شکنجه و مجازاتهاي شرعي

تعريف شکنجه:
در كنوانسيون منع شكنجه (مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال۱۹۸۴)  در قسمت اول كه از ماده ۱-۱۶ است، امور و مقررات ماهوي راجع به  ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني يا موهن بيان شده است.
 شكنجه مطابق اين كنوانسيون به چند معنا است: [۱]
۱. انجام فعل عمدي كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي مي شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قرباني يا شخص ثالث صورت مي گيرد.
۲. مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض.
اگر اقدامات يادشده از سوي مأمور رسمي يا زير نظر او و يا در حضور او كه به آن راضي باشد و يا نسبت به  آن سكوت كند و به فردي كه آن اقدامات را انجام مي دهد، اعتراض نكند؛ صورت گيرد، مصداق شكنجه و ساير رفتارها يا مجازات هاي بيرحمانه، غيرانساني يا موهن است كه براساس اين كنوانسيون، ممنوع گريده است.[۲] البته توجه به اين نكته ضروري است كه پديد آمدن درد يا صدمه اي كه ذاتاً از ضمانت اجراهاي قانون حاصل مي شود، در تعريف فوق داخل نمي شود.[۳]  بنابراين اگر کسي جرمي را مرتکب شود که مجازات آن (ضمانت اجراي قانون) مثلا ۸۰ ضربه شلاق بود چنين موردي از موارد شکنجه نخواهد بود.
 
ممنوعيت شکنجه در فقه و حقوق اساسي:
مطابق قوانين اسلام شکنجه يا ضرب و شتم افرادي که متهم به ارتکاب جرم هستند جايز نمي باشد و در روايتي از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ نقل شده که فرمودند: «ان ابغض الناس الي الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق».[4] مبغوض ترين مردم به سوي خداوند کسي است که پشت مسلماني را بدون حق مضروب نمايد و اين حکم مورد اتفاق تمامي مراجع تقليد مي باشد.[۵]
بر اين اساس اگر جرم فردي ثابت شد يکي از مجازات هاي مقرّر شده در شرع مانند حد، قصاص، ديه و يا تعزير در مورد او اجرا مي گردد و اگر جرم او ثابت نشد از اتهام مبرّا مي گردد. به هر حال شکنجه و ضرب و شتم افراد جايز نمي باشد از اين رو مطابق قانون اساسي، «هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود».[6] هم چنين «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، باز داشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».[7] روشن است که مطابق قانون چنين اعمالي جايز نيست و اگر کسي مرتکب چنين اعمالي شود و از اين قانون تخلف نمايد بايد مجازات شود. از اين رو اگر کساني خود سرانه اقدام به چنين اعمالي نمايند بايد برخورد قانوني با آن ها صورت بگيرد و با شکايت افراد اين مسأله در دادگاه هاي نظامي و مانند آن قابل پيگيري است.
 
تعريف حد و تعزير:
حد و تعزير از انواع مجازاتها هستند. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مجازات هاي مقرر در قانون چهار قسم بيان شده است که عبارتند از: الف ـ حد، ب ـ قصاص، پ ـ ديه، ت ـ تعزير.[۸] همين قانون اين مجازاتها را چنين تعريف کرده است[۹]:
حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد ، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود.
اگرچه  حد شرعي غالبا بصورت تنبيه بدني است اما تعزير همواره اينگونه نيست بلکه زندان و تبعيد و مجازات مالي هم از انواع تعزيرات به حساب مي­آيند. حدود نيز ميزان و نحوه اثبات خاص خود را دارند و هيچکس نمي تواند بيش از حد شرعي را در موارد جرايم حدي بر کسي تحميل کند و اگر چنين کند ضامن است. در اثبات جرايم حدي  و اجراي آن سختگيري فراواني از طرف شارع صورت گرفته است و هر گونه شبهه اي مانع از اجراي حد شرعي مي شود که از آن به «قاعده درء» ياد مي­شود. پس از اينکه جرم کسي ثابت شد شخص بايد به گونه اي نتيجه کار ناشايست خود را ببيند و تنبيه شود به گونه اي که مجددا اقدام به اين جرم نکند؛ از طرفي افراد ديگر جامعه نيز از مجازات مجرمان اجراي عدالت را حس کنند و اثر پيشگيرانه آن را مشاهده کنند. نقش زيانديده يا متضرر از جرم نيز نبايد فراموش شود. از طرفي متضرر از جرم نيز در پي مشاهده مجازات و برخورد متناسب با مجرم است تا ببيند کسي که به او ضرر رسانده بخاطر ارتکاب جرمش مجازات مي­شود. پيش بيني ديه در اسلام نيز از دو جنبه مجازات مالي مجرم و جبران خسارت زيانديده برخوردار است. اما شکنجه يا  اذيت و آزار روحي يا جسمي متهم، براي گرفتن اقرار يا برخورد خارج از چارچوب قانوني با وي در زمان تحمل مجازات ممنوع بوده و مجوزي ندارد.
فرق شکنجه با حد و تعزير:
۱-     با توجه به ماده يک کنوانسيون منع شکنجه تعريف شکنجه شامل مجازات قانوني عادلانه نمي شود.
۲-     شکنجه يعني کسي را بدون علت آزار دادن و حد و تعزير يعني براي نجات جامعه از فساد، افراد خطاکار را مجازات کردن.
۳-     شکنجه يعني آزار و اذيت فرد خطاکار فراتر از مجازات، در حالي که در حد و تعزير حتي به فرد خطاکار غير از مجازات، حتي توهين کردن هم جايز نيست.
۴-     شکنجه يعني بدون دستور قانوني، فردي را آزار و اذيت کردن و حد و تعزير يعني قبل از اينکه فرد خطاکار مرتکب خطا شود، مجازات خطاي او طبق قانون مشخص شده است. شکنجه غير قانوني ولي حد و تعزير قانوني است.
۵-     شکنجه يعني هرج و مرج و حد و تعزير يعني جلوگيري از هرج و  مرج و هر عاقلي بين اين دو تفاوت قايل است.
نتيجه اينکه شکنجه و مجازات کاملا متفاوت و مجزاي از يکديگر هستند.
 
نتيجه
طبيعت و ماهيت شکنجه با طبيعت و ماهيت حد و تعزير متفاوت است. شكنجه وارد آوردن صدمه شديد يا درد جسمي يا روحي به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار است، در حالي که حد و تعزير کيفر و مجازاتي است که پس از ثبوت جرم با اهداف تنبيه مجرم و بازدارندگي از تکرار وقوع جرم توسط مجرم و نيز ساير افراد جامعه و نيز تشفي خاطر متضرر از جرم (بزه ديده)، بر مجرم اجرا مي­شود.
 
پي نوشت ها:
[۱] . اين کنوانسيون در ماده اول شكنجه را چنين تعريف مي كند: « هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي شود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود.(البته عبارت « با تهديد و اجبار» در متن اصلي آن کمي متفاوت است که نياز به تحقيق بيشتر دارد punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind,»)
۲. اين ماده خللي نسبت به اسناد بين المللي و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشورها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه درنظر گرفته اند، وارد نمي کند. (بايد براساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي درنظر گرفته است، عمل نمود).
[۲] .کنوانسيون منع شکنجه،، ماده ۱ و ۱۶.
[۳] . همان، ذيل ماده اول.
[۴]. عاملي، حر، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج۱۸. ص۳۳۶.
[۵]. استفتاء از دفاتر مراجع عظام تقليد.
[۶]. قانون اساسي، اصل سي و هشتم.
[۷]. قانون اساسي، اصل سي و نهم.
[۸] . قانون مجازات اسلامي، ماده ۱۴.
[۹] . قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ، مواد ۱۵ تا ۱۸ .