قسم اول: دليلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى» كه حكم اين مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و يا امتناع آن، هر دو بر يك برهان صرفا عقل مبتنىاند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب» يا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظير طهارت، هيچ روايتى وارد نشده است. از اينرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مىگويد: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصيت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، ليكن نماز او صحيح مىباشد و پس از گذشتن وقت نيز قضا ندارد; همانگونه كه در وقت نيز اعاده ندارد.
اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمىداند و جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مىدهد، مىگويد: نماز واجب است و غصب مال ديگران حرام است و جمع بين اين دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جايى براى امر شرعى باقى نمىماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال ديگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هيچ گاه در چنين جايى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نيست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع اين حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از يك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به يك استدلال عقلى مىباشد.
قسم دوم: دليلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، ليكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمىكند مانند حرمت ضرب و شتم والدين. آنچه در شرع وارد شده است نظير آيه شريفه «لا تقل لهما اف»[۱] ، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدين دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولويت درك مىكند; يعنى مىگويد اگر خداوند بىاحترامى مختصر را نسبتبه والدين حرام دانسته، پس بىشك، زدن آنان را نيز حرام مىداند.
اين گونه از استدلالهاى عقلى كه در محور نقل حاصل مىشوند و تلفيقى از اين دو مىباشند، از «ملازمات عقليه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقليه» نظير حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; يعنى در مثل «حرمت ظلم» كه از مستقلات عقليه است، عقل بهصورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مىباشد صادر مىكند بدون آنكه در اين حكم خود، نيازمند موضوعات يا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقليه بودند، اگر چه كه عقل حكم مىكرد، ولى عقل در يك حكم، موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حكم ديگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نيز از شرع دريافت مىكرد[۲] .
دليل اول در اثبات ولايت فقيه كه بيان شد، دليل عقلى محض و از مستقلات عقليه است[۳] و دليل تلفيقى كه اكنون در صدد بيان آن هستيم، از ملازمات عقليه است نه از مستقلات عقليه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدين مىباشد.
دليل تلفيقى بر ولايت فقيه
در تبيين دليل تلفيقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقيه عادل در عصر غيبت، چنين مىتوان گفت كه صلاحيت دين اسلام براى بقاء و دوام تا قيامت، يك مطلب قطعى و روشن است و هيچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»[۴] و تعطيل نمودن اسلام در عصر غيبت و عدم اجراى احكام و حدود آن، سد از سبيل خدا و مخالف با ابديت اسلام در همه شؤون عقايد و اخلاق و اعمال است و از اين دو جهت، هرگز نمىتوان در دوران غيبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بيانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسيان سپرد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمىتوان به بهانه اين كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(عليهالسلام)، نتيجه تبهكارى و بىلياقتى خود مردم است، زعامت دينى زمان غيبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطيل كرد.
تاسيس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كيان دين و حراست از آن در برابر مهاجمان، چيزى نيست كه در مطلوبيت و ضرورت آن بتوان ترديد نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتك نواميس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطيل اسلام، هيچ گاه مورد رضايتخداوند نيست و به همين دليل، انجام اين وظايف بر عهده نمايندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(عليهالسلام) است.
بررسى احكام سياسىاجتماعى اسلام، گوياى اين مطلب است كه بدون زعامت فقيه جامعالشرايط، تحقق اين احكام امكانپذير نيست و عقل با نظر نمودن به اين موارد، حكم مىكند كه خداوند يقينا اسلام و مسلمانان را در عصر غيبتبىسرپرست رها نكرده و براى آنان، واليان جانشين معصوم تعيين فرموده است. در عصر غيبت، مجتهدان جامعالشرايط احكام فردى و عبادى مسلمين را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مىكنند و به ديگران نيز اعلام مىنمايند و احكام سياسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دين استخراج كرده، در نهايت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمىآورند.
اكنون نمودارى از احكام سياسىاجتماعى اسلام ارائه مىگردد.
احكام سياسى – اجتماعى اسلام
يكم: حج، از احكام ضرورى و زوالناپذير اسلام است و هر فرد مستطيع و توانمندى از هر فج عميق و با هر وسيله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مىباشد و يكى از بارزترين مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منى است.
اين اعمال، همان گونه كه مكان معينى دارند كه وقوف در غير آن مكان كافى نيست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غير آن زمان مجزى نمىباشد و تشخيص زمان، همانند ناختحدود اصلى مكان، كار سادهاى نيست; زيرا تشخيص زمان مناسك، بر اساس رؤيت هلال صورت مىگيرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نيست; چه رسد به افراد بيگانه از افقشناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف يادشده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية وافطر للرؤية»[۵] هر كسى به تكليف فردى خود عمل نمايد; زيرا هرگز ممكن نيست ميليونها نفر در بيابانهاى حجاز بلااتكليف و متحير بمانند و تدريجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذىالحجة كه از طريق رؤيتشخصى او يا شهادت عدلين مثلا(در صورت عدم تعارض بينه) يا گذشتسى روز از رؤيتهلال ماه قبل و يا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نمايد.
اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خيمهها و تامين وسائل مورد نياز آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمىدهد كه هر كس وظيفه شخصى خود را سبتبه وقوفها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مىكاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مىباشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنين در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شديد باشد، به حكم آنان عمل مىشود.
استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده و آن، همانا تعيين مرجع صحيح براى اعلام اول ماه ذىالحجة و رؤيت هلال آن است; چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: «روي محمد بن قيس عن ابيجعفر(عليهالسلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة الى الغد فيصلى بهم»[۶] . سند اين حديث معتبر است و اگر چه در صحيح يا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهيم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، ليكن از كلينى(ره) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج از حديث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس حكم حجبه حكم صوم.
نكتهاى كه در اين حديث معتبر ملحوظ است، همانا تعبير «امام» براى مرجع تعيين تكليف در حال شك مىباشد; چنانكه از مسؤول تنظيم و هدايت كاروان حج و اميرالحاج به امام ياد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعيل ابن علي بالناس سنة اربعين وماة فسقط ابوعبدالله(عليهالسلام) عن بغلته فوقف عليه اسمعيل فقال له ابوعبدالله(عليهالسلام): سرفان الامام لا يقف»[۷] ; چه اينكه از اميرالحاج به والى نيز تعبير شده است: «فلما دفع الناس منصرفين سقط ابوعبدالله(عليهالسلام) عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي»[۸] و مورد حج، به عنوان مثال ياد شده است وگرنه نياز به حاكم و امام براى تعيين آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنين براى حليت و حرمت جنگهاى غيردفاعى در ماههاى حرام، امرى روشن است. يكى از بارزترين اهداف سياسى حج، برائت از مشركان و تبرى از افكار شركآلود آنان است و هرگز اين بعد عظيم حج، بدون نظم و رهبرى ميسر نيست و حجبدون برائت، فاقد روح سياسى است.
[۱] . سوره اسراء، آيه ۲۳.
[۲] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصيلى بحثشده است و خوانندگان محترم مىتوانند براى توضيح بيشتر، به كتب اصولى مراجعه نمايند.
[۳] . درباره معناى «مستقلات عقليه»، به تفصيل در ص ۳۵۹ بحثشده است.
[۴] . سوره فصلت، آيه ۴۲.
[۵] . تهذيب الاحكام; ج ۴، ص ۱۵۹ (باب ۴۱، علامة اول شهر رمضان و آخره).
[۶] . كافى; ج ۴، ص ۱۶۹، ح ۱.
[۷] . همان; ص ۵۴۱، ح ۵.
[۸] . بحار; ج ۹۶، ص ۲۵۰، ح ۴.
@#@
دوم: حدود و تعزيرات الهى، از احكام ثابت اسلام مىباشد كه نه تبديلپذير است و نه قابل تحويل. از سوى ديگر، سفك دماء و فساد در زمين و هتك نواميس از بشر مادى سلب نمىشود و اصلاح و تقليل آن بدون اجراى حدود الهى ميسر نيست و از ديگر سو، قوانين غيردينى توان آن را ندارند كه جايگزين احكام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزيرات نشان مىدهد كه در قوام آنها، امامتبالاصل يا بالنيابه ماخوذ است; زيرا تا قاضى جامعالشرايط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حكما احراز نكند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و كيفيت استناد را از لحاظ علم و عمد يا جهل و سهو يا خطاى محض يا خطاى شبهعمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور يادشده آگاه نباشد، توان انشاء حكم را ندارد و تا حكم انشاء نشود، اصل حد يا تعزير ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم يا مجرم، مهدورالدم يا مستحق قطع دستيا تازيانه يا رجم يا زندان و مانند آن نمىباشد. اين گونه از قضاء و داورىها، تابع حكومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختيار امامالمسلمين مىباشد و ديگران حق دخالت در آن ندارند; زيرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از اين موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالتهاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختيار قائد مسلمانان است.
بنابراين، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حيث اجراء، عفو، و تخفيف، برعهده كسى نيست مگر به اختيار فقيه جامعالشرايط; زيرا غير از مجتهد عادل، كسى شايسته تصدى اين امور يادشده در حدود نمىباشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد كشور است و هر فرد يا ملتى كه فاقد آن باشد فقير است; يعنى ستون فقرات و مهره پشت او شكسته است و قدرت قيام ندارد; لذا خداوند در قرآن كريم از آن، به عنوان مايه قيام ياد كرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما» [۱]و حضرت رسول اكرمصلى الله عليه و آله و سلم آن را مايه حفظ دين و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبر ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا»[۲] .
«مال» در اسلام، به چند قسم تقسيم شده است:
۱ «مال شخصى» كه به وسيله كسب حلال يا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مىشود.
۲ «مال عمومى» كه به سبب جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مىگردد.
۳ «مال دولتى» كه «انفال» نام دارد و مخصوص امام مىباشد; مانند زمينهاى موات و….
۴ «مال دولت اسلامى» كه به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصيتحقوقى امام و جهت امامت مىباشد.
آن دسته از اموال كه ملك حكومت است نه شخص، به ارث نمىرسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مىشود نه آنكه توليت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمىگردد; زيرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و معادن عظيم مانند نفت، گاز، طلا، و درياها و منافع و كرانههاى آنها و…، سرمايههاى اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(عليهالسلام ) روا نيست; خواه منصوب خاص باشد يا منصوب عام و در اين جهت، فرق نمىكند كه قائل به تحليل انفال در زمان يبتباشيم يا نه; زيرا بر فرض تحليل و اباحه، همانند وقف عام است كه بدون تعيين متولى، هرج و مرج حاصل مىشود و موجب ويرانى منابع مالى و در نتيجه سبب خرابى كشور مىگردد كه در اين صورت همان متولى انفال، عهدهدار دريافت و پرداختسهم مبارك امام(عليهالسلام) نيز خواهد بود و سر آنكه در تقسيم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذكر شد، همين است كه درباره انفال، فتوا بر تحليل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است كه پيش از تسويه و تطهير، تصرف در مال مشترك، حرام است و تاديه سهم امام(عليهالسلام)، لازم مىباشد.
توليت اين اموال يادشده، بر عهده اسلامشناس متخصص و پارساست كه همان مجتهد مطلق و عادل مىباشد; چنانكه تصدى تبيين روابط با ملتهاى معتقد به خدا و وحى و داراى كتاب آسمانى و تنظيم قراردادهاى جزيه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(عليهالسلام) نخواهد بود; زيرا اين گونه از امور عمومى، در اختيار پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و جانشينان معصوم ايشان بوده است و تامل در اين بودجههاى كلان، نشانه لزوم تاسيس حكومت و تامين هزينه آن است. توليت دريافت زكات و صرف آن در موارد خاص نيز بالاصاله از اختيارات معصوم(عليهالسلام) است كه در عصر غيبت، بالنيابه، بر عهده فقيه جامعالشرايط مىباشد.
چهارم: دفاع و همچنين جهاد كه آن نيز نوعى دفاع از فطرت توحيدى است از احكام خللناپذير عقلى و نقلى اسلام است; زيرا نشئه طبيعت، بدون تزاحم نيست و شواهد عينى نيز ضرورت دفاع را تائيد مىكند. قرآن كريم نيز كه «تبيان» همه معارف حياتبخش است، زندگى بىدفاع از حريم دين را همراه با آلودگى و تباهى ياد مىكند و منشا فساد جامعه را، ويرانى مراكز عبادت و تربيت توسط طاغيان مىداند; يعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطيل مجامع دينى و سپس تخريب مراكز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمين است كه با تشكيل محافل دينى و همچنين با حفظ مراكز مذهبى عقيم خواهد شد. از اين جهت، خداى سبحان مىفرمايد: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين» [۳] ; اگر دفاع الهى نمىبود و خداوند بهوسيله صالحان روى زمين، طالحان آن را دفع نمىكرد، هرآينه زمين فاسد مىشد; ولى خداوند نسبتبه جهانيان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهكاران را هلاك مىكند.
همان گونه كه به منظور برطرف شدن فتنههاى انحرافى، دستور قتال در قرآن كريم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بين برود: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون كله لله»[۴] ، همچنين اعلام خطر شد كه اگر با دشمنان دين، قتال و ستيز صورت نگيرد، فتنههاى دينى و انحرافهاى فكرى كه فساد كبير و مهم است، فراگير مىشود: «الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير»[۵] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز» [۶] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرايان را دفع نمىنمود، مراكز عبادت و نيايش منهدم مىشد.
اين حكم، اختصاص به بعضى از اديان و مذاهب يا برخى از ابنيه و مراكز مذهبى ندارد، بلكه در هر عصر و مصرى، طاغيان آن زمان و مكان، بر ضد دين رائج آن منطقه و مركز مذهبى آن تهاجم مىكنند و تا ويرانى كامل آن از پا نمىنشينند; خواه معبد ترسايان و يهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتيان و دير راهبان، و خواه مساجد و مصلىهاى مسلمانان: «ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون»[۷] ; و خداوند چنين اراده مىنمايد كه با كلمات تكوينى و احكام تشريعى خود، حق را تثبيت كند و ريشه كافران را قطع نمايد تا حقيقت را پايدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهكاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همين بس كه از اركان اصيل اسلام به شمار مىرود; اميرالمؤمنين( عليهالسلام) فرمود: «الايمان على اربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد» [۸] .
اكنون كه در ضرورت مبارزه بر ضد كفر و طغيان ترديدى نيست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلامشناس متخصص و پرهيزكار يعنى فقيه جامعالشرايط نيز شكى نخواهد بود; زيرا عقل، اجازه نمىدهد كه نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمين، در جنگ و صلح، با رهبرى غيرفقيه جامعالشرايط اداره شود; چرا كه شايستهترين فرد نسبتبه اين امر، نزديكترين انسان به معصوم كه «اولى بالمؤمنين من انفسهم» [۹] مىباشد، همان فقيه جامعالشرايط است.
خلاصه آنكه، جهاد و ملحقات آن از قبيل تنظيم روابط خارجى با صاحبان اديان و نيز با ملحدان، از لحاظ جزيه و غير آن، و از جهت اعلان جنگ يا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزينه غنائم جنگى و مانند آن، از احكام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامعالشرايط ممكن نيست و در دوران امر ميان غيرفقيه و فقيه، تقدم از آن فقيه است; چه اينكه در دوران امر ميان فقيه غير عادل و فقيه عادل، ترجح از آن فقيه عادل است; و همچنين نسبتبه اوصاف كفايت و تدبير.
پنجم: حجر و تفليس، از احكام قطعى فقه اقتصادى است كه بدون حكم فقيه جامعالشرايط، حاصل نمىشود; زيرا حجر، گاهى سبب طبيعى دارد مانند كودكى و جنون و بيمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر كسى سرمايههاى اصيل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بيش از فلوسى چند در اختيارش نباشد و در برابر آن، دين فراگير داشته باشد كه اموال او جوابگوى ديون او نباشد، پيش از مراجعه به محكمه، محجور نيست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانكار به محكمه و ثبوت «دين مستوعب» و حلول مدت آن ديون، حاكم شرع، بدهكار را تفليس و محجور مىكند و با انشاء حكم حجر، حقوق بستانكار يا بستانكاران از ذمه مديون، به عين اموال او منتقل مىشود و پس از آن، مديون مفلس، حق هيچ گونه تصرفى در اعيان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عين همانند انتقال حق از عين به ذمه در مثل خمس.
[۱] . سوره نساء، آيه ۵.
[۲] . بحار; ج ۶۳، ص ۲۷۰، ح ۶.
[۳] . سوره بقره، آيه ۲۵۱.
[۴] . سوره بقره، آيه ۱۹۳.
[۵] . سوره انفال، آيه ۷۳.
[۶] . سوره حج، آيه ۴۰.
[۷] . سوره انفال، آيه ۷.
[۸] . نهج البلاغه، كلمات قصار ۳۱.
[۹] . سوره احزاب، آيه ۶.
@#@
هيچيك از اين امور، بدون حكم فقيه جامعالشرايط نخواهد بود و هيچ اختلافى بين فقهاء از اين جهت وجود ندارد كه ثبوت حجر، بدون حكم حاكم شرع نمىباشد; اگر چه در احتياج زوال آن به حكم، اختلافنظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به في انه لا يثبتحجر المفلس الا بحكم الحاكم وانما الخلاف في توقف دفعه على حكم الحاكم»[۱].
آنچه كه در اين حكم فقهى، شايسته دقت مىباشد آن است كه ورشكستگى و پديده «دين مستوعب»، گاهى در يك واحد كسبى كوچك اتفاق مىافتد كه بررسى آن براى محكمه دشوار نيست; ولى گاهى براى شركتهاى عظيم و بانكها و مانند آن رخ مىدهد كه هرگز بدون كارشناسهاى متخصص در دستگاههاى دقيق حسابرسى، تشخيص آن ميسور نيست و لازمهاش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقيق رياضى مىباشد; چه اينكه لازمه ديگرش، مجهز بودن به قدرتهاى اجرايى مانند حبس بدهكار مماطل و اجبار وى به تاديه و پرداخت ديون و… مىباشد و هيچ فردى همتاى فقيه جامعالشرايط، شايسته اين سمت نيست.
تذكر: بحث فوق درباره احكام حجر و تفليس و ضرورت حكم فقيه جامعالشرائط در ثبوت حجر نبايد سب توهم يكسانى ولايت فقيه كه ولايتبر جامعه خردمندان استبا ولايتبر محجوران شود زيرا اين احكام بخش بسيار كوچكى از وظائف و اختيارات فقيه جامعالشرائط است نظير پزشكى كه علاوه بر طبابت افراد سالم و غير مصروع، گاهى افراد مصروع را نيز معالجه مىكند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمىتوان دليل بر اين گرفت كه طبابت چنين طبيبى براى مصروعين است.
ششم: از اين رهگذر، مطلب ديگرى ثابتخواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است كه در ثبوت آن ترديدى نيست. ميان بحث قضاء و مبحث ولايت، فرق وافر است; زيرا قضاء، شانى از شؤون والى بهشمار مىرود كه مباشرتا(بىواسطه) يا تسبيبا(باواسطه) عهدهدار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجرههاى اقتصادى و سياسى و نظامى و اجتماعى و…، اعم از دريائى، فضائى، زمينى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حكم و داورى بدون اجراء و تنفيذ حكم صادرشده، سودمند نيست ثانيا; و تنفيذ آن به معناى وسيع، بدون ولايت و قدرت اجرايى ميسور نمىباشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حكومت است.
كسانى كه اصل قضاء را در عصر غيبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) پذيرفتهاند، پارهاى از لوازم آن را نيز قبول كردهاند; ليكن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگير همه شؤون كشور مىباشد; زيرا مشاجرات قضايى، گاهى ميان اشخاص حقيقى صورت مىگيرد و زمانى بين شخصيتهاى حقوقى; كه در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حكومت ممكن نيست. بنابراين، لازمه عقلى قضاء، حكومت است و فتواى عقل بر اين است كه غير از اسلامشناس متخصص وارسته، كسى شايسته اين مقام نيست.
خلاصه آنچه كه در اين صنف دوم از استدلال بر ولايت كه تلفيقى از عقلونقل است مىتوان گفت، آن است كه بررسى دقيق احكام اسلام، اعم از بخشهاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سياسى و حقوقبينالملل، شاهد گوياى آن است كه اسلام در همه بخشهاى يادشده،يك سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد كه بدون هماهنگى امت اسلامى ميسور نيست; نظير نماز جمعه و عيدين و مانند تنظيم صحيحاقتصاد: «كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم»[۲] و تصحيح روابط داخلى و خارجى.
اين احكام و دستورها، براى آن است كه نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطهگرى يا سلطهپذيرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و كمال شايسته خويش رسند. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه مسؤول و زعيم آن، ضرورتا بايد اسلامشناس متخصص پارسا باشد، كه همان فقيه جامعالشرايط است.