و در‌ اصل‌ آن تشکيک است. به محل ديـگر مـوکول مي‌شود.
ب) اسلام در مواردي به‌ صاحبان‌ حق ـ نه به مجريان‌ قانون‌ ـ سفارش‌ به‌ عفو‌ و گذشت مي‌کند که موجب جرأت‌ و جسارت بر جرم و جنايت نگردد و در مواردي که گذشت، مجرمان‌ را‌ گستاخ مـي‌کند، عـفو و بخشش، اشتباه‌ است و اسلام دستور‌ به‌ مقابله به مثل مي‌دهد.
براساس‌ تفاوت‌ انسانها در کرامت، بزرگواري و شخصيت، شيوه‌هاي جلوگيري و بازداري از تکرار خطا‌ و اشتباه، متفاوت اسـت. انـسانهاي با‌ شخصيت،‌ به‌ مجرّد تـوجه بـه‌ خطاي‌ خود، نادم و پشيمان‌ مي‌شوند‌ و تصميم به ترک خلاف و جبران آنها مي‌گيرند. برعکس در مقابل شدّت عمل‌ ديگران‌ از خود، شدّت عمل به خرج‌ مي‌دهند. آنـان حـاضرند‌ جان‌ خود‌ را فدا کـنند وليـ‌ هيچگاه در مقابل زور و ستم، سر خم نمي‌کنند. ولي انسانهاي فرومايه و پست هر‌ چه‌ بيشتر با ملاطفت و نرمي با‌ آنان‌ برخورد‌ شود،‌ جسورتر،‌ گستاخ‌تر و سرسخت‌تر‌ مي‌شوند‌ و در مقابل، هر چه بيشتر در مقابلشان سرسختي و شـدت عـمل به خرج داده شود،‌ از‌ خود،‌ نرمش بيشتري نشان مي‌دهند. بنابراين عفو در‌ مواردي،‌ نيکو‌ است‌ که‌ موجب‌ سؤاستفاده خاطي و جنايتکار نگردد و زماني بايد از عفو استفاده شود که اثر تربيتي مثبت داشته بـاشد ولي در مـواردي که بـر گستاخي و جنايت جنايتکاران‌ بيفزايد، بخشش ظالم، ظلم به مظلومان و حمايت از ستمگران است و از نظر عقل و شرع، قبيح و نـاپسند است.
حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «مجازات بزرگواران بهتر از عفو فرومايگان‌ است.»9
هر چند مجازات انـسانهاي بـا شـخصيت، ممکن است آنها را به عکس‌العملهاي تند وادار کند ولي هرگز تاثير سؤ مجازات آنان به اندازه اثر سوء عـفو  ‌انـسانهاي فرومايه نخواهد‌ بود.
«انسان پست و فرومايه هنگامي که نرمش ببيند، ظلم مي‌کند و وقتي درشـتي بـبيند، نـرم مي‌شود».10 : «بزرگواري که موجب اصلاح کريمان مي‌شود،‌ موجب‌ فساد افراد لئيم مي‌گردد».11 : «برحذر‌ باش از انـسان پست، آنگاه که به او اکرام کردي».12 : «محروم کردن کريم، مؤثّرتر از بخشش لئيم است».13
و چـه انساني فرومايه‌تر و پست‌تر‌ از کـسي کـه عمدا‌ خون‌ بي‌گناهي را بر زمين مي‌ريزد؟
اگر اسلام، تاکيد فراواني بر عفو و بخشش دارد، بدان خاطر است که گذشت، مخالف طبيعت انسان و انتقام، موافق با طبيعت اوّلي اوست. لذا‌ حاکم‌ شدن روحيه گذشت و عطوفت بـر جامعه، نياز به تربيت و تذّکر دارد به خلاف انتقام. بنابراين تاکيدات اسلام بر عفو و گذشت، به اين معني نيست که عفو در‌ همه‌ موارد، پسنديده‌ و نيکو باشد بلکه بدين خاطر است که مـسلمانان را از حـسّ انتقام‌جويي، نجات بخشد.
۶ـ وي‌ مي‌نويسد: «در آيه ديگري پس از بيان حکم قصاص مي‌گويد: اما‌ کسي‌ که‌ به جاي قصاص از نوع قتل، عفو را برگزيند…»
پاسخ : گفته شد که وظيفه مجريان قانون، ‌‌اجراي‌ دقيق و بي‌کم‌وکاست قانون اسـت در عـين حال اسلام، صاحبان حقّ را تشويق‌ به‌ عفو‌ نموده است. بنابراين حکم قصاص در اختيار «ولّي مقتول» است و او اختيار عفو هم‌ دارد ولي کسي نمي‌تواند وي را مجبور به بخشش کند همانگونه که نمي‌تواند‌ او را مجبور بـه‌ قـصاص‌ کند لذا به استناد تشويق اسلام به عفو نمي‌توان حکم قصاص را ممنوع و ولّي مقتول را مجبور به عفو نمود.
۷ـ در اشکال ديگري، مطرح شده که قصاص از حسّ‌ انتقام و قساوت قلب سرچشمه مي‌گيرد.
پاسخ : بايد گـفت اگـر مـقصود اين است که قانون قـصاص و اجـراي آن در جـامعه از حسّ انتقام، سرچشمه مي‌گيرد صحيح نيست بلکه قانون‌ قصاص‌ و اجراي آن در جامعه براي جلوگيري و کاهش قتل عمد و اجراي عدالت و دفاع از حقوق مـحرومان اسـت و چـنين قانوني، دليل بر حيات جامعه و عدالت‌خواهي آن‌ اسـت‌ کـه در نزد همگان پسنديده است. و اگر مقصود، اين است که ولّي مقتول به خاطر حسّ انتقام‌جويي، تقاضاي قصاص مي‌نمايد اولاً در همه مـوارد، صـحيح نـيست زيرا عفو‌ و بخشش در مواردي، صحيح است که موجب جرأت و جـسارت جنايتکار نگردد و ثانيا به فرض که ناشي از حسّ انتقام باشد نمي‌توان او را مجبور کرد که از‌ حقّ‌ خود‌ صرفنظر کـند بـلکه تـنها مي‌توان‌ او‌ را‌ تشويق به گذشت نمود و اسلام نيز همين کار را کرده اسـت عـلاوه بر اينکه مجبور کردن ولّي مقتول به «گذشت»،‌ از‌ نظر‌ روحي، عواقب سوئي را دربردارد.
۸ ـ اشکال‌ ديگر‌ اينکه حکم قـصاص، مـخالفت طـبع انسان است، انسان از خشونت، متنفّر است و با مهرباني سازگار است. اعدام، مـجازاتي‌ خـشن،‌ نـاانساني‌ و موهن است به خصوص در جوامع پيشرفته و متمدن‌ مثل دنياي امروز که اصلاً قصاص و اعـدام قـابل پذيـرش نيست.!!
پاسخ: انسان از خشونت، بيزار است و به‌ همين‌ دليل بايد خشونت‌طلبان متجاوز و مجرم را قصاص کـرد و هـمين‌ انسان‌ ضدّ خشونت وقتي مرزها و حيثيت و شرفش مورد هجوم بيگانگان قرار مي‌گيرد ايـستادگي مـي‌کند. بـا‌ اينکه‌ در‌ جنگ هزاران نفر کشته و بي‌خانمان مي‌شوند، بسياري دست و پايشان را‌ از‌ دست‌ مي‌دهند و معذلک… هـيچکس دفـاع از کشور خود را در مقابل بيگانگان، با هر‌ درجه‌ از‌ خشونت هم که باشد، زشت و قـبيح نـدانسته و نـيز وقتي به حريم زندگاني‌ خصوصي‌ انسان تجاوز شد يا کسي قصد کشتن او را مي‌کند در مقابلش بـه‌ دفـاع‌ برمي‌خيزد‌ حتي اگر به کشتن متجاوز منجر شود. آيا کساني که قـصاص را خـشونت مـي‌دانند،‌ اگر‌ کسي به منزل ايشان حمله کند به دفاع از خود اقدام نمي‌کنند؟ و يا‌ اينکه‌ بـا مـجروح کـردن و کشتن مهاجم جان خود را نجات بخشند سعي مي‌کند با نصيحت‌ مهاجم‌ را از ايـن کـار بازدارند؟ آيا کشتن کساني که مسلحانه به حريم‌ ديگران‌ حمله‌ مي‌کنند، در جامعه رعب و وحشت ايجاد مـي‌کند و عـده‌ايي بي‌گناه را عمدا مي‌کشند، خلاف‌ انسانيت‌ است؟‌ اعدام، درباره کسي اجرا مي‌شود کـه بـه حريم انسانيت تجاوز کرده است. اعدام‌ قـاتل بـراي عـبرت ديگران نيز هست تا دست به چـنين کـاري نزنند و در نتيجه به‌ کاهش‌ قتل و خشونت در جامعه مي‌انجامد.
رابعا بر فرض که جامعه ـ بـه‌ دليـل ارتقاي سطح فرهنگ و کم شـدن‌ آمـار‌ قتل‌ عـمد ـ مـايل بـه قصاص قاتلان نباشد،‌ قرآن‌ کريم، راه عـفو و بـخشش را بازگذارده و حتي دعوت به عفو فرموده‌ است‌ و ولّي مقتول با اختيار‌ خود‌ مـي‌تواند قـاتل‌ را‌ عفو‌ کند. اسلام تشويق به عـفو و گذشت‌ نموده است.
۹ـ گفته شـده اسـت که کشتن قاتل، مقتول را زنـده‌ نـمي‌کند‌ بلکه يکي ديگر از اعضاي جامعه‌ را از آن مي‌گيرد‌ و خانواده ديگري را داغدار مي‌کند‌ پس‌ چه بـهتر کـه به همان قتل اوّل، اکتفا شود.
پاسـخ: کـشتن قـاتل هر‌ چند‌ در ظـاهر، مـوجب فقدان عضوي‌ ديگر‌ از‌ اعـضاي جـامعه مي‌شود‌ و با دست خود به‌ کاري‌ اقدام مي‌کنيم که از آن بيزار بوديم. ولي در واقع، قصاص از وقوع قـتل‌هاي‌ ديـگري‌ در جامعه، جلوگيري مي‌کند و مجازات‌ قاتل،‌ مـوجب مـي‌شود‌ که‌ انـسان‌هاي‌ شـرور بـه فکر کشتن‌ ديگران نـيفتند و آمار آدمکشي در جامعه کاهش يابد و به همين خاطر قرآن مي‌فرمايد:‌ «قصاص،‌ موجب حيات است اي صـاحبان درک.»
۱۰ـ‌ ادّعـا‌ شده‌ است‌ که آدمکشي، گناهي‌ نـيست‌ کـه از اشـخاص عـادي و سـالم سربزند و قاتل حـتما گـرفتار جنون و ديوانگي است و بايد‌ معالجه‌ شود.
پاسخ: اگر مقصود اين است که‌ هر‌ قاتلي،‌ قدرت‌ تشخيص‌ خـوب‌ و بـد را نـدارد، صحيح نيست و ادّعاي گزافه است. بسياري آدمـکش‌ها کـه اگـر قـدرت تـشخيصشان از افـرادي عادي بيشتر نباشد مسلما کمتر نيست. آري برخي از‌ قاتلان ديوانه هستند و آنها در فقه اسلام، قصاص نمي‌شوند. و اگر مقصود، اين است که جنايت کار، انسانيت خود را از دست داده و همانند گـرگ درنده است و از‌ اين حالات به جنون، تعبير مي‌شود، اين صحيح است زيرا اگر کسي از انسانيت برخوردار باشد به عمد اقدام به کشتن بي‌گناهان نمي‌کند ولي بايد دانست که چنين کسي‌ را‌ نـمي‌توان بـا محبت و عطوفت، درمان کرد بلکه نرمش به قول حضرت علي(ع) او رجسورتر و بي‌باک‌تر مي‌کند بعلاوه که همه امراض‌ جسمي‌ نيز قابل معالجه نيستند.
۱۱ـ‌ گفته‌ شده که قصاص و حکم اعدام با قـوانين بـين‌المللي، منافات داد.
پاسخ: چنين ادّعايي اوّلاً صحّت ندارد. در ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر‌ آمده‌ است: «احدي را نمي‌توان‌ تحت‌ شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد کـه ظـالمانه و يا برخلاف انسانيت بشري يـا مـوهن باشد»، واضح است که قصاص، ظالمانه نيست بلکه مجازاتي عادلانه است و اما اينکه‌ بر‌ خلاف انسانيت و موهن باشد، مورد اتفاق همگان نيست بلکه در نـظر اسـلام، قصاص، زنده کننده و احـياگر انـسانيت است زيرا اسلام آن چنان براي انسانيت احترام قايل است که‌ هر‌ متجاوزي را‌ که به حريم انسان، تجاوز کند به همان اندازه، مجازات و کيفر مي‌دهد تا کسي به فکر‌ تجاوز بـه حـريم ديگران نيفتد. علاوه بر آنکه در ميثاق بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي ماده ۶ بند ۲ آمده‌است:
«در کشورهايي که مجازات اعدام، لغو نشده، صدور حکم اعدم ‌‌جايز‌ نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازمـ‌الاجراء در زمـان ارتکاب جنايت.»
ايـن‌ ماده‌ خود دليل بر قانون بودن حکم اعدام از نظر مجامع غربي است.
علت عدم قصاص‌ پدر در مقابل فرزند
آنچه تـاکنون بحث شد در پاسخ به اشکالاتي بود‌ که به اجراي قصاص‌ شـده‌ اسـت. ايـنک به اشکالي مي‌پردازيم که به عدم قصاص در مورد خاصّي شده است، فقه شيعه مي‌گويد اگر پدري فرزند خـود ‌ ‌را بـکشد، قصاص نخواهد شد. مرحوم محقّق در شرايع‌الاسلام مي‌فرمايد:
«سومين شرط (از شرايط قصاص) اين است کـه قـاتل، پدر نـباشد و در اين صورت کشته نخواهد شد و بايد کفّاره و ديه بپردازد و حاکم او را تعزير مي‌نمايد.»
هيچکس‌ با‌ اين حـکم مخالفت نکرده۱۴ و مرحوم صاحب جواهر در توضيح سخن مرحوم محقق ابتدا به احاديثي چـند از امامان معصوم(ع) اشاره مـي‌کند و در ادامـه مي‌افزايد:
«علاوه بر احاديثي که‌ ذکر‌ شد، احاديثي وجود دارد که از آنها يقين به حکم حاصل مي‌شود… البتّه‌کفاره‌اي که بايد بپردازد کفاره جمع است».15
برهمين اساس، در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب‌ 17‌ آذرماه ۱۳۷۰ کميسيون امـور قضايي و حقوق آمده است:
«پدر يا جدّ پدري که فرزند خود را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و نيز‌ به‌ تعزير،‌ محکوم خواهد شد».
اين قانون‌ از‌ سوي‌ روزنامه‌نگاري مورد اشکال قرار گرفته اسـت. وي ايـن حکم را به منزله اجازه قانوني براي اعمال خشونت در قبال کودکان خوانده‌ است.‌ به‌ عنوان مثال اگر مردي کودکي را بکشد، قصاص‌ مي‌شود‌ اما اگر فرزند خود را بکشد از معافيت قانون استفاده مـي‌کند و بـه پرداخت ديه و ۱۰ سال زندان‌ محکوم‌ مي‌شود.۱۶‌ درباره سخنان وي شايسته است، نکاتي را گوشزد کنيم:
۱ـ‌ مجازات، عامل بازدارنده
يکي از ويژگيهاي مجازات خوب اين است که در حدّ ممکن بازدارنده باشد از اين‌ رو‌ مجازات‌ مؤثري کـه بـراي قتل عمد مي‌توان در نظر گرفت همان قصاص‌ است‌ که بهترين عامل بازدارنده قتل عمد در جامعه است. ولي در باره بازداشتن پدر نسبت به‌ قتل‌ فرزند‌ بايد گفت: پدر و مادر بيشترين علاقه، دلبستگي، مـهر و عـطوفت را‌ بـه‌ فرزند‌ خود دارند. به گـونه‌اي کـه پدران و مـادران ـ مگر مواردي استثنائي ـ حاضرند،‌ براي‌ آسايش،‌ راحتي، شادي و خوشبختي کودکان خود، انواع رنج و زحمات را تحمل کنند. بزرگترين‌ لذت‌ و شادکامي براي پدر و مـادر هـنگامي ديـگران نيز بايد گفت همان مهر‌ و محبت‌ پدري بهترين عامل بـازدارنده اسـت و نيازي نيست که براي مجرم مجازات‌هاي سنگين وضع‌ شود‌ تا موجب عبرت ديگران گردد و از وقوع حوادث مشابه جلوگيري نـمايد. زيـرا‌ عـلاقه‌ و محبت پدر به فرزند خود عامل بسيار قوي و نيرومندي براي کـاهش آمار اين جنايت‌ هولناک‌ در جامعه است. لذا آمار قتل فرزند نسبت به کل قتل‌هايي که‌ در‌ جامعه‌ اتفاق مي‌افتد بـسيار انـدک و نـاچيز است.
۲ـ جبران‌کنندگي بدون مجازات
يکي ديگر از ويژگي‌هاي‌ يک‌ مجازات‌ خوب، اين است کـه تـا حدّ ممکن، صدمات و زيان‌هايي را که‌ بر‌ اثر آن جنايت به ديگران وارد شده، جبران نمايد. از اين نظر نـيز قـصاص، بـهترين مجازات‌ براي‌ قتل عمد است زيرا در حدّ ممکن از فشارهاي روحي و غم‌ و انـدوه بـستگان مـقتول مي‌کاهد و خاطر آنان‌ را‌ تسلي‌ مي‌دهد.
ولي در قصاص و کشتن پدري‌ که‌ بر اثر فوران شعله‌هاي آتش خـشم در وجـودش اقـدام به کشتن فرزند خود‌ نموده‌ است، نه تنها موجب تسلّاي‌ خاطر‌ خواهر، برادر،‌ مـادر‌ و ديـگر بستگان مقتول نخواهد شد بلکه‌ داغ‌ ديگري بر داغ آنان خواهد افزود. همه مـا شـاهد بـوديم که در‌ حادثه‌اي‌ که دختري با همکاري پسر همسايه،‌ خواهر خود را به‌ قتل‌ رسانده بـود، پدر آنـان به‌ اين‌ دليل که قصاص، اندوهي ديگر بر اندوه‌هاي گذشته او خواهد افزود، از تـقاضاي‌ قـصاص‌ صـرف‌نظر کرد. آيا اگر ـ خدانخواسته‌ ـ يکي از ما‌ برادر‌ يا خواهر کودکي بوديم‌ که‌ قرباني خشم و غـضب پدر گـرديده است، از کشته شدن پدر خود تسلي‌خاطر مي‌يافتيم‌ يا‌ بيشتر بر غم و اندوهمان افـزوده‌ مـي‌گرديد؟‌ البـته حساب‌ موارد‌ استثنايي‌ را بايد از موارد‌ غالب جدا کرد. در اسلام براي اين موارد نيز چاره‌انديشي گـرديده اسـت و در مـواردي‌ که‌ لازم باشد، حکومت از حق خود‌ که‌ جدا‌ از‌ حقّ‌ قصاصِ اولياء دم‌ اسـت،‌ اسـتفاده کرده و مي‌تواند مجازات‌هاي سنگيني ـ حتي اعدام ـ را مقرّر کند.
۳ـ موقعيت پدر
يکي‌ از‌ عواملي که در مسئله قتل فرزند به‌ دسـت‌ پدر‌ مـطرح‌ است،‌ مسئله‌ حرمت پدر است و شايد تخفيف مجازات او نيز به همين جهت بـاشد. بـايد توجه داشت که استيفاي حقوق کودک و حـفظ شـادابي و نـشاط او جز‌ در سايه خانواده‌اي مستحکم، شاداب، با نـشاط و سـرشار از مهر وعطوفت تحقق خواهد يافت از همين رو اسلام به تقويت پايه‌هاي بنيان خانواده اهـميت فـراواني مي‌دهد و مسلمين‌ را‌ به آنچه مـوجب گـرمي کانون خـانواده مـي‌شود، تـشويق مي‌کند و از هر چه فضاي خانواده را تـاريک نـمايد، برحذر مي‌دارد. پيامبر اکرم(ص) محبوب‌ترين بنيان را نزد خداوند متعال در‌ اسلام‌ ازدواج مي‌داند.۱۷ اگـر بـنيان خانواده در جامعه متزلزل گردد، بيشترين زيـان متوجه کودکان خواهد گـرديد. عـوامل بيشماري در استحکام خانواده، دخالت دارد کـه‌ بـدون‌ شک، حفظ موقعيت پدر يکي‌ از‌ آنهاست. از اين رو اگر اسلام براي مجازات پدر تخفيفي داده شده اسـت، شـايد يکي از علت‌هاي آن همين امر بـاشد. اگـر مـا به‌ خاطر‌ حـمايت از کـودکان عملي‌ انجام‌ دهيم کـه خـداي ناکرده ـ کمترين آسيبي به کانون خانواده در جامعه وارد کند، بايد بدانيم که ناخودآگاه حقوق کـودکان را زيـر پا قرار داده‌ايم و از مصاديق دوست نادان‌ شده‌ايم.
۴ ـ خـداوند، سـعادت انسان را مي‌داند
هـيچيک از مـطالبي کـه تاکنون درباره عدم قـصاص پدر در مقابل فرزند گفته شد، نمي‌توان به طور قطع و يقين، علت اين حکم‌ دانست.‌ زيرا بـراساس‌ جـهان‌بيني اسلامي، تنها خداست که مي‌تواند هـمه اجـزاء بـرنامه سـعادت انـسان را تنظيم کند. ايـن مـدعا در‌ محل مناسب با دليل و برهان به اثبات رسيده است و پرداختن‌ به‌ آن در گنجايش اين نوشتار نيست ولي آنـچه بـه طـور فشرده مي‌توان گفت: «اين است که در ‌‌تـشريع‌ هـر حـکم و قـانون بـراي زنـدگي فردي يا اجتماعي انسان هزاران عامل و پارامتر‌ دخالت‌ دارد که احاطه کامل به همه اين عوامل و محاسبه دقيق آنان و مقايسه آنها‌ از حيطه قدرت و توان انسان خارج است. از ايـنجاست که مطالب گذشته‌ صرفا براي رفع استبعاد‌ تفاوت‌ ميان پدر و غير پدر در مجازات گفته شد و محصور کردن فلسفه حکم خدا در مطالب گفته شده مقصود نيست. توجه به اين نکته عقل انسان بـه تـنهايي و بدون‌ راهنمايي و ارشاد وحي قادر نيست، برنامه سعادت و خوشبختي انسان را تنظيم و تدوين کند، کليد حل بسياري از اشکالات و شبهاتي است که به احکام و دستورات اسلام وارد‌ مي‌شود؛‌ زيرا:
از يکسو انسان از نظر سـاختمان وجـودي از ابعاد و روحيات مختلف و گوناگوني تشکيل شده است. به طوري که زواياي وجودش در ابعاد گوناگون هنوز براي خود انسان‌ ناشناخته‌ و مجهول مانده است. در نگاه ديـگر، انـسان موجودي اجتماعي است. از جامعه تـأثير مـي‌پذيرد و در آن اثر مي‌گذارد، لذا اعمال، رفتار و خلقيات او در اعمال و رفتار‌ و صفات ديگر افراد جامعه اثر مي‌گذارد.
از سوي سوم اعمال، رفتار، افکار و عقايد هر جامعه نقش اساسي در ساختن آيـندگان و نـسلهاي بعد دارد.
همچنين‌زندگي‌انسان به هـمين‌ زنـدگي‌ محدود‌ و کوتاه اين جهان محدود‌ نمي‌شود‌ بلکه‌ در پيش روي انسان زندگي نامحدود و ابدي قرار دارد، از اين رو سعادت انسان در خوشبختي اين جهان مادي خلاصه‌ نمي‌شود‌ بلکه‌ سعادت واقعي او در جهان ديگر است.
پنجم‌ اينکه‌ بـين سـعادت دنيوي و اخروي، سعادت فرد و جامعه، کمال مطلوب ابعاد گوناگون وجد انسان و… ممکن است تعارض‌ و تزاحم‌ واقع شود. بنابراين قانون و برنامه‌اي مي‌تواند تامين‌کننده سعادت و خوشبختي انسان باشد که اولاً در آن قانون تنها بـه يـک بُعد از ابـعاد وجود انسان عنايت نشده‌ باشد‌ بلکه‌ تامين‌کننده کمال و پيشرفت تمام ابعاد وجود انسان باشد. ثانيا تنها‌ نظر‌ او بـه زندگي و سعادت اين جهان محدود نباشد و در کنار سعادت اين جهان، انـسان‌ را‌ در‌ جـهان پس از مـرگ نيز سعادتمند و خوشبخت نمايد. ثالثا در آن‌ برنامه‌ و دستور روابط انسان‌ها در نظر گرفته شود و ميزان تاثير اعمال فـرد ‌ ‌در جـامعه‌ و بالعکس‌ مورد توجه قرار گيرد.
براين اساس کسي مي‌تواند براي انسان برنامه سعادت و خـوشبختي‌ ارايـه‌ دهـد که به ابعاد وجودي انسان آگاهي کامل داشته باشد، سعادت و خوشبختي‌ او‌ را‌ به خوبي بشناسد، بـه جهان پس از مرگ ا حاطه کامل داشته باشد، عوامل‌ سعادت‌ و رستگاري انسان را در آن جهان به خـوبي بازشناسد، به ميزان تـاثير‌ هـر‌ قانون‌ در جامعه و حتي آيندگان وقوف کامل داشته باشد، عوامل و پارامترهاي ديگر خوشبختي و سعادت‌ از نظر او دور نماند و از تاثيرات سوء هر قانون و دستوراعلمل‌ غافل‌ نباشد تا در مجموع بهترين و کامل‌ترين برنامه زندگي و قانون را براي انـسان ارايه‌ دهد.‌ روشن‌ است که براي تدوين و تنظيم چنين برنامه و دستورالعملي صدها بلکه‌ هزاران‌ عامل و پارامتر در زمان واحد بايد در نظر گرفته شود که احاطه به تمام آنها‌ از‌ حيطه قدرت انسان خـارج اسـت. علاوه بر آن، شناخت برخي از پارامترها‌ براي‌ عقل انسان به تنهايي. بدون راهنمايي و ارشاد‌ وحي‌ ـ غيرممکن است قرآن کريم مي‌فرمايد:
«کما‌ ارسلنا‌ فيکم رسولاً منکم يتلوا عليکم آءياتنا ويزکيّکم و يعلّمکم الکـتاب والحـکمه و يعلّمکم‌ مالم‌ تکونوا تعلمون. (بقره/ ۱۵۱)
«همان‌گونه‌ که‌ در ميان‌ شما،‌ فرستاده‌اي‌ از خودتان روانه کرديم، که آيات‌ ما‌ را بر شما مي‌خواند و شما را پاک مي‌گرداند و به شما‌ کتاب‌ و حکمت مي‌آموزد و آنچه را‌ نمي‌دانستيد بـه شـما ياد‌ مي‌دهد».
در آيه ديگر مي‌فرمايد:
«وانزل‌ اللّه‌ عليک الکتاب والحکمة و علّمک مالم تکن تعلم» (نساء / ۱۱۳)
«و خداوند‌ کتاب‌ و حکمنت بر تو نازل‌ کرد‌ و آنچه را نمي‌دانستي‌ به‌ تو آموخت.»
قوانين و دستوراتي‌ را که براي سـعادت و تـکامل انـسان، ارايه مي‌شود مانند قضاياي بـديهي و ضـروري‌ نـيست‌ که همه انسان در همه شرايط‌ و زمانها قادر‌ به‌ درک‌ آنها باشند و نيازي‌ به راهنمايي و ارشاد پيامبران نداشته باشند. بلکه عوامل گـوناگوني در افـکار و انـديشه‌هاي انسان‌ اثر‌ مي‌گذارد و همين عوامل موجب مي‌شود‌ کـه‌ انـسانها‌ با‌ هم‌ اختلاف کنند، گروهي‌ يک‌ قانون را عادلانه انگارند و برخي ديگر همان قانون را ظالمانه تصور نمايند، تعدادي مجازاتي را‌ خـشن‌ و شـديد تـوصيف کنند و بعضي ديگر همان‌ مجازات‌ را‌ مطابق‌ عدل‌ و انصاف تلقي کـنند و… ما به بيان برخي از عوامل اختلاف انسانها در قضاوت و موانعي که بر سر راه شناخت سعادت و پيمودن آن وجود دارد‌ مي‌پردازيم.
۱) تفاوت انـسان‌ها در خـلق و خـوي: يکي از عواملي که در قضاوتها و افکار ما تاثير قابل ملاحظه‌اي دارد، خلق و خـوي شـخصي و صفات و ويژگي‌هاي درون‌ ماست.‌ انساني که ذاتا خشن و سختگير است، نوعي برخورد و مجازات را در جامعه پيشنهاد مـي‌کند و انـسان نـرم‌خو و احساساتي، آن قانون را نمي‌پسندد و بيشتر خواستار نرمش‌ و گذشت در مقابل جنايتکاران و مجرمان است. حـتي مـمکن اسـت پاره‌اي از انسانها در مقابل جنايتکارترين انسانها تحت تأثير احساسات قرار گيرند.
۲) اميال‌ و خواهش‌هاي مادي: عامل ديـگري‌ کـه‌ انسان را از شـناخت سعادت و خوشبختي خود باز مي‌دارد، اميال و خواهش‌هاي مادي و جسماني انسان است. علامه طباطبايي درايـن بـاره مي‌فرمايد:
«تمايل‌ طبيعي‌ به انسان به کمال‌ و سعادت قابل انکار نيست… ولي نکته‌اي که بـايد در آن دقـت شـود، اين است که توجه به کمال و سعادت به تنهايي نمي‌تواند انسان را به کمال و سـعادت حـقيقي‌ برساند.‌ زيرا در آغاز تنها کمال نيروهاي شهوت و غضب در انسان، فعليّت دارد و مبادي سعادت حـقيقي در حـال قـوّه و استعداد است… همه جوامع در پي کمالات جسمي و مادي‌ هستند و سعادتي که برخي از ملل به آن رسيده‌اند از لحـاظ امـور مادي است ولي کمال انسان در‌ کمال مادّي خلاصه نمي‌شود. به دليل اينکه انـسان تـنها جـسم نيست‌ بلکه‌ مرکب‌ از جسم و روح و داراي جهات مادي و معنوي است. زندگي انسان در همين زندگاني محدود ‌‌دنيوي‌ خـلاصه نـمي‌شود بـلکه پس از اين جهان حيات جاوداني در انتظار اوست. لذا‌ بايد‌ کمال‌ متناسب با آن زندگي را نـيز بـه دست آورد… تجربه شده است که اجتماع انساني،‌ متوجّه کمال جسماني است هر چند در نظر دارد که انـسان را بـه‌ کمال حقيقي‌اش راهنمايي کند.‌ ولي‌ آنچه به فعليّت مي‌رسد همان کمال مـادي و جـسماني است که تقويت آن هلاکت و نابودي جنبه انـسانيت و انـحلال تـرکيبات جسم و انحراف از طريق مستقيم را به دنبال دارد.‌ بـنابراين سـعادت انسان جز با راهنمايي پيمبران و هدايت الهي امکان ندارد.»18
۳ـ سود و زيان: يکي ديگر از عـواملي کـه انسان تاثير آن واقع مي‌شود و نـاخودآگاه در افـکار و انديشه‌هاي‌ او اثـر مـي‌گذارد، مـسئله سود و زيان شخصي يا قومي اسـت. بـراي انسان، مشکل است که عقل خود را از قيد و بند منافع خود برهاند و آزادانـه و مـستقل‌ درباره‌ همه مسايل، قضاوت و داوري نمايد.
۴ـ حبّ و بـغض: چهارمين عاملي که در انـديشه و قـضاوت اشخاص مؤثر است، علاقه‌ها و دلبـستگي‌هاي ايـشان است. در حديث آمده است:
«دوستي‌ و علاقه به چيزي انسان را کور و کر مي‌کند.»
۵ـ شرايط محيط و اجـتماع: مـحيط و جامعه‌اي که انسان در آن زندگي مي‌کند، تـاثير بـسزايي در افـکار و انديشه‌هاي‌ او‌ دارد. بدون شـک طـرز فکر‌ عرب‌ زمان‌ جـاهليت و قـضاوت او درباره موضوعات گوناگون با انديشه‌هاي انسان قرن بيستم تفاوت اساسي دارد و مسلما انسان‌هاي هزار سـال ديـگر‌ درباره‌ مسايل‌ اجتماعي به گونه‌اي غـيراز مـا فکر مـي‌کنند. هـمانگونه‌ کـه‌ ما امروز اعمال عـرب دوران جاهليت را محکوم مي‌کنيم و آنها را خلاف انساني مي‌دانيم. ممکن است مردم هزار‌ سال‌ آينده‌ اعمال مـا را ضـدانساني انگارند.
۶ـ يک سونگري انسان: يکي‌ ديگر از مـوانعي کـه بـر سـر راه انـسان در تشخيص سعادت وجـود دارد، يـک سونگري و محدوديت انسان‌ و غفلت‌ او از جنبه‌هاي ديگر موضوع است. چه بسا انسان با توجه‌ به‌ يک بـُعد مـوضوع، قـانوني را عادلانه مي‌پندارد. ولي در عين حال از ديگر ابعاد آن و آثـار‌ سـويي‌ کـه در جـنبه‌هاي ديـگر جـامعه مي‌گذارد غافل است.
يکي از شواهد يک‌ سونگري‌ انسان‌ اين است که در زمان ما گروهي مجازات اعدام را مجازاتي خشن مي‌دانند و در‌ مقابل‌ گروهي خواستار تعميم مجازات اعدام حتي درباره پدر هـستند. قرآن کريم درباره علت حرمت‌ شراب‌ مي‌فرمايد:
«يسئلونک عن‌الخمر والميسر قل فيهما اثمٌ کبيرٌ و منافعٌ للّناس و اثمهما‌ اکبرٌ‌ من‌ نفعهما» (بقره/ ۲۱۹)
«در باره شراب و قمار از تو سؤال مي‌کنند، بگو: در‌ آن‌ گناه بـزرگي اسـت و (با اين حال) منافعي براي مردم دربردارند و گناهشان‌ بيش‌ از‌ نفع آنهاست.»
قرآن مي‌فرمايد زيان شراب و قمار بيش از سود آنهاست ولي انساني که‌ از‌ دريچه سود و زيان مادي همه چيز را مي‌بيند، نمي‌تواند زشـتي آنـ‌ را‌ ببيند‌ يا اگر زشتي آن را درک کرد نمي‌تواند از آن دست بردارد. قرآن کريم در‌ مورد‌ ديگر‌ مي‌فرمايد: «فعسي اَن تکرهوا شيئا و يجعل‌اللّه فيه خيرا کثيرا» نساء:۱۹
«چه‌ بسا‌ چـيزي را نـمي‌پسنديد و خداوند در آن خير فراواني قرار داده است.»
بـنابرآنچه گـذشت با درک‌ عادي‌ نمي‌توان همه فلسفه و اسرار احکام و دستورات الهي را درک کرد.‌ همانگونه‌ که فلسفه برخي از احکام براي انسان‌ در‌ زمان‌ بعثت پوشيده و مجهول بود ولي امـروز‌ پسـ‌ از گذشت ۱۴ قرن از آن زمان پيـشرفت عـلوم از گوشه‌اي از اسرار احکام‌ پرده‌ برداشته است، در آينده نيز‌ انسان‌ به اسرار‌ بيشتري‌ از‌ احکام الهي آگاه خواهد گرديد. با‌ اين‌ حال برخي احکام حتي با گذشت زمان و پيشرفت علوم، از حيطه‌ درک‌ عـقل و تـوان او خارج‌اند.
پي‌نوشتها‌ :
۱ـ مرحوم صاحب‌ جواهر‌ ره مي‌فرمايد: «در اين مسأله‌ هيچ‌ اختلافي نيست بلکه هر دو نوع اجماع در آن وجود دارد» جواهر ج ۴۲،‌ ص ۱۶۹.
مقصود از دو‌ نوع‌ اجماع،‌ اجماع منقول و محصّل‌ است. يعني در اين‌ مسأله‌ هم ديگران ادعاي اجـماع نـموداند و هم مـرحوم صاحب جواهر شخصا اجماع فقها را‌ به‌ دست آورده است. اجماع در اصطلاح‌ فقهاي‌ شيعه، اتفاق‌نظر‌ دنشمندان‌ در‌ يک مسئله اسـت به‌گونه‌اي‌ که حاکي و کاشف نظر معصوم(ع) باشد و به همين لحاظ يـکي از مـنابع چـهارگانه‌ فقه‌ شيعه به شمار مي‌آيد.
۲ـ جواهر‌ ج ۴۲‌ ص ۱۶۹؛‌ مقصود از کفاره‌ جمع‌ آزاد کردن يک بنده، دو ماه روز و اطعام ۶۰ مسکين است.
۳ـ روزنامه ايران پنـجشنبه‌ ‌ ‌12/12/78‌ سـال‌ ششم ـ شماره ۱۴۶۹ ص ۱۰. شيرين‌ عبادي.
۴ـ‌ جواهر‌ ج ۴۲‌ ص ۱۶۹.
۵ـ ر.ک وسايل‌الشيعه ج ۱۴ ص ۳ باب ۱ از ابواب مقدمات النکاح حديث ۴.