دي? اهل ذمه در نگاه فقها
در شرائع آمده است: دي? ذمى، چه يهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دي? زنان ايشان نصف آن است. در پاره‌اى از روايات آمده است كه دي? يهودى و نصرانى و مجوسى همان دي? مسلمان است و در برخى ديگر از روايات، دي? يهودى و نصرانى چهار هزار درهم تعيين شده است. شيخ طوسى اين دو دسته از روايات را بر مواردى حمل كرده است كه قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از اين رو امام ديه را به ميزانى كه صلاح بداند تغليظ مى‌كند تا جرأت بر اين كار را از ميان بردارد[۲].
صاحب جواهر در شرح قسمت اوّل از سخن شرايع مى‌گويد: در اين مسأله اختلاف در خور توجهى ميان فقهاى ما وجود ندارد، بلكه در كتاب‌هاى خلاف و انتصار و غنيه و كنز العرفان، اجماعى شمرده شده است؛ علاوه بر اين، روايات معتبر فراوان- اعم از صحيح و غيرصحيح اصطلاحى- كه به حد استفاضه رسيده است نيز در اين مورد وجود دارد[۳].
هم او در تعليقه بر بخش دوم سخن شرايع مى‌نويسد: شيخ طوسى گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى‌تواند به صلاحديد خود، قاتل را به پرداخت دي? كامل مسلمان يا پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند. اما نسبت به كسى كه به ندرت مرتكب قتل ذمى شده، بيش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود.
او بر اين سخن خود به اين روايت موثقه سماعه استدلال كرده است.
سألتُ أبا عبداللّه (ع) عن مسلم قتل ذمياً، فقال: هذا شي‌ء شديد لايحتمله الناس فليعطِ أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمّي. ثم قال: لو أن مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمأة درهم إذن يكثر القتل في الذميين و من قتل ذمياً ظلماً، فانّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها؛
از امام صادق (ع) دربار? قتل ذمى توسط مسلمان پرسيدم، فرمود: اين، كار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياى او دي? فرد مسلمان پرداخته شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيرى شود. سپس امام فرمود: اگر مسلمانى بر يك ذمى خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و به اولياى او هشتصد درهم بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از اين رو بر مسلمان حرام است كه به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام كه ذمى با جزيه، امان يافته و آن را انكار نكرده و مى‌پردازد[۴].
ممكن است شيخ طوسى نيز مخالف دي? هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به اين اعتبار كه مقادير ياد شده در روايت، به عنوان ديه نيست بلكه تعزير يا شبه تعزيرى از ناحي? حاكم است و شايد به همين جهت، علامه در كتاب مختلف اين نظر را بى‌اشكال دانست؛ وگرنه معلوم است كه اين دو دسته روايات با هم برابرى نخواهند كرد. بحث اين نكته پيش از اين در كتاب قصاص گذشت.
شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، در مسأل? دي? ذمى بر خلاف ديگران، اين گونه آورده است:
اختلاف اين روايات به سبب اختلاف در احوال و شرايط است و چنين نيست كه اين روايات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند.
هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان، بر پيمان خود باقى باشند و آشكارا شراب ننوشند، زنا نكنند، مردار و گوشت خوك نخورند، مرتكب نكاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشكارا اقدام به خوردن و آشاميدن نكنند، وارد مسجد مسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خريد و رفع نيازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در اين حالت اگر كسى يكى از آنان را به قتل برساند بايد چهار هزار درهم ديه بپردازد. برخى به ظاهر اين حديث عمل كرده و حالات و شرايط را در نظر نگرفتند.
هرگاه امام به يهودى يا نصرانى يا مجوسى امان داده، آنان را در ساي? عقد و عهد خود قرار داده باشد و براى آنان ذمه‌اى تعيين كرده باشد، ايشان هم ذمه را پذيرفته و آن را پرداخت كنند و هيچ يك از شرايطى را كه بر شمرديم نقض نكنند، اگر كسى، به خطا يكى از اين افراد را به قتل برساند، بايد دي? مسلمان را بپردازد … و هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان بر پيمان خود پايدار نمانند و شرايط مذكور را رعايت نكنند، اگر كسى يكى از ايشان را به قتل برساند بايد هشتصد درهم ديه بپردازد. هيچ مسلمانى به عوض قتل يا جرح ذمى قصاص نخواهد شد.
اين سخن علاوه بر اين كه مخالف آراى فقها است، متضمن تفصيلى بدون استناد به نصوص است همانند تفصيلى كه از ابن جنيد نقل شده كه مى‌گويد: اهل كتابى كه در ذم? پيامبر (ص) قرار دارند و شروطى را كه پيامبر با آنان بسته است تغيير نداده باشند، دي? يك مرد ايشان چهارصد دينار يا چهار هزار درهم است. اما كسانى كه مسلمانان با قهر بر آنان غلبه يافتند و با منت آنان را زنده باقى گذاشتند مانند مجوسيان و ديگر اهل كتاب نواحى جبال و شام، دي? يك مرد ايشان هشتصد درهم است[۵].
دي? اهل ذمه در روايات
منشأ اختلاف در مقدار دي? ذمى، اختلاف در روايات مربوط به اين موضوع است. اين روايات را مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد
دست? نخست:
اين دسته از روايات دلالت دارند بر اين كه دي? ذمى هشتصد درهم است. اين روايات فراوانند و ميان آنها روايات معتبر نيز يافت مى‌شود. برخى از اين روايات با عنوان «دي? يهودى و نصرانى و مجوسى» آمده است و برخى ديگر با عنوان «دي? يهودى و نصرانى» وارد شده و مجوسى نيز به آنها ملحق شده است با اين تعليل كه مجوسى‌ها نيز اهل كتاب هستند. برخى ديگر از اين روايات با عنوان «دي? ذمى» آمده است. مهم‌ترين روايات اين دسته عبارتند از:
۱. معتبر? ابن مسكان از امام صادق (ع): «قال (ع): دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمأة درهم؛ دي? يهودى و نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم است.»
۲. معتبر? بريد عجلى: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن رجل فقأ عين نصراني، قال: إنّ دية عين النصراني أربعمأة درهم؛ از امام صادق (ع) دربار? مردى كه چشم يك شخص نصرانى را بيرون آورد، پرسيدم، فرمود: دي? چشم نصرانى چهارصد درهم است.»
۳. معتبر? ابوبصير (ليث مرادى): «سألت أبا عبداللّه (ع) عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي، فقال: ديتهم جميعاً سواء ثمانمأة درهم؛ از امام صادق (ع) دربار? دي? نصرانى و يهودى و مجوسى پرسيدم، فرمود: دي? هم? آنان به طور يكسان هشتصد درهم است.
۴. معتبر? سماعة بن مهران از امام صادق (ع): «قال: بعث النبي (ص) خالدبن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس، فكتب إلى النبي (ص): إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمأة درهم و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تكن عهدت إلي فيهم عهداً. فكتب رسول اللّه (ص): إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى، و قال: إنّهم أهل الكتاب[۶]؛ امام‌صادق (ع) فرمود:
پيامبر (ص) خالدبن وليد را به بحرين فرستاد. وى گروهى از يهوديان و نصرانيان و مجوسيان را به قتل رساند و به پيامبر نوشت: من گروهى از يهود و نصارا را كشتم و در برابر هر يك، هشتصد درهم ديه پرداخت كردم و گروهى از مجوسيان را كشتم و در مورد دي? اينان شما فرمانى به من نداديد. پيامبر (ص) در پاسخ او نوشت: دي? آنان مثل دي? يهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل كتاب هستند.»
۵. معتبره ابوبصير و عبدالاعلى بن اعين از امام صادق (ع «:) دية اليهود و النصارى ثمانمأة درهم.»
۶. معتبر? زراره از امام صادق (ع): «سألته عن المجوس ماحدّهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود و النصارى في الحدود و الديات؛ از امام پرسيدم: حدّ مجوسيان چيست؟ فرمود: ايشان از اهل كتابند و د رحدود و ديات همانند يهود و نصارا با ايشان رفتار مى‌شود.»
۷. معتبر? ابان بن تغلب: «قلت لأبي عبداللّه (ع): إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء. فقال: نعم، قال الحق؛ به امام صادق (ع) گفتم: ابراهيم[۷] مى‌پندارد كه دي? يهودى و نصرانى و مجوسى، يكسان است. فرمود: بلى، درست گفته است.»
۸. معتبر? محمد بن قيس از امام باقر (ع): «دية الذمي ثمانمأة درهم.»
۹. معتبر? سماعه: «قلت لأبي عبداللّه (ع): كم دية الذمي؟ قال: ثمانمأة درهم؛ از امام صادق (ع) پرسيدم: دي? ذمى چقدر است؟ فرمود: هشتصد درهم.»
۱۰. معتبر? ابراهيم بن عبدالحميد از امام صادق: «دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمأة درهم؛ دي? زنا زاده، به انداز? دي? ذمى، هشتصد درهم است.»
۱۱. معتبر? ابن مسكان از امام صادق (ع): «إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه؛ هرگاه مسلمانى، يك يهودى يا نصرانى يا مجوسى را بكشد و آنان بخواهند قصاص كنند، بايد اضافى دي? مسلمان را بدهند و او را قصاص كنند.»
اين روايت دلالت دارد بر اين كه دي? ذمى كمتر از دي? مسلمان است.
۱۲. معتبره سماعه از امام صادق (ع) نيز همين گونه است. در اين روايت آمده است: «في رجل قتل رجلًا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لايحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم[۸]؛ امام صادق (ع) در مورد كسى كه مردى از اهل ذمه را كشته بود، فرمود: اين سخنى سخت است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد ولى بايد ذمى، دي? مرد مسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمى مقتول، كشته شود.»
از ظاهر اين روايت برمى‌آيد كه دي? كامل مرد مسلمان پرداخته شود، شايد بدين اعتبار كه دي? كافر هشتصد درهم بوده و بسيار كمتر از دي? مسلمان مى‌باشد.
روايات ياد شده، عمد? روايات معتبر دست? نخست است. در اين باب، روايات ديگرى به همين مضمون وجود دارد ولى سند آنها بى‌اشكال نيست
دست? دوم:
اين روايات دلالت دارند كه دي? يهودى و نصرانى و مجوسى يا فقط دي? يهودى و نصرانى، چهار هزار درهم است. اين دسته مشتمل بر دو روايت است:
۱. روايت ابوبصير از امام صادق (ع): «قال: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمأة درهم. و قال: أما إنّ للمجوس كتاباً يقال له: جاماس[۹]؛ امام صادق (ع) فرمود: دي? يهودى و نصرانى چهار هزار درهم و دي? مجوسى هشتصد درهم است. مجوسيان نيز كتابى دارند به نام جاماسب [نامه].»
در سند اين روايت على بن ابى حمز? بطائنى وجود دارد.
۲. شيخ صدوق بعد از نقل روايت نخست، مى‌گويد: قال: روي أنّ دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب[۱۰]؛ «1» دي? يهودى و نصرانى و مجوسى چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم براى اين كه ايشان اهل كتابند
دست? سوم:
اين روايات دلالت مى‌كنند بر اين كه دي? ذمى يا يهودى و نصرانى و مجوسى، همان دي? مسلمان است. اين روايات از نظر سند معتبر، هستند.
۱. روايت صحيح ابان بن تغلب از امام صادق (ع)
🙂 دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم[۱۱]؛ «2» دي? يهودى و نصرانى و مجوسى، دي? مسلمان است.»
۲. روايت معتبر زراره از امام صادق (ع «
🙂 من أعطاه رسول اللّه (ص) ذمة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبداللّه: و هؤلاء ممَّن أعطاهم ذمة[۱۲]؛ «3» هر كس كه پيامبر به او ذمه داده باشد، دي? كامل دارد. زراره گفت: اينان چه؟[۱۳] «4» امام صادق (ع) فرمود: اينان نيز از كسانى هستند كه ذمه به آنها عطا شده است
دست? چهارم:
اين روايات دلالت دارند بر اين كه دي? ذمى در اصل هشتصد درهم است، ولى براى آن كه كشتن افراد اهل ذمه رايج نشود، امام (ع) حكم كرد كه به اولياى مقتول ذمى، دي? فرد مسلمان پرداخت شود. اين دسته فقط يك روايت را دربردارد و آن، معتبر? سماعه است:
«قال: سألت أباعبداللّه (ع) عن مسلم قتل ذمياً فقال: هذا شي‌ء شديد لايحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي. ثم قال: لو أنَّ مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمأة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين و من قتل ذمياً ظلماً، فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها[۱۴]؛ سماعه مى‌گويد: از امام صادق (ع) دربار? مسلمانى كه يك ذمى را به قتل رسانده باشد پرسيدم، فرمود: اين، كار سختى است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياى او دي? فرد مسلمان پرداخت شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيرى شود. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر يك ذمى خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و هشتصد درهم به كسان او بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراين بر مسلمان حرام است كه به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام كه ذمى با قبول جزيه امان يافته و آن را انكار نكرده و مى‌پردازد.»
مشهور فقها به روايات دست? نخست عمل كرده و روايات دست? دوم و سوم را حمل بر تقيه كرده‌اند؛ زيرا روايات دو دست? اخير هر كدام با فتواى بعضى از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنيفه بر اين رأى است كه دي? ذمى، همان دي? مسلمان است. عمربن عبدالعزيز هم قايل است كه دي? ذمى نصف دي? مسلمان است. برخى ديگر از مذاهب عامه نيز ميان قتل عمد و قتل خطا تفصيل داده و در قتل عمد، دي? ذمى را نصف دي? مسلمان و در قتل خطا، دي? او را هشتصد درهم مى‌دانند. روايت دست? چهارم بر اين معنا حمل شده است كه اصل دي? ذمى هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزير قاتل او را به پرداخت دي? بيشترى محكوم كرد تا بدين طريق از رواج قتل اهل ذمه جلوگيرى كند.
بى‌ترديد، روايات دست? دوم، اعتبارى ندارند؛ زيرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها داراى تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان كه در ذيل روايت نخست از اين دسته روايات آمده، مجوسى‌ها هم اهل كتاب هستند، پس چه فرقى ميان ايشان و يهود و نصارا وجود دارد كه حكم آنها را متفاوت آورده است؟
بر اين اساس، مهم بررسى سه دست? ديگر از روايات است. آيا جمع عرفى ميان اين روايات ممكن است يا تعارض ميان آنها مستقر بوده و به ناچار بايد يكى از دو طرف متعارض حمل بر تقيه شود، چنان كه مشهور چنين كردند
مقتضاى اصل و قاعد? اوليه چيست؟
قبل از ورود به اين بحث، مناسب است ببينيم با صرف نظر از اين روايات، مقتضاى اصل و قاعد? اوليه در مورد دي? ذمى چيست؟ آيا اصل، برائت ذمه از دي? ذمى است يا اين كه دليل اصل ديه چنان اطلاقى دارد كه دي? ذمى را نيز در برمى‌گيرد؟
درست آن است كه اطلاق يا عمومى كه مقتضى ديه در قتل ذمى باشد وجود ندارد؛ زيرا روايات باب ديه، ناظر به تشريع اصل ديه نيستند بلكه فقط در صدد بيان تعريف ديه و انداز? آن در موارد دي? نفس و دي? عضو، يا در صدد بيان گونه‌هاى ديه و تفاوت ميان دي? مرد و زن و اين قبيل تفاصيل هستند. اما آي? ديه كه دليل تشريع اصل ديه در قتل خطايى است در مورد قتل مؤمن آمده است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة[۱۵]ٍ؛ هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بكشد مگر به خطا و هر كس به خطا مؤمنى را بكشد بايد يك برد? مؤمن را آزاد كند و ديه‌اى را به كسان او بپردازد مگر آن كه آنها ديه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است كه دشمن شما هستند، قاتل بايد يك برد? مؤمن را آزاد كند. و اگر مقتول از قومى است كه ميان شما و ايشان پيمانى وجود دارد، بايد ديه به كسان او پرداخت شود و يك برد? مؤمن نيز آزاد گردد.
برخى از علماى اهل سنت براى اثبات برابرى دي? ذمى با دي? مسلمان، به ذيل آيه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمى در دارالاسلام كردند.
اين برداشت، خلاف ظاهر سياق آيه است. ظاهر آيه اين است كه ضمير در جمل? «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ» به «مقتول خطايى» برمى‌گردد و اين مقتول در صدر آيه به عنوان «مؤمن» معرفى شده است. شيخ طوسى در مبسوط مى‌گويد:
… سپس آيه به ذكر ديه و كفار? قتل مؤمنى كه در دارالمعاهده (سرزمين كفار طرف پيمان) به قتل برسد، پرداخته و مى‌فرمايد: وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. برخى از اهل سنت مى‌گويند: اين بخش از آيه، كنايه از دي? قتل ذمى در دارالاسلام است. ولى آنچه ما گفتيم با سياق آيه سازگارتر است؛ زيرا ضميرى كه در اسم «كان» است در تمام مواردى كه در اين آيه آمده به مؤمن برمى‌گردد و شايسته نيست كه ضمير اخير (وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ …) را بدون دليل به لفظ ديگرى غير از مؤمن برگردانيم[۱۶]. «1»
مؤيد اين نظر آن است كه در ذيل آيه، حكم به كفار? عتق رقب? مؤمنه شده است در حالى كه قتل كافر، كفاره ندارد. علاوه بر اين، اگر فرض شود كه منظور بخش اخير آيه، دي? ذمى يا اعم از دي? ذمى و دي? مؤمن در سرزمين معاهدين باشد، باز آيه فقط بر اصل پرداخت ديه به كسان او دلالت مى‌كند و بر مقدار دي? ذمى و اين كه مساوى دي? مؤمن است دلالتى ندارد.
بدين ترتيب آشكار مى‌شود كه صرف نظر از روايات مربوط به دي? ذمى، اثبات اشتغال ذمه به اصل ديه در قتل غيرمسلمان، امكان‌پذير نيست. بنابراين مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به ديه است. از اين رو، مشهور فقها حكم كردند كه كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند اگر چه امان يافتگان دارالاسلام باشند. محقق حلى در شرايع مى‌گويد:
كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند، چه طرف معاهد? مسلمانان باشند و چه طرف جنگ؛ چه دعوت اسلام به ايشان رسيده و چه نرسيده باشد[۱۷].
سخن علامه حلى و ديگر فقها نيز همين گونه است. صاحب جواهر در شرح كلام شرايع مى‌نويسد:
اختلافى در اين مسأله نديدم؛ چون اصل، برائت است؛ بلكه از كتاب خلاف نقل شده كه اگر كسى، فردى را كه دعوت اسلام به او نرسيده به قتل برساند، در هم? مذاهب، قصاص او واجب نيست و طبق مذهب ما، ديه نيز بر او واجب نيست[۱۸].
با اين همه، شيخ طوسى در مبسوط بر اين نظر است كه حكم ديه، هم? كفار طرف پيمان يا امان را، حتى اگر از اهل كتاب و اهل ذمه نيز نباشند، دربرمى‌گيرد. وى پس از بيان اين كه دي? ذمى براى يهودى و نصرانى و مجوسى به طور يكسان، هشتصد درهم است، مى‌نويسد:
كفار پنج دسته‌اند
نخست: آنان كه داراى كتابند و به آن تمسك مى‌كنند. اين گروه عبارتند از: يهود و امثال يهود از قبيل سامره و نصارا و امثال نصارا مانند صابئه به عقيد? اهل سنت، اما بر اساس مذهب ما، صابئه از اهل كتاب نيستند. به نظر فقهاى اهل سنت هم? اينها داراى كتابند و جانشان به يكى از اين اسباب سه گانه مصون مى‌ماند: ذم? دائمى يا پيمان مدت‌دار يا امان مطلق؛ معناى امان مطلق آن است كه حق داشته باشند براى تجارت يا رفع نيازهايشان يا به عنوان پيك با مسلمانان مراوده داشته باشند. دي? اين دسته از اهل كتاب به عقيد? اهل سنت، يك سوم دي? مسلمان است و عقيد? ما همان است كه گفتيم.
دوم: آنان كه كتابى ندارند ولى احتمال مى‌رود كه كتاب داشته باشند. اين دسته، مجوسيان هستند. اينان به يكى از اسباب سه گان? ياد شده بر دين خود باقى گذاشته مى‌شوند و هيچ اختلافى در اين قول نيست؛ زيرا در كلام امام (ع) آمده است: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب؛ (همانند اهل كتاب با ايشان رفتار شود). دي? اين گروه از كفار، بدون اختلاف، هشتصد درهم است
سوم: آنان كه نه كتابى دارند و نه احتمال مى‌رود كه كتابى داشته باشند. اين دسته، بت پرستان و پرستش كنندگان ديگر مخلوقات از قبيل خورشيد و ماه و ستارگان و درخت و گاو و امثال اينها، هستند. جان اين گروه به يكى از اين دو سبب مصون مى‌ماند: پيمان مدت دار يا امان مطلق، اما ذم? دائمى در مورد اينان عمل نمى‌شود. دي? اين دسته از كفار، همانند دي? مجوسيان هشتصد درهم است
چهارم: آنان كه پس از ايمان آوردن، كافر مى‌شوند. اينان مرتد هستند و به هيچ وجه بر كفرشان باقى گذاشته نمى‌شوند، نه با ذمه و نه با پيمان و نه با امان مطلق و خون اينان هدر است. اهل جنگ نيز همين حكم را دارند؛ يعنى كسانى كه با ما در جنگند و بين ما و آنان نيز هيچ پيمان و قراردادى وجود ندارد. هر دينى كه داشته باشند و به هر آيينى كه تمسك ورزند، خون هم? آنان مباح است
پنجم: آنان كه دعوت اسلام به ايشان نرسيد و آگاه نشدند كه خداوند پيامبرى فرستاده است. برخى از فقها گفته‌اند: گمان نمى‌كنيم كسى وجود داشته باشد كه دعوت اسلام به او نرسيده باشد مگر آنان كه در سرزمين‌هاى بسيار دور اقامت دارند. اين دسته، مشرك هستند و آغاز جنگ با آنان قبل از آگاهى از دعوت اسلام، جايز نيست، ولى اگر كسى يكى از آنان را بكشد، اختلافى در اين نيست كه قصاص نخواهد شد. برخى در اين مورد، ديه را واجب مى‌دانند و برخى ديگر ديه را نيز واجب ندانسته و خون او را هدر مى‌دانند. نزد من قول دوم قوى‌تر است؛ زيرا اصل، برائت ذمه است[۱۹].
ملاحظه شد كه شيخ طوسى در مورد كفار غير اهل كتاب حتى اگر اهل ذمه نباشند بلكه فقط معاهد يا مستأمن باشند، دي? آنان را هشتصد درهم مى‌داند. اين نظر درست نيست مگر آن كه يا استدلال برخى از اهل سنت را در مورد ذيل آيه «ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً …» بپذيريم كه شيخ طوسى در مبسوط اين استدلال را نپذيرفت، يا آن كه از روايات دي? ذمى، الغاى خصوصيت كرده و قائل شويم كه ميزان و ملاك استحقاق ديه اين است كه جان كافر، مصون باشد، چه با اعطاى ذم? دائمى به او در دارالاسلام و چه با اعطاى امان يا پيمان
تحقيق در مسأله
پس از ملاحظ? مقتضاى اصل و قاعد? اوليه در مورد دي? ذمى، اينك به بررسى مفاد مجموع روايات خاصه كه آنها را برشمرديم، مى‌پردازيم.
بررسى اين روايات را در دو جهت پى مى‌گيريم
: جهت نخست: آيا موضوع اين روايات، اختصاص به ذمى دارد يا آن كه موضوع آنها عموميت داشته و هر كافرى را كه در امان مسلمانان مصونيت جانى دارد و يا هر اهل كتابى را حتى اگر طرف امان نيز نباشد، دربرمى‌گيرد
؟ جهت دوم: دي? ذمى چقدر است؟
آيا به انداز? دي? مسلمان است يا نصف آن يا هشتصد درهم، يا اين كه بر حسب اختلاف حالات و شرايط، متفاوت است؟
جهت نخست:
برخى گفته‌اند كه دو عنوان در لسان اين روايات آمده است: يكى عنوان «ذمّى» و ديگرى عنوان «يهود و نصارا و مجوس». در پاره‌اى از روايات، تعليل شده كه مجوس هم اهل كتاب هستند.
عنوان دوم، اعم از ذمى و مستأمن و معاهد و غير آنها است. بنابراين اختصاص دادن آن به ذمى بلكه به هر مستأمنى، بى‌وجه است. از اين رو با استناد به اطلاق عنوان دوم كه در اكثر اين روايات آمده است، اگر مسلمانى، فردى از اهل كتاب را در بلاد كفر نيز به قتل برساند مشمول اين عنوان خواهد بود. اين كه پاره‌اى از روايات با عنوان «دي? ذمى» آمده است كه اخص از مطلق كتابى است، خللى به اعم بودن عنوان دوم نمى‌رساند؛ زيرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا كه هر دو عنوان در صدد اثبات حكم ديه هستند و اطلاق شمولى دارند، تنافى و تعارض نفى و اثبات ميان آنها وجود ندارد و ثبوت حكم ديه در عنوان اعم، ملازم با لغويت به كارگيرى عنوان اخص در پاره‌اى از روايات نخواهد بود. شايد ذكر عنوان اخص براى تأكيد و اولويت اين عنوان بوده يا از آن رو باشد كه اين عنوان نزد مردم شناخته شده‌تر بود، به ويژه آن كه اين عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در كلام امام. بنابراين، دليلى براى رفع يد از اطلاق آنچه به عنوان دي? «يهودى و نصرانى و مجوسى» در بيشتر روايات آمده است، وجود ندارد.
با اين همه، منع اين اطلاق با اين گستردگى، آشكار است؛ زيرا علاوه بر اين كه به روشنى معلوم است كه كافر حربى اگر چه از اهل كتاب باشد، ديه ندارد و خون او محترم نيست، روايات بسيارى نيز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند؛ از جمله:
الف) رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه جان كافر فقط در صورتى مصون است كه يا اسلام بياورد، يا تحت ذمه درآيد، يا طرف پيمان باشد، يا به او امان داده شود. اين معنا از مجموع? رواياتى كه به بيان حكم اعطاى امان و ذمه پرداخته‌اند، استفاده مى‌شود؛ از جمله اين روايات:
۱. روايت صحيح محمد بن مسلم:
قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و أموالهم؟ قال
: الخراج، و إن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلاسبيل على أرضهم و إن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم[۲۰]؛
محمد بن مسلم مى‌گويد: از امام صادق (ع) دربار? اهل ذمه پرسيدم: به چه وسيله‌اى جان ومال ايشان مصون مى‌ماند؟ فرمود: با خراج، اگر از ايشان جزيه گرفته شود، زمين آنها را نمى‌توان گرفت و اگر از زمينشان گرفته شد از اشخاص آنها جزيه نمى‌توان گرفت.
۲. حفص بن غياث در ضمن حديثى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:
ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دارالشرك[۲۱]؛ «2» اگر مردان [اهل ذمه] از پرداخت جزيه امتناع كردند، پيمان شكن مى‌شوند و خونشان حلال خواهد شد؛ زيرا كشتن مردان كافر در سرزمين شرك مباح است
ب) مفهوم ذيل موثقه سماعه كه آن را ضمن روايات دست? چهارم آورديم. در ذيل اين روايت آمده است: «فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها[۲۲].» اين عبارت، ظهور در شرطيت دارد و شرط داراى مفهوم است؛ يعنى تا وقتى كه ذمى جزيه را پذيرفته و آن را انكار نكرده و مى‌پردازد، قتل او حرام است و در غير اين صورت، قتل او حرام نيست
ج) روايت موثقه اسماعيل بن فضل:
قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شي‌ء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم و الغش؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً … [۲۳]؛
از امام صادق (ع) دربار? حرمت خون مجوس و يهود و نصارا پرسيدم: اگر اينان از در خدعه با مسلمانان در آيند و دشمنى خود را با مسلمانان آشكار كنند، آيا بر قتل آنان چيزى هست؟ فرمود: نه، مگر آن كه قاتل، كشتن آنان را عادت خود كرده باشد.
اين حديث ظهور دارد در اين كه هرگاه مجوس و يهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنى و نيرنگ كنند، از شرايط ذمه خارج شده و كشتن آنان قصاص بلكه حرمت هم ندارد. برخى از فقهاى ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و ديگران، به اين روايت استدلال كرده‌اند.
بنابراين، نمى‌توان به اطلاق پاره‌اى روايات استدلال كرد و عنوان يهودى يا نصرانى يا مجوسى بودن را براى اثبات ديه آنان كافى دانست.
تعليلى كه در پايان برخى از روايات در مورد مجوسيان آمده براى بيان اين نيست كه چون اينان اهل كتابند، ديه دارند، بلكه تعليل ياد شده براى بيان اين نكته است كه چون مجوسيان هم اهل كتابند در رديف يهود و نصارا شمرده شده و جايز است با آنان قرارداد ذم? دائمى منعقد كرد؛ زيرا انعقاد قرارداد ذمه جز با كافران اهل كتاب جايز نيست؛ چنان كه مدلول روايات[۲۴] مربوط به شروط ذمه و شروط كسانى كه جزيه گرفتن از آنان جايز است كه فقط اهل كتاب هستند، نيز همين است.
آخرين نكته در اين بحث آن است كه آيا از روايات پيشين مى‌توان چنان اطلاقى را برداشت كرد كه كافر غير كتابى و غير ذمى را كه از طريق پيمان يا مانند آن امان يافته است نيز در بر گيرد؛ چنان كه نظر شيخ طوسى در مبسوط اين بود، يا برداشت چنان اطلاقى ممكن نيست؛ چنان كه نظر مشهور اين است؟
انصاف آن است كه اين حكم بر اين پايه استوار است كه با الغاى خصوصيت از روايات ياد شده، چنين استفاده شود كه براساس مناسبات حكم و موضوع، ملاك اين حكم آن است كه هر كافرى خواه با عقد ذمه يا انعقاد پيمان يا اعطاى امان، محقون الدم است و مصونيت جانى دارد.
اين برداشت را به صورت فنى‌تر مى‌توان اين گونه بيان كرد: منع اطلاق روايات گذشته، حداكثر مقتضى اين است كه اگر كافر كتابى در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نيست و با قرار داد ذمه و پيمان و امان نيز مصونيت جانى نخواهد داشت و اين صورت، از شمول اطلاق روايات ديه بيرون است. بنابراين، كافر كتابى محقون الدم حتى اگر با اعطاى امان و نه با قرارداد ذمه دائمى، مصونيت جانى يافته باشد، در گستر? اطلاق روايات ديه باقى خواهد ماند. از اين رو، هرگاه ديه براى كافر كتابى معاهد يا مستأمن بدون قرارداد ذم? دائمى، ثابت شد، براى ديگر كفار معاهد يا مستأمن نيز ثابت خواهد شد؛ زيرا از نظر فقهى ميان دو مفهوم «مستأمن» و «مستأمنى كه ذمى نباشد» تفاوتى وجودندارد. با اين بيان، نظر شيخ طوسى در كتاب مبسوط مبنى بر اين كه ملاك و معيار اثبات ديه براى كافران، كتابى بودن يا ذمى بودن آنان نيست، بلكه هم? كافرانى كه به نحوى طرف پيمان يا امان مسلمانان باشند، ديه خواهند داشت، نظريه‌اى درست و تمام است
جهت دوم:
مشهور فقها بلكه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر اين است كه دي? ذمى هشتصد درهم است. پس در اين موضوع، فقها به روايات دست? نخست عمل كرده و سه دست? ديگر از روايات را حمل بر تقيه كردند. در برابر نظر مشهور، آرا و تفصيل‌هايى بدين شرح وجود دارد:
۱. نظر شيخ طوسى: وى در دو كتاب تهذيب و استبصار، روايات هشتصد درهم را حمل بر صورتى كرده است كه قاتل عادت به قتل اهل ذمه نكرده باشد، اما در صورت عادت داشتن كسى به قتل ذميان، امام مى‌تواند براى از ميان بردن جرأت بر قتل اهل ذمه به هر نحو كه شايسته‌تر و مؤثرتر مى‌داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم يا پرداخت ديه كامل مسلمان كند. شيخ طوسى موثق? سماعه را كه پيش‌تر گذشت، شاهد بر اين تفصيل دانسته است. با اين وصف، خود شيخ طوسى در كتاب نهايه اين گونه گفته است:
دي? ذمى، هشتصد درهم عالى يا به انداز? قيمت آن از اعيان و اجناس است و دي? زنان ايشان نصف دي? مردانشان مى‌باشد. هرگاه كسى به قتل اهل ذمه عادت كرده باشد، امام مى‌تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند تا ديگر بار مرتكب اين عمل نشود.
اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرايط ذمه را ترك كرده و مرتكب فجور و تظاهر به شرابخوارى و امثال آن شوند، ذم? آنان باطل شده و حرمت خونشان از ميان خواهد رفت، اما در اين حال نيز غير از امام يا كسى كه امام او را مأمور كرده باشد، هيچ كس حق ندارد آنان را به قتل برساند[۲۵].
۲. نظر ابن جنيد[۲۶]: صاحب جواهر، تفصيل ابن جنيد در اين مسأله را اين گونه نقل مى‌كند: كافرانى كه پيامبر اكرم (ص) به آنان ذمه عطا كرده باشد تا زمانى كه شرايط مورد نظر پيامبر (ص) را تغيير نداده باشند، دي? آنان چهار هزار درهم است. اما ديگر اهل ذمه كه مسلمانان [پس از پيامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته‌اند؛ دي? ايشان هشتصد درهم است[۲۷].
۳. نظر شيخ صدوق: وى در اين مسأله، ميان سه فرض تفصيل داده است:
– در فرض خروج يهود و نصارا و مجوس از شرايط ذمه، دي? آنان هشتصد درهم است.
– در فرض التزام آنان به تعهدات ميان خود و مسلمانان، دي? آنان چهار هزار درهم است.
– در فرض اين كه اينان با شخص امام پيمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نكنند و جزيه را بپردازند، دي? آنان، دي? شخص مسلمان است[۲۸].
همه نظريه‌ها و تفصيل‌هاى يادشده ازجهاتى مورد مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله اين كه بر هيچ يك از آنها شاهدى از اخبار وجود ندارد، يا اين كه روايات دي? ذمى با هم متعارضند و تفصيل‌هاى ياد شده، چيزى جز چند صورت جمع ذوقى و تبرعى ميان اين روايات نيست.
روايات هشتصد درهم و روايات چهار هزار درهم و نيز رواياتى كه دي? ذمى را به انداز? دي? مسلمان مى‌دانند، همه مطلق هستند. به چه قرينه‌اى هر يك از اين روايات مطلقِ متعارض را به برخى حالات و شرايط، تخصيص زده‌اند؟
در مورد موثق? سماعه نيز اين گونه مناقشه شده كه اين روايت دلالت ندارد كه مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان ديه پرداخت مى‌شود؛ بلكه- به گفت? صاحب جواهر- مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان تعزير از ناحي? حاكم براى ارتكاب فعل حرام، تعيين شده است. نيز در مورد موثقه سماعه، گفته شده كه اين روايت نمى‌تواند ديگر روايات دي? ذمى را مقيد به فرض اعتياد به قتل ذمى سازد؛ زيرا اين تقييد، تقييد به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفى به شمار نمى‌آيد. بنابراين، راهى نيست جز پذيرش روايات دست? نخست و اين كه دي? ذمى- حتى در مورد عادت به قتل آنان- هشتصد درهم است و روايات معارض با آن را بايد حمل بر تقيه كرد[۲۹].
بررسى سخن صاحب جامع المدارك: سخن صاحب جامع المدارك را مى‌توان اين گونه پاسخ داد: اگر مقصود، عدم امكان حمل موثق? سماعه بر فرد نادر (فرض عادت به قتل) باشد، بى‌معنا است؛ زيرا مفروض اين است كه روايت سماعه در خصوص همين فرد نادر يعنى صورت عادت به قتل ذمّيان وارد شده است و اساساً اين روايت، مطلق نبوده تا آن را مقيد به فرد نادر كنيم. و اگر مقصود اين باشد كه با اين روايت، نمى‌توان فرض عادت به قتل ذميان را از روايات مطلق دست? نخست بيرون كرد، چون اين فرض، فرد نادر و غيرغالب است، اين سخن نيز بى‌وجه است؛ زيرا بيرون كردن فرد غيرغالب از گستر? مطلق، اشكال ندارد، بلكه اشكال فقط در تخصيص عام يا مطلق به فرد غيرغالب است، به گونه‌اى كه تحت آن عام يا مطلق غير از فرد نادر چيزى باقى نماند. روشن است كه دو احتمال ياد شده مقصود صاحب جامع المدارك نيست. ممكن است مقصود وى اين باشد رواياتى كه دي? ذمى را چهار هزار درهم يا به انداز? دي? مسلمان مى‌دانند، مطلق بوده و تقييد آنها به فرض عادت به قتل ذميان ممكن نيست؛ زيرا اين فرض، غير غالب است. در اين صورت، غايت اين سخن آن است كه اين دسته از روايات از حجيت ساقط مى‌شوند؛ چون معارض با روايات دست? نخست بوده و تخصيص آنها به فرض غيرغالب نيز ممكن نيست. بنابراين بايد حمل بر تقيه شوند. اما چرا موثق? سماعه حمل بر تقيه شود؟ چرا روايات مطلق دست? نخست كه دي? ذمى را هشتصد درهم مى‌دانند، با موثق? سماعه مقيد نشوند و در نتيجه، فرض عادت به قتل ذميان از اطلاق آنها خارج نشود، چنان كه شيخ طوسى چنين كرد
؟ بررسى سخن صاحب جواهر: در پاسخ صاحب جواهر كه موثق? سماعه را حمل بر تعزير حكومتى كرده است، مى‌توان گفت: تعزير بر ارتكاب عمل حرام، حق عام براى حاكم است و اگر تعزير در امور مالى باشد، بايد از بيت المال پرداخت شود، در حالى كه موثق? سماعه به صراحت بيان مى‌كند كه مسلمان قاتل بايد دي? كامل به اولياى ذمى مقتول بپردازد و آن را به عنوان ديه، كه حق شخصى اولياى دم است، بپردازد. بنابراين، حمل اين روايت بر حكم تعزير قاتل براى ارتكاب عمل حرام، بسيار خلاف ظاهر است
. بررسى نظر شيخ طوسى: اولًا، روايتى كه دي? ذمى را چهار هزار درهم گفته است، از نظر سند، اعتبار ندارد؛ افزون بر اين، متن آن نيز خالى از نوعى اضطراب نيست. از اين گذشته، روايت ياد شده با مرسل? صدوق در مورد دي? مجوسى تعارض دارد. بر اين اساس، اين روايت فى نفسه، بى‌اعتبار است.
ثانياً: موثق? سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذميان، وارد نشده است تا آن را مقيّد روايات دست? نخست قرار دهيم. بلكه اين موثقه دلالت دارد بر اين كه شايسته است دي? ذمى به انداز? دي? مسلمان قرار داده شود تا كشتن ذميان فراوان نشود. ميان اين دو معنا، فرق است: گاهى گفته مى‌شود: اگر كسى كشتن ذميان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت دي? كامل بر او واجب است و گاهى گفته مى‌شود:
بايد دي? ذمى را به انداز? ديه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به كشتن ذميان عادت نكنند. معناى جمل? دوم اين است كه براى مصلحت ياد شده، دي? ذمى، ابتدائاً و پيش از عادت به كشتن آنان، به انداز? دي? مسلمان تعيين گردد.
بر اين اساس، معناى ظاهر حديث سماعه اين است كه حاكم اسلامى با ملاحظ? مصلحت حفظ شأن و حيات اهل ذمه در جامع? اسلامى، هرگاه بخواهد مى‌تواند دي? ذمى را به انداز? دي? مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانى يكى از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت دي? كامل يك مسلمان به اولياى ذمى مى‌كند. دو تعبير صدر و ذيل حديث سماعه، شاهد اين معنا است. در صدر حديث آمده: «هذا شي‌ء شديد لايحتمله الناس» و در ذيل حديث آمده است: «لو أن مسلماً غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمأة درهم، إذاً يكثر القتل في الذميين و من قتل ذمياً ظلماً، فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها»[30].
اين معنا، نزديك به مفاد صحيح? زراره- از روايات دست? سوم- است كه در آن آمده: «من أعطاه رسول اللّه (ص) ذمّة فديته كاملة …» ممكن است مقصود روايت اين باشد كه هر كس از سوى پيامبر يا امام از آن جهت كه ولى امر و حاكم شرعى هستند، قرار ذمه دائمى گرفته باشد- چنان كه در مورد يهود و نصاراى جزيرةالعرب اين گونه بوده و پيامبر (ص) به عنوان حاكم، ذم? كامل دائمى به آنان عطا كرد به گونه‌اى كه آنان همانند شهروندان اصلى با مسلمانان زندگى مى‌كردند- دي? او نيز كامل خواهد بود.
اين بدان معنا است كه مقدار دي? اهل ذمه وابسته به كيفيت عقد امان يا ذمه‌اى است كه از جانب حاكم اسلامى به آنان داده شده است.
بنابراين، اگر ذمه كامل باشد يعنى جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در اين صورت دي? آنان نيز كامل خواهد بود. مفاد اين روايت- كه فرد نادرى هم نيست- اطلاق روايات دست? نخست را مقيد مى‌سازد. علاوه بر اين، چنان كه در جاى خود د رعلم اصول اثبات شده است، ميزان، در باب اطلاق و تقييد، ملاحظ? عناوين است نه مصاديق و افراد خارجى.
از اين گذشته، تقييد اطلاق روايات دست? نخست به موثق? سماعه و صحيح? زراره، يك جمع صحيح عرفى است؛ چرا كه لسان موثقه سماعه و صحيح? زراره ظهور در اراد? اين معنا را دارد. بلكه زبان موثقه، زبان حاكم و ناظر بر روايات دست? نخست است؛ زيرا در روايات دست? نخست، مفروض و مسلّم آن است كه دي? ذمى، بدون مصلحت سنجى امام و حاكم، فقط هشتصد درهم است. بنابراين، روايت سماعه ناظر است به روايات دست? نخست تا چيزى به مضمون آن روايات بيفزايد و آن اين كه امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضييع حقوقى كه در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، مى‌تواند دي? آنان را سنگين‌تر كرده و مسلمانى را كه قاتل ذمى باشد ملزم به پرداخت دي? كامل به اولياى مقتول كند و اين از اختيارات حاكم است. البته به مقتضاى اين برداشت، تعيين مقدار دي? ذمى به دست امام و حاكم شرعى است و بر اين اساس اگر او مصلحت بداند مى‌تواند دي? ذمى را كمتر از دي? كامل تعيين كند تا به سقف هشتصد درهم برسد.
بنابراين، ما از اين نظر با سخن شيخ طوسى موافقيم كه تعيين مقدار دي? ذمى به چهار هزار درهم يا به انداز? دي? كامل يا به اندازه‌اى ميان اين دو، در اختيار امام و حاكم شرعى است، و مقدار كمتر از هشتصد درهم يا بيشتر از دي? كامل در اختيار حاكم نيست؛ زيرا روايات ظهور دارند در اين كه اين دو مقدار، حد شرعى هستند و تخطى از آنها جايز نيست. نقط? اختلاف نظر ما با سخن شيخ طوسى، در اختصاص دادن اين حكم به موردى است كه به قتل ذميان عادت شده باشد. به نظر ما، اين حكم اختصاص به فرض عادت به قتل ذميان ندارد، بلكه مطلق بوده و ابتدائاً از اختيارات حاكم شرعى است. شايد جان كلام شيخ طوسى و ابن جنيد و شيخ صدوق نيز همين معنا باشد اگر چه عبارات ايشان مختلف و به ظاهر متفاوت با اين معنا است.
البته به هيچ وجه موافقتى با آن بخش از سخن شيخ صدوق كه در فرض اول بيان كرده است، نداريم. وى مى‌گويد: در فرض خروج ذميان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، دي? آنان هشتصد درهم است. پيش از اين گفتيم كه كافر غيرذمى حتى اگر از اهل كتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند ساير كافران كتابى و غيركتابى خارج از سرزمين‌هاى اسلامى است كه ذم? آنان باطل بوده و مصونيت جانى ندارند و قاتل آنان محكوم به پرداخت ديه نمى‌شود، اگر چه همان گونه كه شيخ طوسى در كتاب نهايه گفته، هيچ كس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.
با توجه به آنچه در بحث دي? ذمى گفتيم، در مسأل? قصاص مسلمان به عوض ذمى نيز مى‌توان به همان نتيجه رسيد. در اين مسأله، رأى مشهور فقها بلكه ادعا شده كه اجماع فقها بر قصاص مسلمانى است كه مرتكب قتل ذمى شده باشد البته در صورتى كه او معتاد به قتل ذميان باشد. در اين جا نيز مى‌توان گفت: امام و حاكم مى‌تواند در مورد كسى كه عادت به قتل ذميان كرده باشد، مجازات را تغليظ كرده و پس از برگرداندن تفاوت ديه مسلمان، حكم به قصاص او كند. صاحب جواهر اين نكته را به صورت احتمال آورده و به روايت سماعه استشهاد كرده است[۳۱].
اگر چه اين روايت مربوط به ديه است نه قصاص، اما از تعليل دنبال? روايت و بيان حكمت آن، كه جلوگيرى از قتل ذميان است و با ضميمه كردن روايات متعارض باب قصاص- كه برخى از آنها دلالت بر منع از قصاص مسلم در برابر ذمى دارند و برخى دلالت بر جواز آن پس از برگرداندن فاضل ديه دارند و برخى ديگر تفصيل داده‌اند ميان فرض عادت به قتل ذميان كه در اين صورت قاتل قصاص خواهد شد و در غير فرض اعتياد، قصاص نخواهد شد- در مجموع مى‌توان چنين استفاده كرد كه اختيارات حاكم اسلامى در اين مسأله، گسترده‌تر است از تغليظ ديه و حكم به قصاص مسلمان به سبب قتل ذمى در مواردى كه قتل ذميان عادت قاتل شده باشد يا در مواردى كه اگر حكم به قصاص نكند، كشتن ذميان رواج يافته و حقوق آنان تضييع مى‌شود. از سخن شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه نيز مى‌توان چنين معنايى را برداشت كرد[۳۲].
پي نوشت ها:
[۱]. تقرير فارسى به قلم يكى از شاگردان معظّم له.
[۲]. شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۰۱۸.
[۳]. جواهر الكلام، ج ۴۳، ص ۳۸.
[۴]. وسايل الشيعه، ج ۲۹، باب ۱۴ از ابواب ديات نفس، ص ۲۲۱، ح ۱.
[۵]. جواهر الكلام، ج ۴۳، ص ۴۱- ۴۰.
[۶]. وسائل الشيعه، باب ۱۳، از ابواب ديات نفس، ج ۲۹، ص ۲۱۷، ح ۷.
[۷]. ابراهيم كرخى از فقهاى اهل سنت.
[۸]. وسائل الشيعه، باب‌هاى ۱۳ و ۱۴ از ابواب ديات نفس و باب ۴۷ از ابواب قصاص نفس، ج ۲۹، ص ۱۰۸، ح ۳.
[۹]. وسائل الشيعه، باب ۱۴ از ابواب ديات نفس، ج ۲۹، ص ۲۲۲، ح ۴.
[۱۰]. همان، باب ۱۳ از ابواب ديات نفس، ص ۲۲۰، ح ۱۲.
[۱۱]. همان، باب ۱۴ از ابواب ديات نفس، ص ۲۲۱، ح ۲.
[۱۲]. همان، ح ۳.
[۱۳]. مقصود اهل ذم? پس از زمان پيامبر (ص) است.
[۱۴]. وسائل الشيعه، باب ۱۴ از ابواب ديات نفس، ج ۲۹، ص ۲۲۱، ح ۱.
[۱۵]. سور? نساء، آي? ۹۲.
[۱۶]. مبسوط، ج ۷، ص ۱۱۴.
[۱۷]. شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۰۱۸.
[۱۸]. جواهرالكلام، ج ۴۳، ص ۴۱.
[۱۹]. الينابيع الفقهيه، ج ۴۰، ص ۲۷۵.
[۲۰]. وسائل الشيعه، باب ۶۸ از ابواب جهاد العدو، ج ۱۵، ص ۱۵۰، ح ۲.
[۲۱]. همان، باب ۱۸ از ابواب جهاد الدو، ص ۶۴، ح ۱.
[۲۲]. همان، باب ۱۴ از ابواب ديات نفس، ج ۲۹، ص ۲۲۱، ح ۱.
[۲۳]. همان، باب ۱۶ از ابواب ديات نفس، ص ۲۲۳، ح ۱.
[۲۴]. همان، باب ۴۹ از ابواب جهاد العدو و مايناسبه، ج ۱۵.
[۲۵]. نهايه، شيخ طوسى، ص ۷۴۹.
[۲۶]. ابوعلى، محمد بن احمد بن جنيد اسكافى و ابن ابى عقيل، نخستين فقهاى شيعه بعد از عصر ائمه (ع) هستند؛ از اين رو اين دو را «قديمين» مى‌گويند.
[۲۷]. جواهر الكلام، ج ۴۳، ص ۴۱.
[۲۸]. من لايحضره القيه، ج ۴، ص ۱۲۴.
[۲۹]. جامع المدارك، آيت اللّه سيداحمد خوانسارى، ج ۶، ص ۱۷۹.
[۳۰]. وسائل الشيعه، ب ۱۴ از ابواب ديات نفس، ج ۲۹، ص ۲۲۱، ح ۱.
[۳۱]. جواهر الكلام، ج ۴۲، ص ۱۵۴.
[۳۲]. من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۴.
* جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ۵۶ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، ه ق
