با توجّه به اين مقدّمه، مى گوييم: اگر مقصودمان از ولايت فقيه در قرآن، آن باشد كه قرآن، در آيه اى از آيات، صريحاً به موضوع ولايت فقيه پرداخته و از آن نامى به ميان آورده باشد، بى ترديد، پاسخ منفى است و تا كنون هيچ انديشمند نيز چنين ادّعايى نداشته است و نمى تواند داشته باشد كه در قرآن آيه يا آياتى به موضوع ولايت فقيه اختصاص يافته است; چنان كه قرآن كريم، صريحاً ولايت امام على(عليه السلام) و ديگر امامان معصوم(عليهم السلام) را عنوان ننموده است و نامى از ايشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسيارى از احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سياسى، با ارائه ى برنامه هاى كلّى، از آنها عبور مى نمايد.
امّا اگر مقصود و هدفمان از ولايت فقيه در قرآن، برنامه هاى كلّى و سرفصل هاى اساسىِ قرآن كريم در رابطه با حاكميّت سياسى و ولايت و زمام دارى و شرايط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. توجّه به ويژگى هاى قرآن كريم در ره يابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان كه رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) فرمود:
فَاِذا الْتَبَسَت عَلَيْكُم الفِتَنُ كَقِطَعِ اللّيْلِ المُظْلِم، فَعَلَيْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مُشَفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، مَن جَعَلَهُ اَمامه، قادَهُ الى الجنّة وَ مَنْ جَعَلَه خَلْفَهُ ساقَهُ اِلى النارِ وَ هُوَ الدَّليلُ يَدُلُّ عَلى خَيْرِ سَبيل;[۱] هنگامى كه فتنه ها همانند پاره هاى شب تيره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آوريد كه قرآن شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصديق مى شود. هر كس قرآن را فرا روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون سازد و هر كس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد كشانيد، همانا قرآن راه نماست، به بهترين راه، هدايت مى كند.
با توجّه به اين شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آيا اين سخن پذيرفتنى است كه جامعه در عصر غيبت امام معصوم (عج) دچار حيرت و سرگردانىِ سياسى باشد و در ميان انبوه انديشه ها و نظرات متناقض، حيران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن كريم كه كتاب راه نمايى و هدايت فرد در جامعه است، او را به حال خود واگذارد و از او دست گيرى ننمايد؟ آيا مى توان قرآن را فاقد انديشه ى سياسى ارزيابى نمود و آن را نسبت به مسئله ى ولايت، كه اساسى ترين مقوله در عرصه ى حيات اجتماعى انسان است و سعادت و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پايه و دليل و راه نما براى ديگر فريضه هاى شرعى است، ساكت دانست؟![۲]
بى گمان، قرآن انسان را به بهترين راه ها هدايت مى كند و طبق گفته ى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در حديث پيش گفته، انسان در تاريكى و ظلمانيّت فتنه هاى مختلف كه شاخص ترين آنها فتنه هاى سياسى و مسئله ى قدرت و حاكميّت است، بايد به قرآن مراجعه كند و از او استمداد نمايد.
تأمّل و ژرف انديشى در آيات وحى، اين واقعيّت را آشكار مى سازد كه قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده اى را در باب سياست و حاكميّت و شرايط مشروعيّت آن و ويژگى هاى افرادى كه شايسته ى احراز پيشوايى مسلمانان هستند، ارائه نموده است كه تفصيل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت; مثلا قرآن كافران را از اين كه بتوانند زمام دارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گيرند، ممنوع مى سازد:
(وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلى المَـؤْمِنِـينَ سَبِـيلاً);[۳] خداوند هرگز براى كافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.
و يا قرآن اطاعت و فرمان بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان بردارى از ايشان را نمى دهد:
(وَلا تُـطِـيعُوا أَمْـرَ المُـسْرِفِـينَ الَّذِينَ يُـفْسِدُونَ فِـي الأَرْضِ وَلا يُـصْلِحُونَ);[۴] از فرمان مسرفان پيروى نكنيد، كسانى كه در زمين فتنه و فساد مى كنند و در انديشه ى اصلاح نيستند.
بنابراين، ولايت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاكم سياسى مسلمانان بايد از خصلت عدالت و اجتناب از گناه برخوردار باشد.
در اين ميان، قرآن يكى ديگر از شرايط پيروى و اطاعت از ديگران را، آگاهى كافى و اطلاع دقيق از حق مى شمرد:
(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلى الحَقِّأَحَقُّ أَنْ يُـتَّـبَعَ أَمَّنْ لا يَـهِدي إِلاّ أَنْ يُـهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ);[۵] آيا كسى كه به حق راه نمايى مى كند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود، يا كسى كه خود راه را نمى يابد، مگر آنكه راه نمايى شود؟ شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى كنيد؟
اين آيه، بر مبناى درك فطرى انسان ها، عقل و وجدان عمومى بشريّت را مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان مى پرسد: شما چه كسى را مى خواهيد راهبر خويش قرار دهيد تا به دنبال او راه بيفتيد و از فرمان او پيروى كنيد؟ كسى كه ـ چون راه حق را نمى شناسد ـ براى يافتن مسير درست بايد دست نياز به سوى ديگرى بگشايد؟ يا آن فردى كه راه را يافته است و بدون نياز به ديگران، توان هدايت به سوى حق را دارا مى باشد؟ اين پرسشى است كه قرآن كريم از فطرت انسان ها دارد و پاسخ آن را هر انسانى كه به فطرت خويش توجّه كند، مى يابد و نيازى به استدلال و برهان ندارد.
اين آيه ى شريفه در زمينه ى ولايت و حاكميّت سياسى مطرح مى شود. در آنجا هم به حكم آن كه مردم و شهروندان بايد از الزامات سياسى و حكومت پيروى كنند و دستورات آن را محترم شمرند، قابل جريان است. طبق اين آيه، در مقام مقايسه و سنجش دو فردى كه از نظر ويژگى هاى لازم براى ولايت و رهبرى، مثل كفايت و مديريّت، هيچ كاستيى ندارند، اما يكى داراى فقاهت است (اين توان را دارد كه با مراجعه ى مستقيم به كتاب و سنّت حكم و فرمان الهى را استنباط كند و طبق قانون الهى جامعه را اداره كند) و دومى فاقد آن است (براى فهم حكم خداوند، از مراجعه ى مستقيم به كتاب و سنت ناتوان است و بايد سراغ مجتهدان برود و از آنها استمداد بطلبد) كدام يك بايد عهده دار ولايت شود؟ و خداوند به رهبرى و امامت كدام يك رضايت دارد؟ آيا جز آن است كه تنها فرد اول كه مى تواند مسير هدايت را خودش بشناسد و ارائه دهد، بايد عهده دار ولايت گردد و ديگرى حقّ دخالت در اين حيطه را ندارد؟ در حقيقت، در اين موارد، امر دايرمدار حق وباطل و صواب و فساد است; اگر پيروى از فرد اول باشد، به حكم فطرت، راه صواب و حقّ پيموده شده و اگر دومى امام و پيشوا قرار گيرد، راه باطل و فساد طىّ شده است و مورد عتاب قرآن قرار مى گيرد كه (فما لكم كيف تحكمون؟).
نظير اين آيه، كه علم به دين و آگاهى از شريعت را ملاك مشروعيّت و اطاعت قرار مى دهد، آيه ى ديگرى است كه از زبان حضرت ابراهيم(عليه السلام)به سرپرست خود، آزر نقل شده است:
(يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ العِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيّاً);[۶] اى پدرجان، از علم چيزى به من رسيده است كه تو از آن محروم هستى; پس، از من پيروى كن تا تو را به راهى راست راه نمايى كنم.
طبق اين آيه ى شريفه، وجوب تبعيّت و پيروى منوط به علم حضرت ابراهيم(عليه السلام)مى باشد. در اين آيه به علت و سبب پيروى اشاره شده است كه البتّه متكّى به حكم فطرت و وجدان انسانى است، لزوم رجوع جاهل به عالم و دانشمند و پيروى از او، كه در هر زمينه اى، از جمله در زمينه ى ولايت و حاكميّت سياسى مطرح است.
جامعه ى اسلامى كه قوانين كتاب و سنّت را خاصّ سعادت و تعالى خود مى داند، براى اجراىِ دقيق مقرّرات شريعت، بايد به دنبال فردى راه بيفتد كه از اين مقرّرات آگاهى دارد و اهل تقليد در آنها نيست; چون مقلّد، كسى است كه نياز به راه نمايى و هدايت مرجع خود دارد. علم و فقاهت در اين زمينه موضوعيّت دارد و در حقيقت، تمام مردم بايد علم و دين شناسى را ملاك تبعيّت قرار دهند و براى آن كه گرفتار گمراهى نشوند و به صراط مستقيم هدايت شوند، بايد به دنبال علم حركت كنند و جاهلان به كتاب و سنّت را امام و پيشواى خود قرار ندهند[۷].
بنابراين، طبق آيات قرآن، كسى بايد عهده دار ولايت و زمام دارى مسلمانان شود كه شرايطى، مثل مسلمان بودن، عدالت، كفايت، مديريّت و فقاهت را داشته باشد.
[۱]ـ كلينى، اصول كافى، ج ۲، ص ۵۹۹، كتاب فضل القرآن، ح ۲; سيد محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج ۱، ص ۱۲.
[۲]ـ در روايات زيادى به جايگاه و منزلت حسّاس امامت و ولايت و رابطه ى آن با ساير فرايض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده است: «بنى الاسلام على خمسة اشياء، على الصلوة والزكوة والحج و الصوم و الولايه، قال زرارة فقلت واىّ شىء من ذلك افضل؟ فقال: الولاية افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ; اسلام بر پنج پايه ى: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت استوار است و برترين اين پنج پايه، ولايت است; زيرا كليد چهار ستون ديگر است و زمام دار و حاكم، راه نما به سوى آنهاست». وسائل الشيعه، ج ۱، ابواب مقدّمات العبادات، باب ۱، ح ۲.
[۳]ـ سوره ى نساء (۴) آيه ى ۱۴۱.
[۴]ـ سوره ى شعراء (۲۶) آيه ى ۱۵۱ و ۱۵۲.
[۵]ـ سوره ى يونس (۱۰) آيه ى ۳۵.
[۶]ـ سوره ى مريم (۱۹) آيه ى ۴۳.
[۷]ـ ر.ك: سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج ۲، ص ۱۵۳ـ۱۶۸.
@#@
مبناى ولايت فقيه در روايات
تعداد رواياتى كه براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نيازمند تدوين كتاب و يا مقاله اى گسترده است[۱] و در اين مجال، امكان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتيجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
۱. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيحه ى ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثةُ الانبياء;[۲] علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.
۲. در روايت معتبرى، سكونى از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)روايت مى كنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا;[۳] فقيهان تا زمانى كه دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.
۳. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان على(عليه السلام)، از پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند كه: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[۴].
۴. شيخ كلينى، با سند خود، از امام هفتم(عليه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دينى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدينَةِ لَها;[۵] فقيهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
۵. از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است:
المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند[۶].
۶. شيخ صدوق، توقيع شريفى[۷] را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِم…[۸] و امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.
۷. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاكَمُوا اِلَيْهِ;[۹] در ميان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پيدا كنيد و او را ميان خود (حاكم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنيد.
۸. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گويد:
از امام ششم پرسيدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در اين صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كريم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمودند: يُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;[۱۰] از ميان خود كسى را پيدا كنند كه راوى حديث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا كه من، چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذيرفته نشد، يقيناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذيرد خدا را انكار كرده است، و اين در حدّ شركِ به خداست.
۹. در كتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين(عليه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند:
…مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ…;[۱۱] مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روايات ولايت فقيه بود كه بررسى سند و دلالت هر يك نياز به مجال ديگرى دارد و در كتب مفصّل نيز اين بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اينجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى اين روايات مى توان داشت، آن است كه اگر اين روايات كه از نظر سند، برخى صحيح و معتبر و برخى در ميان فقيهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در يك مجموعه مورد تأمّل قرار گيرند و انسان خردمندى در منزلت و جايگاهى كه در اين روايات براى فقيهان جامع الشرايط برشمرده شده است انديشه كند، مى بيند كه طبق اين روايات، از نظر اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان شيعه وارثان انبيا، امين پيامبران، جانشينان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پيشواى كشورى، اين عناوين را براى كسى به كار برد، و فرد يا افرادى را با اين ويژگى ها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى پيروان و دوستان او، از اين عناوين چه خواهد بود؟ آيا جز آن است كه آنان از اين القاب و اوصاف، برداشت جانشين مى كنند و در صورت مسافرت يا بيمارى و يا غيبت رهبر، اين فرد را عهده دار انجام وظيفه به جاى او مى دانند؟
بنابراين، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شيعيان خود را در عصر غيبت، در وادى حيرت رها كرده، تكليف مردم را در عصر غيبت روشن ننموده باشند، با توجه به اين روايات، و القاب و عناوينِ مندرج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به اين ادلّه نگاه افكَند، ترديدى نمى كند كه تمامى مسؤوليّت ها و وظايفى را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولايت سياسى بر عهده دارند، در زمان غيبت، به فقيه جامع شرايط واگذار نموده اند و مردم بايد به ايشان مراجعه كنند; به ويژه آن كه بسيارى از روايات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسيده و به قول مرحوم آية الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.[۱۲] در واقع مجموعه ى اين روايات به گونه اى است كه انسان مى تواند ولايت فقيه را از آنها نتيجه گيرى نمايد. چنان كه در ادلّه ى امامت امام على(عليه السلام)و ديگر امامان شيعه نيز وقتى انسان ادلّه و روايات را نگاه مى كند به امامت معتقد مى شود در حالى كه به قول مرحوم نراقى[۱۳] رواياتى كه در مورد اثبات ولايت و امامت ائمه(عليهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهيمى بيش از آنچه در رواياتِ مربوط به علما ديديم، در بر ندارند و شيعيان در برابر اهل سنّت با استفاده از همين ادلّه از اعتقاد خويش دفاع مى كنند.
به علاوه، برخى روايات مربوط به ولايت فقيه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله كه ذكر كرديم، از احاديثى هستند كه هم از نظر سند مورد پذيرش فقيهان شيعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در اين روايت پس از آن كه امام(عليه السلام) فرمان مى دهند كه امّت نبايد در امور خود به سلاطين جور و قضات آنها رجوع كند و بايد نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مى شوند، كفر ورزند و آنان را به رسميّت نشناخته، با آنها مبارزه نمايند، فقيه عادل را به عنوان جاى گزين نظام طاغوتى معرفى مى كنند و مى فرمايند: هرگاه نيازى به دستگاه سلطان يا قاضى او شد، وظيفه ى شيعيان آن است كه از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقيه عادل داراى شرايط كه از احكام خدا و حلال و حرام اهل بيت(عليهم السلام) آگاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذيرند و بدانند كه رد و انكار فقيه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(عليهم السلام) و خدا و در حدّ شرك است.
امام خمينى (ره) درباره روايت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند كه :
از صدر و ذيل روايت و آيه اى كه در حديث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعيين قاضى نيست كه امام(عليه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امورِ مسلمانان تكليفى معيّن نكرده، در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرايى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نيست; جاى ترديد نيست كه امام، فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(عليه السلام) اطاعت نمايند.[۱۴]
[۱]ـ ر.ك: امام خمينى(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص ۴۸ – ۱۱۴; محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص ۵۳۲ – ۵۳۶ و سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه، ج ۱، ص ۴.
[۲]ـ محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص ۵۳۱.
[۳]ـ شيخ كلينى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب ۱۳، ح ۵.
[۴]ـ شيخ صدوق، معانى الاخبار، ص ۳۷۴ و همو عيون الاخبار الرضا، ج ۲، ص ۳۷.
[۵]ـ اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح ۳.
[۶]ـ كراجكى، كنز الفوائد، ج ۲، ص ۳۲، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الايّام، ص ۵۳۲.
[۷]ـ اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است كه امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديك خود مى فرستادند.
[۸]ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج ۲، ص ۴۸۳ و وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۱۰۱.
[۹]ـ شيخ حر عامل، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ابواب صفات القاضى، باب ۱، ح ۵.
[۱۰]ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب ۱۱، ح ۱.
[۱۱]ـ تحف العقول، ص ۲۳۸ و عوائد الايام، ص ۵۳۴.
[۱۲]ـ البدر الزاهر فى صلوة المسافر، ص ۵۰ ـ ۵۸.
[۱۳]ـ عوائد الايّام، ص ۵۳۶ – ۵۳۸.
[۱۴]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۸۱.
