توضيحي در مورد ديه زن و مرد

ديه بر عكس آنچه كه در فارسي گفته مي­شود «خون بها»، بهاي خون نيست، زيرا ارزش خون انسان را با اين چيزها نمي­توان تأمين كرد، از منظر قرآن كريم خون يك انسان برابر با خون همه انسان­هاست، و آن هم با پول و نظاير آن قابل مبادله نيست. نقش ديه اين است كه هم مجازات است كه طرف حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات مرتكب نشود، و هم جبران خسارت اقتصادي نبود فردي است كه از بين رفته است، پس به خاطر آن­كه ديه بهاي خون نيست گفته شود پس خون مرد رنگين­تر از خون زن است.[۱]
يکي از اين تفاوت هاي حقوقي بين زن و مرد، تفاوت زن و مرد در ديه است که معمولا ديه زن نصف ديه مرد است اگر از ثلث بگذرد و تا ثلث برابر است. اين تفاوت نه ارزش زن را مي کاهد و نه ظالمانه است چون
 اوّلا: ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول يا مجروح استوار نيست بلکه دستور خاصي است که ناظر به کارکرد اقتصادي بدن انسان مجروح يا کشته شده مي باشد. از اين رو بين عالم و جاهل و کوچک و بزرگ و پير جوان فرقي نيست. بنابراين تفاوت ديه زن و مرد نه بر منزلت مرد مي افزايد و نه از مقام زن مي کاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و کمال معنوي و ارزشي وجود ندارد.
ثانيا با اين فرض كه ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست، گفته مي­شود از آنجا كه مرد نقش بيشتر و مؤثرتري در زندگي اقتصادي دارد، و از بين رفتن و يا صدمه ديدن او لطمه بيشتري به اقتصاد خانواده وارد مي­آورد، به ويژه كه در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسؤوليت تأمين معيشت آن با مرد است. بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين منظر تفاوت ديه زن و مرد، هرگز به معناي پائين­تر بودن ارزش زن نيست، بلكه بدان دليل است كه تبعات از دست دادن مرد يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن است، و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه خسارت داده شود، و طبعاً اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود.
از آنجا كه حكم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين مي­شود، وضع غالب اين است كه مرد تأمين كننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر در وضع اقتصادي و مالي است، بنابراين خسارت قابل پرداخت به او يا خانواده­اش تحت عنوان ديه بيشتر از آن تعيين شده است. و امروز بيشتر صاحب نظران با اين تبيين تفاوت ديه زن و مرد را توجيه مي­كنند. بنابراين، با توجه به تفاوت زن و مرد در بازده اقتصادي، حكمت تفاوت ديه به عنوان جبران خسارت نيز بر اين معيار توجيه پذير است.[۲]
خلاصه سخن اينکه صاحب نظران و حکماء و حقوقدانان اسلامي معتقدند تفاوت ديه زن و مرد را بايد از بعد اقتصادي تحليل کرد و با توجه به اين بعد توجيه مي شود: چون در اسلام مرد مسئوول خانه و خانواده است و بار نفقه و هزينه هاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد، از اين رو «اگر مردي کشته شود يا آسيب ببيند ديه اي که به او از طرف جاني پرداخت مي شود جبران خسارت ناشي از عدم وجود مرد يا ناتواني و کم تواني او در اقتصاد خانواده است. و خانواده او با دريافت ديه مقداري از نفقه خود را تأمين مي کنند. بر خلاف زن که چون مسئوول اقتصادي خانواده نيست، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار کاستي نمي گردند».[3]
به همين دليل بعضي از حقوقدانان در توجيه اين مسأله که چرا ديه زن و مرد تا ثلث مساوي و از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد مي شود گفته اند: وقتي که صدمه و جراحت از حدّ ثلث گذشت معمولا کارآيي اقتصادي فرد از بين مي رود و به همين دليل است که از اين مرحله به بعد کسي که کاربرد اقتصادي بيشتري دارد از ديه بيشتري بهره مند مي شود و در اجراي آن فرقي نمي کند که مرتکب ضرب و جرح، مرد باشد يا زن.[۴]
لازم به ذکر است که ديه قبل از ثلث از بعد اقتصادي در فراهم نمودن معيشت اقتصادي خانواده تأثير معتنابهي ندارد. و آن چه تأثير گذار است بعد از ثلث مي باشد.
بنابراين فلسفه و حکمت تفاوت ديه بين زن و مرد را بايد در کارآيي اقتصادي آن ها در خانواده دانست، نه در تفاوت هاي ارزشي و غيره و چون در نظام حقوقي اسلام بيشترين بار مسئوليت اقتصادي خانواده به عهده مرد گذاشته شده است فلذا در صورت آسيب ديدگي يا از بين رفتن او خلا هاي به وجود آمد بايد پُر و جبران خسارت شود و هم چنانکه گذشت چون تا ثلث ديه به گونه اي است که مي توان تساوي برقرار کرد و به کارآيي اقتصادي مرد آسيب جدي وارد نمي شود در آن موارد حکم به تساوي و در بيشتر از آن حکم به تنصيف مي شود.
ذکر اين نکته ضرورت دارد که براساس قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مابه­التفاوت ديه زن نيز تأمين گرديده و در عمل زن و مرد ديه يکساني اخذ مي­نمايند. زيرا، مطابق تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. مابه­التفاوت از صندوق خسارت­هاي بدني پردخت مي­شود. اين تبصره مقرر مي­دارد: «در کليه جناياتي که مجني‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود».
 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
۱ـ خسرو شاهي، قدرت الله و ديگران، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ۱۳۷۹ش.
۲ـ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴ش.
پي نوشت ها:
[۱] . مكارم شيرازي، ناصر، دروس خارج فقه، بحث ديات، روزنامه آموزشي پژوهشي فيضيه، شماره ۱۸، ص ۵.
[۲] . ر.ك. مکارم شيرازي، ناصر، همان، ص ۸ـ۵. و جوادي آملي، عبدالله، زن در آئينه جلال و جمال، قم، انتشارات اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۴۲۱. محمد رشيد رضا، المنار، ج ۵، ص ۳۳۲.
[۳]. خسرو شاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص۱۷۱.
[۴]. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴ش، ص۳۷۹.