امام خميني (ره) در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ ۱۰/۱۲/۵۷ از تهران به قم، نقل مكان كردند. و حدود يازده ماه در قم ماندند. در پي بروز بيماري قلبي و به پيشنهاد پزشكان در مورخة ۳/۱۱/۵۸ بخاطر تأمين مراقبت هاي پزشكي بهتر به تهران مراجعت كردند. از اين واقعه تفاسير مختلفي شده است و برخي افراد تصميم امام مبني بر رفتن به قم را مؤيد اين مي دانند كه نظر ايشان در باب اداره امور كشور اين بود كه بر حكومت نظارت داشته باشند نه اينكه خودشان حكومت كنند . اين افراد، نظارت را در حد يك نظارت غير مؤثر پائين مي آورند. امّا به يقين مي توان گفت كه چنين تفسير و برداشتي از اين رويداد با انديشه سياسي و سيرة عملي امام (ره)هيچ گونه سنخيتي ندارد، زيرا امام(ره) نظارت ولي فقيه را (كه در آن موقع خودشان بودند) در امور در واقع يك نظارت تشريفاتي و غير مؤثر نمي دانند و معتقدند كه هدايت و رهبري انقلاب و كشور بايد بر محوريت ولي فقيه انجام شود.امّا در ابتداي انقلاب ايشان، مصلحت را در اين مي ديدند كه روحانيون مسئوليت امور اجرايي را به عهده نگيرند و در صورت امكان امور اجرايي، و نه امور حكومت، را افراد صالح غير روحاني انجام دهند. آقای هاشمي رفسنجاني، در اين باره مي گويد: اعضاي دولت موقت، خيلي خوششان نمي آمد كه ايشان در تهران باشند و از تصميم ايشان خوشحال شدند. ما هم قبول داشتيم كه ايشان به قم بروند، چون در قم هم به ايشان دسترسي داشتيم و جاي نگراني نبود … كمي بعد از آنكه امام به قم رفتند، تازه مشخص شد كه حضورشان در تهران تا چه حد ضروريست. خودشان ديدند كه با توجه به وضعيت كشور، بايد در تهران باشند… ۱.
به نظر مي رسد براي روشن شدن موضوع، توضيح سه مطلب ضروري است:
الف: توضيح معنا و نوع "نظارت" در بحث "شأن نظارتي ولي فقيه".
ب: بيان نظرات و انديشه هاي امام خميني(ره) در مورد اختيارات ولي فقيه در مسائل مربوط به ادارة كشور و جامعه.
ج: بررسي سيرة عملي امام(ره) در مواجهه با رويدادها و امور كشور، در مدتي كه در قم بودند.
توضيح سه مطلب بالا بطور مختصر از اين قرار است :
۱. نظارت بر سه گونه قابل فرض است، استطلاعي، استصوابي و ولايي. نظارت استطلاعي به نظارتي گفته مي شود كه ناظر موظف است تنها از وضعيّتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملي كند و نحوة اجراء را تأييد يا ردّ كند. آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگري گزارش كند. اين گونه نظارت كه صرفاً جنبه اطلاع يابي دارد، به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست؛ و از اين حيث كه ناظران نمي توانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلّفات احتمالي داشته باشند، تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد.۲
ـ نظارت استصوابي به نظارتي گفته مي شود كه در آن ناظر در تمام تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان، گرفته شود.۳ نظارت استصوابي در تمامي كشورها و نظامهاي سياسي موجود دنيا، امري شايع، عقلايي و قانوني مي باشد.۴
ـ نظارت ولايي : عمل فرد در زندگي خصوصي اش در بستر مصالح شخصي و متأثر از اهداف مقاصد خاصي عينيت مي يابد ولي عمل او در زندگي اجتماعي، در بستر مصالح نوعي و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعي انجام مي پذيرد؛۵ لذا اگر نظارتي مطرح است بايد نظارتي فراگير ، شامل تمام اجزاء اجتماع ، رسمي و با توان بازدارندگي از خطاها باشد. اين گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميّت دولت با امضاي اوست و به اين صورت است كه بايد بر تمامي اوضاع جاري در كشور نظارت كامل داشته باشد و سه قوة حاكم بر مقدرات ملّت خصوصاً قوة مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان زعامت سياسي رهبري است كه در يد با كفايت ولي فقيه قرار دارد.۶
نظارتي كه براي ولايت فقيه مطرح است نظارت ولايي است كه بر تمامي اجزاء حكومت و نظام سياسي كشور سيطره دارد.
۲. امام خميني از آغاز فعاليت هاي سياسي تا پايان عمر شريفش، به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داشت و اگرچه ولايت فقيه، ديدگاه ابتكاري و انحصاري معظم له به شمار نمي رود و فقها در تمام ادوار فقهي، به آن توجه داشته اند، ولي امتياز امام خميني(ره) در طرح اين مسأله، ابتناي حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه بوده است. از نظر تاريخي، امام در سال ۱۳۲۲ براي اولين بار در كتاب "كشف الاسرار" به بحث هاي حكومت اسلامي پرداخته و به صراحت، دامنة ولايت فقيه را از افتاء، قضاوت و ولايت بر محجورين فراتر دانسته است. در سال ۱۳۳۲ يعني ده سال بعد، در كتاب "الرسائل" كلية مسائل مربوط به حكومت، اعم از امور سياسي و قضايي را جزء اختيارات فقيه دانسته است.۷ ايشان با نگارش "تحرير الوسيله" بار ديگر ديدگاه خود را در زمينة ولايت سياسي فقيه ابراز داشت، اما به طور گسترده، مباني حكومت اسلامي را در سال ۱۳۴۸ در نجف اشرف (دوران تبعيد) در ضمن مباحث فقه المعامله بيان كرد و در كتاب "البيع" و سپس به صورت مستقل در كتاب "ولايت فقيه" منتشر ساخت و تفسير و تبيين اين گونه مباحث را تا سال ۱۳۶۸ ادامه داد و در تمامي اين آثار علمي، خواه انديشه هاي بياني و خواه بناني، از ولايت فقيه و اختيارات وسيع حاكم اسلامي دفاع نموده است.۸ امام(ره) در كتاب ولايت فقيه مي نويسد: "اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت [علم به قانون و عدالت و البته شرايط عامه] باشد به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي باشد؛ و بر همة مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. … وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السّلام ـ و رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. زيرا اينجا كه صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.".9
۳. بررسي سيرة عملي امام خميني(ره)، در مدت يازده ماهي كه در قم بودند و دقت در كيفيت دخالت ايشان در امور مهم سياسي و امر و نهي او در مسائل سياسي و اجتماعي كشور، بيانگر اختيارات و جايگاه مهم و كليدي ولي فقيه در آن زمان در اداره جامعه و كشور است.
از سيرة عملي امام، مشخص مي شود كه ايشان در ايجاد نهادهاي مذهبي، اجتماعي و سياسي و نظامي و عزل و نصب مسئولين بلند پايه مملكتي و دستور به مسئولين سياسي و نظامي با وجود استقرار دولت و … بطور مستقيم و مستقل اقدام مي كردند و مي توان گفت: تفسير مطرح شده در سئوال از اقدام امام (رفتن به قم) با توجه به انديشه ها و سيرة عملي امام، نادرست و اشتباه است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
۱. قدرت و مشروعيت؛ سيد عباس حسيني قائم مقامي، (تهران، سوره)، ص ۲۰۱ ـ ۲۰۰.
۲. ولايت فقيه، محمد هادي، معرفت، (قم: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد)، ۱۳۷۷، ص ۶۲ ـ ۶۷.
پاورقي ها:
۱ . عباس شبيري، هاشمي رفسنجاني كارنامه و خاطرات سالهاي ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ انقلاب و پيروزي، ص ۲۲۴ ـ ۲۲۵، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۳.
۲ . محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، جلد ۴ـ۱، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۷۹، ص ۷۵.
۳ . همان، ص ۷۶.
۴ . همان.
۵ . سيد عباس حسيني قائم مقامي، قدرت و مشروعيت، (تهران، سوره)، صص ۲۰۱ ـ ۲۰۰.
۶ . محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص ۶۷، نشر التمهيد، ۱۳۷۷.
۷ . عبدالحسين خسرو پناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، ص ۷۱، قم، وثوق، ۱۳۷۸.
۸ . همان، صص ۷۳ ـ ۷۲.
۹ . امام خميني، ولايت فقيه، چ ۵، ص ۴۰، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ۱۳۷۶.
