بعد از مطالعة يك مقالة اينترنتي به قلم «حسين خداداد» و با عنوان «آيا ولايت آقاي خامنه اي دستور اسلام است؟» [۱]و با توجه به سستي و غير موجه بودن بسياري از مطالب اين مقاله، به اين فكر افتادم تا به فرازهايي از اين نوشتار نقد وارد كنم.
۱. نويسندة اين مقاله دادن ولايت مطلق به پيامبر، امامان و فقها را شرك دانسته!! و به اين طريق؛ بحث «ولايت مطلقه فقيه» را بحث غير قابل قبول و شرك آميز تلقي مي كند!!. اين در حالي است كه قطعاً منظور از كلمة «مطلقه» براي شخص مزبور روشن نشده است مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه»، شمول و مطلق بودن نسبي است در مقابل ديگر ولايت ها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است، فقها، اقسام ولايت ها را با محدودة هر يك از آنها مشخص ساخته اند. مثلاً ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غايبان، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار و… كه در كتب فقهي به تفصيل از آن بحث شده است. ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند، دامنة آن را گسترده دانسته، در رابطة با شئون عامه و مصالح عمومي امت، كه بسيار پر دامنه است، مي دانند بدين معني كه فقيه شايسته، كه بار تحمل مسئوليت زعامت را بر دوش مي گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسئوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامه» است كه در سخن گذشتگان آمد؛ و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته، يكي است. بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنة ولايت فقيه است تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت مي باشد و مانند ديگر ولايت ها يك بعدي نخواهد بود. علاوة بر اين، اساساً اضافه شدن عنوان «ولايت» بر عنوان «فقيه» ـ كه يك وصف اشتقاقي است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند زيرا ولايت او،از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولايت او در محدودة فقاهت او خواهد بود و اين يك قاعدة فقهي است كه موضوع اگر داراي عنوان اشتقاقي گرديد، محمول ـ چه حكم وضعي يا تكليفي باشد ـ در شعاع دايرة وصف عنواني، محدود مي گردد و از باب «تعليق حكم بر وصف، و مشعر بر عليت است» يك گونه رابطة عليت و معلوليت اعتباري ميان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود مي آيد كه حكم مترتب، دائرمدار سعة دائرة وصف عنواني خواهد بود و گسترة آن حكم به اندازة گسترة همان وصف است. بنابراين، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان وصفي، و تفسير «مطلقه» به معناي نامحدود بودن، از نظر ادبي و اصطلاح فقهي،سازگار نيست. از اين رو، اطلاق ـ در اينجا ـ در عنوان وصفي محدود مي باشد، و اين يك گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست زيرا اين اطلاق، اطلاق نسبي است و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مي باشد. و هرگونه تفسير براي اطلاق كه برخلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي اطلاعي از مصطلحات فقهي و قواعد الهي است. بدين ترتيب سخن كساني كه معناي مطلقه بودن را، به «بي نهايت كشيده شدن شعاع حاكميّت و فرمانروايي فقيه و خداوند شدن او روي زمين» مي دانند، كاملاً مردود است، چرا كه اصولاً ولايت فقيه، مسئوليت اجرايي خواسته هاي فقهي را مي رساند كه اين خود محدوديت را اقتضاء مي كند و هرگز به معناي تحميل ارادة شخصي نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمي كند، بلكه فقه او است كه حكومت مي كند.[۲]
۲. در قسمتي ديگري از اين مقاله، جريان «ولايت مطلقه فقيه» و بحث «مطلق بودن»اين ولايت، به قدرت و ولايت مطلق براي پيامبران و يا امامان تسري داده شده و اعتقاد به اين عمل شرك تلقي مي شود در ادامه نيز ولايت سياسي اين بزرگواران به زير سؤال مي رود. البته همانطوري كه گفته شد، آنچه نويسنده اين مقاله در مورد واژة «مطلقه» بيان مي كند، تلقي اشتباه و نادرستي است. او بر اساس همين ذهنيت مطلق بودن ولايت را به مثابة قدرت مطلق الاهي تعبير كرده و اين عمل را نوعي شرك مي نامد.
اين تعابير در حالي بيان مي شود كه خداوند متعال اختيارات وسيعي به پيامبر بزرگوار اسلام و به تبع آن به ائمه اطهار داده اند و از طرفي ولايت سياسي آنان را در كنار ولايت ديني، امري لازم و بايسته مي دانند. با مراجعه به برخي از آيات قرآني، صحت مدعاي فوق اثبات مي گردد:
قرآن كريم، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به عنوان فردي كه براي دخالت در زندگي مردم مي كند و مي فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» ـ احزاب، ۶ ـ. اين آية، از «اولويت» رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در مقايسة با ساير انسان ـ عليه السّلام ـ بر مؤمنين خبر مي دهد. اين اولويت،در نزد مسلمانان، از صدر اسلام تاكنون، مفهومي روشن داشته است با مراجعه به برخي از تفاسير معتبره مي توان معنا و مفهوم «اولويت» را مشخص نمود:
۱. ابن عباس، كه در آغاز سلسلة مفسران قرار دارد، در توضيح آن مي گويد: «آن جا كه پيامبر مردم را به چيزي فرا مي خواند، هر چند مردم تمايل نداشته باشند، بايد به متابعت حضرت تن دهند و از خواستة خويش چشم پوشي كنند.»[۳]
۲. شيخ طوسي، اولي بالمؤمنين» را به «احقّ تبدبيرهم»معنا مي كند؛ بعني آنكه پيامبر براي تدبير و ادارة مردم، از ديگران شايسته تر است.[۴]
۳. ابوالفتوح رازي،از زبان مفسران نقل مي كند كه: «معناي آن، اين است كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امضاي احكام و اقامة حدود و فرمان دادن بر امت، از خود ايشان اولي است.»[۵]
۴. مرحوم علامه طباطبايي و زمخشري با تأكيد بر اينكه اين «اولويت» اختصاص به مسائل ديني نداشته و همة امور دين و دنياي آنان را در بر ميگيرد، تأكيد مي كنند كه «بر مردم لازم است كه از اوامر رسول خدا پيروي كنند و از آن چه كه او باز مي دارد، دوري نمايند و خواسته هاي او را بر اميال و تشخيص هاي خود مقدم دارند.[۶]
گذشته از تفاسير ارائه شده، برخي روايات مأثورة ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ دلالت بر اين نكته دارد كه مقصود از «اولويت» منصب زعامت و ولايت سياسي است. به عنوان مثال؛ امام باقر ـ عليه السّلام ـ فرموده اند: «آين آية دربارة رهبري و فرماندهي نازل شده است.»[۷] شأن نزول آية نيز مؤيد ديگري براي آن است كه اولويت در اين آية، رهبري و ولايت اجتماعي و سياسي را نيز در بر مي گيرد؛ زيرا بر طبق برخي از نقل هاي تاريخي ، وقتي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ تصميم به جنگ تبوك گرفت و فرمان بسيج عمومي صادر نمود، عدّه اي براي حركت در سپاه حضرت به دنبال اجازة پدر و مادر خويش بودند. خداوند با فرو فرستادن اين آية، رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به عنوان عالي ترين مقام زعامت و رهبري جامعه اسلامي، كه هيچ نظر و رأي ديگر، و يا هيچ ولايت و حق ديگر (مانند حقوق والدين) نبايد مزاحم آن تلقي شود، معرفي نمود.[۸] غير از آية ذكر شده، مي توان به دو آية معروف ديگر نيز اشاره نمود كه بر زعامت ولايت سياسي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ اشاره مستقيم دارد:
۱. «انّما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة…» مائده/۵۵.
«انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله» نساء/۱۰۵.
مجموع اين آيات دلايل مستندي است تا نشان دهد كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ ولايت سياسي داشته است. در مورد پيامبران نيز خداوند به برخي از پيامبران بر اساس مصالح زمان، حكومت و ولايت سياسي داده است. نمونة بارز آن پيامبراني مانند حضرت يوسف، حضرت سليمان و… است.
در مورد مطلق بودن ولايت سياسي پيامبر گرامي اسلام نيز مراجعه به آراء برخي از صاحب نظران مفيد فايده به نظر مي رسد به تعبير علامه محمد حسين طباطبايي، «رسول خدا بر همة شئون امت اسلامي، در جهت سوق دادن آنان به سوي خدا، و براي حكمراني و فرمانروايي بر آنها و قضاوت در ميانشان، ولايت دارد. از اين رو، پيروي مطلق، حقي براي او بر عهدة امت اسلامي است. و البته اين ولايت، در طول ولايت خداوند، و ناشي از تفويض الهي است؛ يعني چون اطاعت از او، اطاعت از خداوند است و در نتيجه، ولايت او «ولايت خدايي» است، بايد از او اطاعت كرد.[۹] از اين سخن مي توان نتيجه گرفت كه اولاً قدرت مطلق در جهان از آن خداست. اما با اين حال، خداوند خاصان خود را به عنوان جانشينان تام الاختيار خود در جهان قرار مي دهد، همان طوري كه به عنوان نمونه، به حضرت سليمان، حكومتي فراگير بخشيد تا آنجا كه انس و جنّ و آسمان و باد و حيوانات در تسخير قدرت او بودند. به پيامبر بزرگوار اسلام و اهل بيت نيز اين قدرت را ـ اما به نوعي ديگر ـ بخشيده است. هر چند بسياري از ائمه ما به علت تضييقات وارده موفق به تشكيل دولت اسلامي نشدند. اما اين دليل نمي شود تا ولايت سياسي آنان را مخدوش بدانيم. با اين حال همان طوري كه گفته شد اين ولايت در طول ولايت خداوند و ناشي از نصّ شرعي و وحي الاهي باشد و خداوند اين قدرت را به پيامبران به ويژه پيامبر گرامي اسلام تفويض كرده است.
معناي ولايت مطلقه نبوي
اصطلاح «ولايت مطلقه» در زبان معارف اسلامي و به خصوص، ادبيات عرفاني، و نيز كاربرد آن دربارة شخص رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ سابقه اي ديرينه دارد. اين تعبير، در نزد اهل معرفت و سير و سلوك، حكايت از يك مقام والاي معنوي داشته و كاملاً مورد تأييد مكتب تشيع مي باشد. سيد حيدر آملي، از عرفاي نامدار قرن هشتم، ضمن بحث پيرامون دوگونگي ولايت، با توجه به اطلاق و تقييد آن، بحث مي نمايد و بر اساس اين تقسيم، صاحب ولايت مطلقه را قافله سالار همة موجودات معرفي مي كند كه در سلسلة نزول، همه از او مدد مي گيرند و در سلسلة صعود نيز همه به سوي او باز مي گردند. وي اين مرتبه را بالاصالة براي رسول خاتم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و بالوراثة براي اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم او ثابت مي داند.[۱۰] عارف بزرگ قرن اخير، آقا محمد رضا قمشه اي نيز مي گويد «ولايت مطلقه» به معناي رها از قيود و حدود است و اين رهايي از قيود به آن است كه ظهور همة اسما و صفات الهي باشد، و هرگونه تجليات ذات حق را دارا باشد.[۱۱] نتيجه اين سخنان آن كه ولايت مطلقه نبوي از ديدگاه اهل معرفت:
اولاً، حقيقتي عيني است و نبايد آن را با منصب هاي اجتماعي كه واقعيتي جز جعل و اعتبار ندارد، خلط كرد،چه اين كه نبايد آن را در حد پيشوايي و زعامت دانست.
ثانياً، كمالي است كه با ارتقاي در مراتب هستي و احاطه به كمالات وجودي، حاصل مي شود.
ثالثاً: در برابر ولايت مقيّده ـ مقام انسان كاملي است كه جانش آيينة تمام نماي كمالات حق، و ظهور اسماي حسناي او باشد و در هيچ يك از كمالات و صفات حق تعالي احدي بر او پيشي و سبقت نگرفته است.
البته بايد گفت كه ولايت مطلقة پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ به آن چه اهل معرفت دربارة مقامات معنوي حضرت ذكر كرده اند، منحصر نمي باشد، بلكه نفوذ غيبي او بر جهان و انسان، كه از آن به «ولايت تكويني» تعبير مي شود، تنها يك چهره از ولايت مطلقه او است؛ چرا كه آن حضرت علاوه بر آن، در دو منطقه «تشريع و «حكومت» نيز داراي اختياراتي است. از اين رو، ولايت مطلقه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در سه بعد تصرف تكويني، تصرف تشريعي و تصرف حكومتي قابل ارزيابي است.
۳. در جاي ديگري از اين مقاله آمده است: (مسلمانان صدر اسلام) از دستورات نبي ـ صلّي الله عليه و آله ـ آموختند كه امامت با خلافت تفاوت دارد اگر چه گروه اقليتي از مسلمانان، سالها سعي مي كنند ثابت كنند كه خلافت و امامت يكي است ولي تا امروز موفق نشده اند اين نظريه را ثابت كنند… بلكه امامت اصلاً‌ارتباطي به خلافت ندارد. كدام مدركي وجود دارد كه بتوان ثابت كرد تكميل امامت بستگي به خلافت دارد؟.»
نويسنده اين مقاله ضمن تفكيك امر امامت از خلافت، در صدد است تا ولايت سياسي ائمه اطهار را زير سؤال‌ببرد!البته منظور دقيق نامبرده از «خلافت» مشخص نيست، اما با توجه به قرائن موجود مي توان از آن «حكومت» و «ولايت سياسي» را استنتاج كرد. او در حالي با قاطعيت از جدايي و انشقاق خلافت از امامت و فرق بين اين دو سخن مي گويد كه هر انسان صاحب انديشه اي را به تعجب وا مي دارد كه چطور در قاموس امامت، مفهوم «خلافت» معنا نشده است، و چطور بين امامت و خلافت فرق وجود دارد و بين اين دو جدايي مي باشد. در حالي كه غير از اعتقاد مشترك شيعه و سني در امر خلافت، اماميه ـ شيعه ـ نيز معتقد است كه بر اساس نصوص متعدد شرعي در باب زعامت و توليت سياسي امت پس از خويش به امر الاهي، تعاليمي ارائه كرده و «نظام امامت» را بنابراين نهاده است. البته اعتقاد شيعه در باب شأن و منزلت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ در ولايت سياسي آنان بر امت خلاصه نمي شود و بسي فراتر از آن است. شيعه بر آن است كه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ در همة شئون نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به جز دربارة يافت وحي تشريعي، وارث و نايب او هستند. از همين جهت، متكلمين امامت را عبارت از رياست و اولي بالتصرّف بودن در جميع شئون دين و دنياي مردم (اعم از بيان احكام، اجراء حدود، ادارة جامعه، ايجاد عدالت اجتماعي، جنگ و صلح و…) براي شخص معيني از انسان ها به عنوان نيابت و جانشيني از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي دانند.[۱۲] انديشة جدايي و فرق خلافت از امامت، پيش تر از اين توسط خوارج انتشار پيدا كرد. آنان معتقد بودند كه اصولاً امامت امري ضروري و لازم نيست و جامعه نياز به رهبر ندارد نه رهبري كه خدا نصب كند و نه رهبري كه مردم انتخاب كنند و شعارشان هم اين بود كه: «اِنّ الحكم الا لله». چگونه مي توان بين معناي امامت و خلافت ـ آن هم به معناي رهبري و حكومت ـ فرق قائل شد در حالي كه طبق نقل شيعه و سني، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ صراحتاً تأكيد كرده اند كه: «يا علي انت اخي و وصيي و خليفتي من بعدي و قاضي ديني» يعني اي علي تو برادر من و وصي من خليفة من پس از من و قاضي دين من هستي…[۱۳] تأكيد پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به كلمة «خليفتي» نشان گر عدم افتراق بين معناي امامت و خلافت است و حضرت ايشان با اين بيان بر اصل خلافت ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ تأكيد كرده اند.
بنابراين، ائمه ـ عليهم السّلام ـ افزون بر ولايت سياسي، داراي ولايت معنوي و هدايت ديني جامعه و آموزگار حقايق ديني نيز هستند، آنها وارثان و خلفاي واقعي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اوصياي او هستند و لازمة اين وارثت در شئون معنوي و علمي و سياسي آن است كه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ افضل مردمان پس از رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ و شايسته ترين افراد زمانة خويش در تصدي مقام امامت و خلافت نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي باشند.[۱۴]
۱. نويسندة اين مقاله دادن ولايت مطلق به پيامبر، امامان و فقها را شرك دانسته!! و به اين طريق؛ بحث «ولايت مطلقه فقيه» را بحث غير قابل قبول و شرك آميز تلقي مي كند!!. اين در حالي است كه قطعاً منظور از كلمة «مطلقه» براي شخص مزبور روشن نشده است مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه»، شمول و مطلق بودن نسبي است در مقابل ديگر ولايت ها كه جهت خاصي در آنها مورد نظر است، فقها، اقسام ولايت ها را با محدودة هر يك از آنها مشخص ساخته اند. مثلاً ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غايبان، ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار و… كه در كتب فقهي به تفصيل از آن بحث شده است. ولي هنگامي كه ولايت فقيه را مطرح مي كنند، دامنة آن را گسترده دانسته، در رابطة با شئون عامه و مصالح عمومي امت، كه بسيار پر دامنه است، مي دانند بدين معني كه فقيه شايسته، كه بار تحمل مسئوليت زعامت را بر دوش مي گيرد، در تمامي ابعاد سياستمداري مسئوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامي ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامه» است كه در سخن گذشتگان آمد؛ و مفاد آن با «ولايت مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته، يكي است. بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنة ولايت فقيه است تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه در تمامي احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت مي باشد و مانند ديگر ولايت ها يك بعدي نخواهد بود. علاوة بر اين، اساساً اضافه شدن عنوان «ولايت» بر عنوان «فقيه» ـ كه يك وصف اشتقاقي است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقييد مي زند زيرا ولايت او،از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولايت او در محدودة فقاهت او خواهد بود و اين يك قاعدة فقهي است كه موضوع اگر داراي عنوان اشتقاقي گرديد، محمول ـ چه حكم وضعي يا تكليفي باشد ـ در شعاع دايرة وصف عنواني، محدود مي گردد و از باب «تعليق حكم بر وصف، و مشعر بر عليت است» يك گونه رابطة عليت و معلوليت اعتباري ميان وصف عنوان شده و حكم مترتب بر آن به وجود مي آيد كه حكم مترتب، دائرمدار سعة دائرة وصف عنواني خواهد بود و گسترة آن حكم به اندازة گسترة همان وصف است. بنابراين، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان وصفي، و تفسير «مطلقه» به معناي نامحدود بودن، از نظر ادبي و اصطلاح فقهي،سازگار نيست. از اين رو، اطلاق ـ در اينجا ـ در عنوان وصفي محدود مي باشد، و اين يك گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست زيرا اين اطلاق، اطلاق نسبي است و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مي باشد. و هرگونه تفسير براي اطلاق كه برخلاف معناي ياد شده باشد، حاكي از بي اطلاعي از مصطلحات فقهي و قواعد الهي است. بدين ترتيب سخن كساني كه معناي مطلقه بودن را، به «بي نهايت كشيده شدن شعاع حاكميّت و فرمانروايي فقيه و خداوند شدن او روي زمين» مي دانند، كاملاً مردود است، چرا كه اصولاً ولايت فقيه، مسئوليت اجرايي خواسته هاي فقهي را مي رساند كه اين خود محدوديت را اقتضاء مي كند و هرگز به معناي تحميل ارادة شخصي نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمي كند، بلكه فقه او است كه حكومت مي كند.[۲]
۲. در قسمتي ديگري از اين مقاله، جريان «ولايت مطلقه فقيه» و بحث «مطلق بودن»اين ولايت، به قدرت و ولايت مطلق براي پيامبران و يا امامان تسري داده شده و اعتقاد به اين عمل شرك تلقي مي شود در ادامه نيز ولايت سياسي اين بزرگواران به زير سؤال مي رود. البته همانطوري كه گفته شد، آنچه نويسنده اين مقاله در مورد واژة «مطلقه» بيان مي كند، تلقي اشتباه و نادرستي است. او بر اساس همين ذهنيت مطلق بودن ولايت را به مثابة قدرت مطلق الاهي تعبير كرده و اين عمل را نوعي شرك مي نامد.
اين تعابير در حالي بيان مي شود كه خداوند متعال اختيارات وسيعي به پيامبر بزرگوار اسلام و به تبع آن به ائمه اطهار داده اند و از طرفي ولايت سياسي آنان را در كنار ولايت ديني، امري لازم و بايسته مي دانند. با مراجعه به برخي از آيات قرآني، صحت مدعاي فوق اثبات مي گردد:
قرآن كريم، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به عنوان فردي كه براي دخالت در زندگي مردم مي كند و مي فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» ـ احزاب، ۶ ـ. اين آية، از «اولويت» رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در مقايسة با ساير انسان ـ عليه السّلام ـ بر مؤمنين خبر مي دهد. اين اولويت،در نزد مسلمانان، از صدر اسلام تاكنون، مفهومي روشن داشته است با مراجعه به برخي از تفاسير معتبره مي توان معنا و مفهوم «اولويت» را مشخص نمود:
۱. ابن عباس، كه در آغاز سلسلة مفسران قرار دارد، در توضيح آن مي گويد: «آن جا كه پيامبر مردم را به چيزي فرا مي خواند، هر چند مردم تمايل نداشته باشند، بايد به متابعت حضرت تن دهند و از خواستة خويش چشم پوشي كنند.»[۳]
۲. شيخ طوسي، اولي بالمؤمنين» را به «احقّ تبدبيرهم»معنا مي كند؛ بعني آنكه پيامبر براي تدبير و ادارة مردم، از ديگران شايسته تر است.[۴]
۳. ابوالفتوح رازي،از زبان مفسران نقل مي كند كه: «معناي آن، اين است كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امضاي احكام و اقامة حدود و فرمان دادن بر امت، از خود ايشان اولي است.»[۵]
۴. مرحوم علامه طباطبايي و زمخشري با تأكيد بر اينكه اين «اولويت» اختصاص به مسائل ديني نداشته و همة امور دين و دنياي آنان را در بر ميگيرد، تأكيد مي كنند كه «بر مردم لازم است كه از اوامر رسول خدا پيروي كنند و از آن چه كه او باز مي دارد، دوري نمايند و خواسته هاي او را بر اميال و تشخيص هاي خود مقدم دارند.[۶]
گذشته از تفاسير ارائه شده، برخي روايات مأثورة ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ دلالت بر اين نكته دارد كه مقصود از «اولويت» منصب زعامت و ولايت سياسي است. به عنوان مثال؛ امام باقر ـ عليه السّلام ـ فرموده اند: «آين آية دربارة رهبري و فرماندهي نازل شده است.»[۷] شأن نزول آية نيز مؤيد ديگري براي آن است كه اولويت در اين آية، رهبري و ولايت اجتماعي و سياسي را نيز در بر مي گيرد؛ زيرا بر طبق برخي از نقل هاي تاريخي ، وقتي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ تصميم به جنگ تبوك گرفت و فرمان بسيج عمومي صادر نمود، عدّه اي براي حركت در سپاه حضرت به دنبال اجازة پدر و مادر خويش بودند. خداوند با فرو فرستادن اين آية، رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ را به عنوان عالي ترين مقام زعامت و رهبري جامعه اسلامي، كه هيچ نظر و رأي ديگر، و يا هيچ ولايت و حق ديگر (مانند حقوق والدين) نبايد مزاحم آن تلقي شود، معرفي نمود.[۸] غير از آية ذكر شده، مي توان به دو آية معروف ديگر نيز اشاره نمود كه بر زعامت ولايت سياسي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ اشاره مستقيم دارد:
۱. «انّما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة…» مائده/۵۵.
«انّا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله» نساء/۱۰۵.
مجموع اين آيات دلايل مستندي است تا نشان دهد كه پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ ولايت سياسي داشته است. در مورد پيامبران نيز خداوند به برخي از پيامبران بر اساس مصالح زمان، حكومت و ولايت سياسي داده است. نمونة بارز آن پيامبراني مانند حضرت يوسف، حضرت سليمان و… است.
در مورد مطلق بودن ولايت سياسي پيامبر گرامي اسلام نيز مراجعه به آراء برخي از صاحب نظران مفيد فايده به نظر مي رسد به تعبير علامه محمد حسين طباطبايي، «رسول خدا بر همة شئون امت اسلامي، در جهت سوق دادن آنان به سوي خدا، و براي حكمراني و فرمانروايي بر آنها و قضاوت در ميانشان، ولايت دارد. از اين رو، پيروي مطلق، حقي براي او بر عهدة امت اسلامي است. و البته اين ولايت، در طول ولايت خداوند، و ناشي از تفويض الهي است؛ يعني چون اطاعت از او، اطاعت از خداوند است و در نتيجه، ولايت او «ولايت خدايي» است، بايد از او اطاعت كرد.[۹] از اين سخن مي توان نتيجه گرفت كه اولاً قدرت مطلق در جهان از آن خداست. اما با اين حال، خداوند خاصان خود را به عنوان جانشينان تام الاختيار خود در جهان قرار مي دهد، همان طوري كه به عنوان نمونه، به حضرت سليمان، حكومتي فراگير بخشيد تا آنجا كه انس و جنّ و آسمان و باد و حيوانات در تسخير قدرت او بودند. به پيامبر بزرگوار اسلام و اهل بيت نيز اين قدرت را ـ اما به نوعي ديگر ـ بخشيده است. هر چند بسياري از ائمه ما به علت تضييقات وارده موفق به تشكيل دولت اسلامي نشدند. اما اين دليل نمي شود تا ولايت سياسي آنان را مخدوش بدانيم. با اين حال همان طوري كه گفته شد اين ولايت در طول ولايت خداوند و ناشي از نصّ شرعي و وحي الاهي باشد و خداوند اين قدرت را به پيامبران به ويژه پيامبر گرامي اسلام تفويض كرده است.
معناي ولايت مطلقه نبوي
اصطلاح «ولايت مطلقه» در زبان معارف اسلامي و به خصوص، ادبيات عرفاني، و نيز كاربرد آن دربارة شخص رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ سابقه اي ديرينه دارد. اين تعبير، در نزد اهل معرفت و سير و سلوك، حكايت از يك مقام والاي معنوي داشته و كاملاً مورد تأييد مكتب تشيع مي باشد. سيد حيدر آملي، از عرفاي نامدار قرن هشتم، ضمن بحث پيرامون دوگونگي ولايت، با توجه به اطلاق و تقييد آن، بحث مي نمايد و بر اساس اين تقسيم، صاحب ولايت مطلقه را قافله سالار همة موجودات معرفي مي كند كه در سلسلة نزول، همه از او مدد مي گيرند و در سلسلة صعود نيز همه به سوي او باز مي گردند. وي اين مرتبه را بالاصالة براي رسول خاتم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و بالوراثة براي اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم او ثابت مي داند.[۱۰] عارف بزرگ قرن اخير، آقا محمد رضا قمشه اي نيز مي گويد «ولايت مطلقه» به معناي رها از قيود و حدود است و اين رهايي از قيود به آن است كه ظهور همة اسما و صفات الهي باشد، و هرگونه تجليات ذات حق را دارا باشد.[۱۱] نتيجه اين سخنان آن كه ولايت مطلقه نبوي از ديدگاه اهل معرفت:
اولاً، حقيقتي عيني است و نبايد آن را با منصب هاي اجتماعي كه واقعيتي جز جعل و اعتبار ندارد، خلط كرد،چه اين كه نبايد آن را در حد پيشوايي و زعامت دانست.
ثانياً، كمالي است كه با ارتقاي در مراتب هستي و احاطه به كمالات وجودي، حاصل مي شود.
ثالثاً: در برابر ولايت مقيّده ـ مقام انسان كاملي است كه جانش آيينة تمام نماي كمالات حق، و ظهور اسماي حسناي او باشد و در هيچ يك از كمالات و صفات حق تعالي احدي بر او پيشي و سبقت نگرفته است.
البته بايد گفت كه ولايت مطلقة پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ به آن چه اهل معرفت دربارة مقامات معنوي حضرت ذكر كرده اند، منحصر نمي باشد، بلكه نفوذ غيبي او بر جهان و انسان، كه از آن به «ولايت تكويني» تعبير مي شود، تنها يك چهره از ولايت مطلقه او است؛ چرا كه آن حضرت علاوه بر آن، در دو منطقه «تشريع و «حكومت» نيز داراي اختياراتي است. از اين رو، ولايت مطلقه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در سه بعد تصرف تكويني، تصرف تشريعي و تصرف حكومتي قابل ارزيابي است.
۳. در جاي ديگري از اين مقاله آمده است: (مسلمانان صدر اسلام) از دستورات نبي ـ صلّي الله عليه و آله ـ آموختند كه امامت با خلافت تفاوت دارد اگر چه گروه اقليتي از مسلمانان، سالها سعي مي كنند ثابت كنند كه خلافت و امامت يكي است ولي تا امروز موفق نشده اند اين نظريه را ثابت كنند… بلكه امامت اصلاً‌ارتباطي به خلافت ندارد. كدام مدركي وجود دارد كه بتوان ثابت كرد تكميل امامت بستگي به خلافت دارد؟.»
نويسنده اين مقاله ضمن تفكيك امر امامت از خلافت، در صدد است تا ولايت سياسي ائمه اطهار را زير سؤال‌ببرد!البته منظور دقيق نامبرده از «خلافت» مشخص نيست، اما با توجه به قرائن موجود مي توان از آن «حكومت» و «ولايت سياسي» را استنتاج كرد. او در حالي با قاطعيت از جدايي و انشقاق خلافت از امامت و فرق بين اين دو سخن مي گويد كه هر انسان صاحب انديشه اي را به تعجب وا مي دارد كه چطور در قاموس امامت، مفهوم «خلافت» معنا نشده است، و چطور بين امامت و خلافت فرق وجود دارد و بين اين دو جدايي مي باشد. در حالي كه غير از اعتقاد مشترك شيعه و سني در امر خلافت، اماميه ـ شيعه ـ نيز معتقد است كه بر اساس نصوص متعدد شرعي در باب زعامت و توليت سياسي امت پس از خويش به امر الاهي، تعاليمي ارائه كرده و «نظام امامت» را بنابراين نهاده است. البته اعتقاد شيعه در باب شأن و منزلت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ در ولايت سياسي آنان بر امت خلاصه نمي شود و بسي فراتر از آن است. شيعه بر آن است كه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ در همة شئون نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به جز دربارة يافت وحي تشريعي، وارث و نايب او هستند. از همين جهت، متكلمين امامت را عبارت از رياست و اولي بالتصرّف بودن در جميع شئون دين و دنياي مردم (اعم از بيان احكام، اجراء حدود، ادارة جامعه، ايجاد عدالت اجتماعي، جنگ و صلح و…) براي شخص معيني از انسان ها به عنوان نيابت و جانشيني از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي دانند.[۱۲] انديشة جدايي و فرق خلافت از امامت، پيش تر از اين توسط خوارج انتشار پيدا كرد. آنان معتقد بودند كه اصولاً امامت امري ضروري و لازم نيست و جامعه نياز به رهبر ندارد نه رهبري كه خدا نصب كند و نه رهبري كه مردم انتخاب كنند و شعارشان هم اين بود كه: «اِنّ الحكم الا لله». چگونه مي توان بين معناي امامت و خلافت ـ آن هم به معناي رهبري و حكومت ـ فرق قائل شد در حالي كه طبق نقل شيعه و سني، پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ صراحتاً تأكيد كرده اند كه: «يا علي انت اخي و وصيي و خليفتي من بعدي و قاضي ديني» يعني اي علي تو برادر من و وصي من خليفة من پس از من و قاضي دين من هستي…[۱۳] تأكيد پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ به كلمة «خليفتي» نشان گر عدم افتراق بين معناي امامت و خلافت است و حضرت ايشان با اين بيان بر اصل خلافت ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ تأكيد كرده اند.
بنابراين، ائمه ـ عليهم السّلام ـ افزون بر ولايت سياسي، داراي ولايت معنوي و هدايت ديني جامعه و آموزگار حقايق ديني نيز هستند، آنها وارثان و خلفاي واقعي رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اوصياي او هستند و لازمة اين وارثت در شئون معنوي و علمي و سياسي آن است كه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ افضل مردمان پس از رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ و شايسته ترين افراد زمانة خويش در تصدي مقام امامت و خلافت نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي باشند.[۱۴]
[۱] . سايت گويا نيوز ۲۹/۶/۸۴.
[۲] . معرفت، محمد هادي، فصلنامة حكومت اسلامي، ش ۱۵، صص ۱۳۹ ـ ۱۳۷.
[۳] . تفسير ابوالفتوح رازي، ج ۱۵، ص ۴۶.
[۴] . شيخ طوسي، تبيان، ج ۸، ص ۳۱۷.
[۵] . تفسير ابوالفتوح رازي، ج ۱۵، ص ۳۴۷.
[۶] . زمخشري، كشاف، ج ۳، ص ۵۲۳ و محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج ۱۶، ص ۲۷۶.
[۷] . طريحي، مجمع البحرين، ص ۹۲، (مادة ولي).
[۸] . فضل طبرسي، مجمع البيان، ج ۴، ص ۳۳۸.
[۹] . محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج ۶، ص ۱۴.
[۱۰] . سروش محلاتي، محمد، دين و دولت در انديشة اسلامي، ص ۵۷۶.
[۱۱] . پيشين، ص ۵۷۸.
[۱۲] . محمدي، علي ـ شرح كشف المراد، ص ۴۰۳.
[۱۳] . پيشين، ص ۴۳۶.
[۱۴] . واعظي، احمد، حكومت اسلامي، ص ۹۲.
